دعا شباب الثورة الشبابية الشعبية رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق إلى عدم المجازفة بإقرار جرعة سعرية جديدة في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها الموطنين، وإيجاد حلول بديلة تراعي مصلحة الوطن والمواطنين، محذرين من أن أي جرعة قادمة قد تعمل على نسف العملية السياسية برمتها خاصة أن هناك أطرافا قد تستغل مثل هذا القرار لمحاولة الالتفاف على كل الاتفاقات التي أبرت.. وقال باسم الحكيمي عضو مؤتمر الحوار الوطني أن إقدام الحكومة على إقرار جرعة جديدة سيزيد الوضع تعقيدا كونها تأتي بعد ثورة خرج فيها الشعب للمطالبة بعدالة اجتماعية وبتحسين الوضع الاقتصادي، وأن مثل هذا القرار سيعمل على إثقال كاهل الشعب خصوصا الشباب العاطلين عن العمل والكادحين والفقراء الذين ليس لهم تأمين اجتماعي وليسوا موظفين في الجهاز الإداري للدولة. وأضاف الحكيمي في تصريح ل"الصحوة" أن إقرار جرعة جديدة ستسرع وتيرة الثورة المضادة التي يتبناها أعداء التغيير على رأسهم علي صالح وسيستطيع أن يوظفها في إطار الانتقام من ثورة الشباب، وسيكسب تعاطفا شعبيا من قبل شريحة كبيرة في المجتمع ممثلة بالفقراء والشباب العاطلين عن العمل. وحذر أن مثل هذا القرار قد يعمل على نسف العملية السياسية برمتها في حال خرج الشعب الى الشارع حينها لا صوت يعلو فوق صوته، وقد يسقط المنظومة السياسية بالكامل، خصوصا أن هذه الجرعة تمس مصالح المواطن الفقير والفلاح وقد تكون النهاية لمسار العملية السياسية باليمن. وأوضح أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل خاصة أن 45% من شرائح المجتمع من دون وظائف، ولابد أن تكون المسيرة السياسية مصحوبة بنوع من الاستقرار الاقتصادي، ومن غير المقبول أن يتم مضاعفة صعوباتهم في رفع الدعم عن المشتقات الذي سيعمل على رفع أسعار المواد الغذائية والمواصلات وغيرها من الخدمات الاساسية. وأكد الحكيمي أنهم سيعودون إلى الشارع بطريقة سلمية وسيعملون على رفض الجرعة بكل الوسائل في حال تم اقرارها مطالبا بإصلاحات بديلة متاحة ومعالجة الاختلالات والتشوهات داخل الاقتصاد الوطني المتمثل في معالجة الازدواج الوظيفي الذي يقدر بأكثر من 180ألف وظيفة، ولو تم معالجة هذه الاختلالات لما احتجنا الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية إطلاقا. وطالب بإلغاء اتفاقية بيع الغاز التي أضرت بالاقتصاد الوطني التي يفترض أن تعمل على تغطية عجز الموازنة بالكامل، مشيرا أن الخلل الحاصل اليوم هو في الجهاز التنفيذي للدولة والحقائب الوزارية في وقت لا يزال الفساد مستشري في كل أجهزة الدولة. وقال أن الشعب والشباب الذين خرجوا لإسقاط نظام صالح الفاسد لن يتحملوا فاتورة فساد القوى السياسية التي لم تحقق أي تطور ملموس على المستوى الاقتصادي، مشددا على رفضهم أي جرعة خاصة أن لدينا موارد كبيرة اذا ما تم استغلالها فلن نحتاج إلى رفع أي دعم عن المشتقات. من جانبه قال محمد ناصر المقبلي أن إقرار جرعة جديدة سيكون بمثابة تشييع نهائي للثورة ومشنقة كارثيّة لها في وعي الشعب بل أن الأمر سيذهب إلى مآلآت أكثر كارثية، وأن الالتحاق بثورة الجياع هو الحل أمامهم بعد تقديم الاعتذار للشعب رغم نضالهم المستمر، متوقعا ثورة تطيح بالجميع من دون استثناء. وأضاف المقبلي وهو عضو مؤتمر الحوار في تصريح ل"الصحوة" أن إقرار جرع جديدة يخدم أعداء التغيير، مشيرا إلى أن الأمر سيذهب إلى أكبر من كسب الشارع أقلها التعامل مع الثوار كمذنبين ومدانين، وأن استمرار سيناريو معاقبة الشعب من قبل السلطة والأحزاب وعصابات تفجير الأنابيب غير مقبول. في ذات السياق قال الناشط بالثورة بشير السلمي أن إقدام الحكومة على إقرار جرعة سعرية جديدة بعد ثورة شبابية شعبية أطاحت بنظام الظلم والفساد وقدم فيها الشباب التضحيات الجسام تعد كارثة على الثورة وعلى شبابها، واستهانة بتضحياتهم التي وهبوها في سبيل إنقاذ الوطن من براثين الفقر والبطالة التي عصفت وتعصف به منذ عقود. وأضاف السلمي في تصريح ل"الصحوة" أن إقرار أي جرعة في هذا التوقيت هي بمثابة تشييع أخير لثورة ال11 من فبراير وضربة قاسمة لأهدافها التي من أهمها إنهاء الظلم والفساد وتوفير حياة كريمة للمواطنين وليس إثقال كاهلهم بأشياء هم في غنى عنها. وطالب الحكومة أن تعمل على إنهاء الفساد المالي والإداري وسرعة العمل على القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في الجيش والأمن والخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات، كحلول بديلة ومتاحة تعمل على تغطية العجز الحاصل بعيدا عن إضافة أعباء جديدة في حياة المواطن البسيط. وأشار السلمي إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية تعد هدية مجانية لأعداء ثورة التغيير ودعاة الثورة المضادة الذين سيعملون على استثمار هذا الخطأ الكارثي في كسب ولاء الشارع والعودة بالوطن إلى ما قبل 11من فبراير 2011م والقضاء على كل ما أنجز حتى اللحظة، مشيرا أنهم كانوا يأملوا من الحكومة بالعمل على خفض الأسعار والتخفيف من الاعباء والمعاناة اليومية للمواطنين وليس العكس. ودعا إلى سرعة إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي سيعمل على رفد الموازنة العامة بمبالغ تغنينا عن طلب المساعدات الخارجية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، متوقعا أن تكون هناك ثورة تصحيحية لثورة ال 11 فبراير في حال أن الحكومة جازفت على إقرار مثل هذا القرار الكارثي. بدوره قال الناشط في الثورة وليد العماري أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل من الحكومة نتيجة تداول مثل هذه الاخبار وفي حال أنها تحولت إلى حقائق فمن دون شك أن ردة الفعل ستكون عنيفة وربما الكثير من المؤمنين بالسلمية يفقدونها. وأضاف العماري في تصريح ل"الصحوة" أن مثل هذا القرار سيؤثر سلبيا على العملية السياسية لأن هناك أطرافا ستستغل مثل هذا القرار لمحاولة الالتفاف على كل الاتفاقات التي أبرت، وبالتالي ستستند بتبريراتها إلى الشعب، والشارع يومها سينحاز الى صف من يقف ضد هذه الجرعة أي كان هذا الطرف. ودعا العقلاء إلى الحذر والانتباه، مشيرا أن أعداء ومعيقو التغيير وأطراف متضررة ستعمل على تهيج وكسب الشارع لمصالحتها وليس لمصلحة الشارع، داعيا الحكومة لتوضيح من يقف وراء هذه الأزمة وحقيقة ما يحدث في البلد بدلا من الارتكان على التكهنات والظنون. وقال العماري أن الحكومة مشكّلة من جميع الأطراف لكنها أثبتت أنها غير مسئولة، وليس هناك طرف يشعر بتحمل المسؤولية تجاه الشعب، وحين لا تجد الحكومة ضغطا مباشرا يتجه عليها فلن تهتم بإيجاد الحلول البديلة، في وقت الكل مهتما بتعزيز وجوده في الحكومة وتعزيز مكانته في المجتمع حتى وإن كان على حساب الحقيقة ومصالح الشعب. وأوضح أن تأثيرات الجرعة سيكون أبعد من التأثير على مخرجات الحوار بل سيكون على الوطن بالكامل وكل ما سوى الوطن يهون، وأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو نزع الفتيل للقنبلة التي ظل النظام السابق يهددنا بها خلال السنوات الماضية. وكان خبراء اقتصادي قد حذروا في وقت سابق من كارثة إنسانية في حال تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإقرار جرعة جديدة، مطالبين الحكومة سرعة العمل على إيجاد الحلول البديلة والمتاحة لتغطية العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة بعيدا عن تعكير حياة ومعيشة أبناء الشعب وتحميلهم فوق طاقاتهم.
