يعمد مطبخ التضليل الإعلامي لقوى الثورة المضادة إلى إثارة غبار التضليل لحجب مواقف التجمع اليمني للإصلاح الذي يساند القوات المسلحة والأمن في الحرب ضد الإرهاب والجماعات المسلحة، ومحاولة التشويش على صوت الإصلاح الجهوري ودعوته المتكررة على ضرورة الارتقاء بمستوى الجيش والأمن وتحسين مستواه معيشيا ومهنيا ليقوم بدوره العظيم في حفظ الأمن والاستقرار، ودعوته المتكررة للجماعات المسلحة لنبذ العنف والسلاح والانخراط في العملية السياسية. وفي السطور القادمة نسلط الضوء على الهدف من هذا التضليل الإعلامي وحملة الأكاذيب المجافية للحقيقة، والانتقام من التجمع اليمني للإصلاح حيث تعمد قوى الثورة المضادة إلى تشويه الحقائق وتقديمها بصورة مغلوطة تحمل طابع الكيد السياسي الرخيص خاصة في ظرف حساس والجيش والأمن يقومون بحملة عسكرية لمواجهة الإرهاب، كما تحاول عبثا هذه القوى تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتقديم مواقف الإصلاح بصورة مغلوطة تتنافى مع الحقيقة، ولكن سرعان ما ترتد هذه السهام إلى من يسعى إلى تضليل أبناء الشعب اليمني بمواقف الإصلاح المنحازة إلى الوطن وأبناء الشعب وقواته المسلحة والأمن. *مدنية الإصلاح يتعرض التجمع اليمني للإصلاح لحملة ظالمة مغلوطة بدافع الكيد السياسي بعد أن فشلوا في جر الإصلاح إلى الدخول في مواجهات مع جماعات مسلحة ومجاراتها في عنفها، ولكنه يدرك هذا الكيد الرخيص، والتزم الإصلاح بلوائحه الداخلية وأدبياته والتزم بالدستور والقانون، رغم ما يتعرض له أعضاؤه من ظلم وجور واختطاف وسجن وتشريد، إلا أنه يؤكد أن الدولة ومؤسستي الجيش والأمن هي المخولة بالدفاع عن جميع المواطنين ومنهم أعضاء الإصلاح، والقضاء هو الحكم لإنصاف المظلومين. وهذا الموقف من الإصلاح أثار حنق وغضب قوى الثورة المضادة أن يكون التجمع اليمني للإصلاح حزبا مدنيا فعمدت هذه القوى إلى محاولة النيل من هذا التاريخ الناصع فسعت إلى محاولة تشويه هذه الحقائق، ولو باختلاق الأكاذيب، فسعت إلى الزج باسم الإصلاح بالمواجهات التي كانت تدور بين ميليشيا الحوثي والقبائل، وهو ما يجافي الحقيقة، ويدركها أبناء الشعب في الداخل والخارج، كون الإصلاح حزبا سياسيا ونضاله خلال أكثر من عقدين من الزمن سلمي لا يستند إلا على البرامج والرؤى السياسية وما يزال هذا هو السبيل الوحيد الذي يؤمن به، وهو الحزب الوحيد في الساحة الذي أوصلته صناديق الانتخابات إلى السلطة. * الإصلاح والرئيس ومن بين حملة الأباطيل التي تشنها قوى الثورة المضادة هو العلاقة بين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبين قيادة التجمع اليمني للإصلاح، ويتعمد مطبخ الأباطيل والافتراء للقوى الرافضة للتغيير إلى اختلاق أكاذيب لا أساس لها من الصحة وإنما تهدف إلى إرباك المشهد السياسي ومحاولة خلق فجوة بين الرئيس هادي وبين قيادة الإصلاح ناهيك إلى أن هذه الأكاذيب تساهم في تحفيز الميليشيات المسلحة ودفعها للقيام بالمزيد من الاعتداءات على القوات المسلحة والأمن، خاصة وهناك تبادل أدوار بين هذه الجماعات يجمعها رابط مشترك وهو أن لا مكان لمشاريعهم الصغيرة إلا بإفشال الحوار وتحويل البلد إلى ساحة احتراب. *الإصلاح ودول الجوار وامتدت حملة الأباطيل والافتراء إلى محاولة خلق أزمة ثقة بين التجمع اليمني للإصلاح وبين دول الجوار ومن بينها الشقيقة المملكة العربية السعودية واستغلال مناسبات أو ظروف لإحداث أزمة ثقة أو تأزيمها عبر وسائل الإعلام التابعة لهذه القوى ومحاولة الزج باسم التجمع اليمني للإصلاح، حيث اختلقت هذه القوى أن الإصلاح من بين الجماعات المحظورة في المملكة وهو ما يجافي الحقيقة، بهدف تعكير الأجواء الأخوية بين الإصلاح والشقيقة المملكة خاصة وهي الراعي الإقليمي للمبادرة الخليجية واضطلعت بدور كبير في هذه المبادرة. *إعاقة التغيير وتشن حملة تضليل حاقدة انتقاماً من التجمع اليمني للإصلاح لمساندته ثورة التغيير الشبابية التي انطلقت في 11 فبراير 2011م وتمسكه بالتغيير ورفض توريث الحكم وتمسكه بالدولة المدنية التي ترتكز على الحريات والعدالة والمساواة بين أبناء الشعب، ورفض الالتفاف على هذه المبادئ، مهما كانت المسميات، وهو ما أثار حفيظة قوى الثورة المضادة بشقيها العائلي والأمامي. وتدرك قوى الثورة المضادة أن اكتمال التغيير والانتقال السلمي للسلطة سيلجم جماحها ويحد من امتداد نفوذها، لذلك تسعى إلى صنع الأزمات وتأزيم الأجواء السياسية وافتعال المعارك الجانبية لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ونزع سلاح الميليشيات المسلحة، ولن يتحقق لهم ذلك إلا بانتهاج أساليب تعيق ذلك الانتقال، ومن هذه الأساليب إعاقة قيام الحكومة بواجباتها المنوطة بها وتنفيذ برنامجها لذلك وضعت أمامها العراقيل لإفشالها وكان الهدف الأول هو استهداف أنابيب النفط والغاز لعل ذلك يحدث عجزاً كبيراً في الموازنة العامة لتعجز الحكومة عن دفع المرتبات ويعزز ذلك لإسقاطها، وتذكر التقارير أن اليمن تكبدت خسائر اقتصادية تقارب من خمسة مليارات دولار جراء الهجمات والأعمال الإرهابية التي استهدفت أنابيب النفط والغاز خلال الأعوام الثالثة الماضية كما تراجعت العائدات من صادرات النفط الخام بنحو 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2013م مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه بفعل ضغط من تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط خلال تلك الفترة إلى 19 مليون برميل، مقابل 24 مليون برميل بالفترة المقابلة من العام 2012م . ونشير هنا إلى أن قوى الثورة المضادة ساهمت بشكل أو بآخر بإظهار اليمن على أنه سيكون ساحة حرب وبيئة حاضنة للإرهاب والميليشيات المسلحة، خاصة من قوى تشارك في الحوار وتشكك به وبقدرة الحكومة على تنفيذ هذه المخرجات، وكانت هذه التصريحات والتناولات الإعلامية من هذه القوى تتزامن مع تحركات لجماعات العنف على الأرض تسعى جميعها لتقويض سلطة الدولة بل كانت هذه القوى تتبادل الأدوار في عملياتها المسلحة في المحافظات سواء محافظات في الشمال أو الجنوب. وهناك عديد أسباب أغرت الجماعات المسلحة لتكثيف هجماتها ضد الجيش والأمن وتوهمت أن بإمكانها بسط سيطرتها على المحافظات خاصة في ظل ارتفاع وتيرة سعي قوى الثورة المضادة على إسقاط حكومة الوفاق الوطني وعملية بطء هيكلة الجيش والأمن وهو ما أغرى هذه القوى على إسقاط الحكومة وإحداث فوضى عارمة في البلد، وأن الغلبة ستكون لهذه القوى المسلحة خاصة في ظل تبادل الأدوار بين هذه القوى حيث تنشط ميليشياً القاعدة لتتراخي ميليشيا الحوثي، ويتصاعد عنف الحراك المسلح . وكل ذلك لم يكن بريئاً حيث رافق ذلك التضليل سعي عملي لإعاقة قيام حكومة الوفاق الوطني بواجبها المنوط بها، حيث استهدفت أنابيب النفط والغاز على مدار عامين كاملين، حيث كلف الخزينة العامة ملايين الدولارات، كما استهدفت خطوط نقل الطاقة الكهربائية كلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات كل ذلك عمل منظم يستهدف الحكومة لتعجز عن دفع المرتبات ليكون ذلك مبرراًَ للإجهاز عليها من قبل الثورة المضادة. وهذا عمل ممنهج ومخطط له، وتأتي أزمة المشتقات النفطية في بعض المحافظات وخاصة أمانة العاصمة استمراراً لهذه العمل التخريبي الذي يدفع المواطنين إلى الخروج على الحكومة، ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن الحكومة، ولكن نذكر أنها كانت هدفاً للجماعات المسلحة للإجهاز عليها لكي لا تقوم بعملها خاصة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وإكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ونشير هنا إلى أننا لن نشكك في نوايا أحد خاصة في ظل تلاحم أبناء الوطن ووقوفهم ومساندتهم الجيش في حربه على الإرهاب، فالشعب بكل فئاته وشرائحه يقومون بواجبهم تجاه الوطن وأبنائه، ومنهم أبناء القوات المسلحة. ولكن نذكر أن استغلال هذه الظروف الصعبة التي يكون التلاحم هو عبادة الساعة إلى النيل من قوى وأحزاب على خلفية ثأر سياسي، وتوظيف الإعلام إلى النيل من الخصوم السياسيين وقلب الحقائق والمواقف، وهو ما يدفع عناصر الإرهاب إلى التوهم إن بالإمكان أن يكون لهم تواجد مادام هذا الكيد السياسي الرخيص موجوداً، وهذا لن يخدم أحدا بل سيفاقم المشكلة ولا يساهم في حلحلتها، وبدلاً من الضغط على الجهات المعنية ومنها رئاسة الجمهورية لكشف نتائج التحقيق التي توصلت إليها على إثر العمليات الإرهابية الكبيرة سواء العملية التي استهدفت وزارة الدفاع أو العملية الإرهابية التي استهدفت أفراد الأمن في ميدان السبعين، إضافة إلى استهداف المناطق العسكرية في المحافظات الجنوبية ظلت هذه العمليات ملفاً مفتوحاً للتهم السياسية. والأسوأ منها أن توظف للنيل من معنويات القوات المسلحة والأمن بدلاً من مساندة الجيش والأمن في عملية تثبيت الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة. *ذر الرماد ومن التضليل الذي تقوم به القوى الرافضة للتغيير "الثورة المضادة" هو توفير الغطاء لهذه العمليات الإرهابية عبر نشر الأباطيل وإلصاقها بالخصوم السياسيين بطريقة قذرة، واستباق التحقيقات، وتبرئة نفسها قبل الإدانة كما حدث في حادث فرار سجناء ينتمون للقاعدة من السجن المركزي بصنعاء. وهذا التضليل الذي تقوم به هذه القوى يهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها المساهمة في الانفلات الأمني لإرباك المشهد السياسي، وتوظيف هذه الأحداث في الكيد الرخيص ضد قوى التغيير لإعاقة الحكومة عن القيام بمهامها وانشغالها بأحداث أمنية ومستجدات أحداث لكي لا تقترب من الشروع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وما تزال الأسئلة تتردد على ألسنة الشارع اليمني من بينها من يوفر المعلومة والخرائط والبيانات والإحداثيات لأعضاء القاعدة، ومن يزود هذه الجماعات بأسماء أعضاء الجيش والأمن وأماكن عملهم ومرتبتهم القيادية ناهيك عن ساعات الدوام وأوقات الدخول والخروج. ومن الأهداف كذلك التي تريد أن تحققها قوى الثورة المضادة عبر نشر أباطيلها هو إرباك المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وهو وهم محض أن يتحقق لهم ذلك خاصة في ظل الثورة الإعلامية وتعدد وسائل الإعلام ووضوح موقف التجمع اليمني للإصلاح من قضايا الوطن المختلفة ومنها الإرهاب والجماعات المسلحة ونزع السلاح وبسط سيطرة الدولة على كل ربوع الوطن، وهو ما أكد عليه الإصلاح في مؤتمر الحوار، وتؤكد ذلك بياناته وأدبياته وتصريحات قياداته ولقاءاته مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية الذين يراقبون عن كثب التزام القوى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وجاءت قرارات مجلس الأمن كاشفة وفاضحة للقوى الرافضة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
