الأسبوع الماضي أصدر اللقاء المشترك بياناً كان من الأهمية بمكان، خصوصاً أنه تناول مواضيع كبيرة، تصدَره تأييد أحزاب المشترك لعمليات الجيش والأمن ضد الجماعات المسلحة في أبين وشبوة، كما دعا لاصطفاف وطني، فضلاً عن دعوة لعقد مؤتمر وطني لمناقشة المشكلات الاقتصادية والأمنية. للوقوف أكثر على ما طرحه البيان من قضايا، وعن رؤية المشترك لحل هذه المشكلات، كان هذا الحوار مع عضو الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك، ورئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الدكتور عبده غالب العديني، الذي تحدث أيضاً عن محاولة أطراف إفشال حكومة الوفاق منذ مجيئها، كما تحدث عن فلسفة المشترك للتغيير.. إلى تفاصيل الحوار.. حوار/ عبدالله المنيفي * لتكن البداية من البيان الأخير للقاء المشترك، ما هي الرسائل التي أراد ايصالها؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ - أولاً شكراً لك ولهيئة تحرير صحيفة الصحوة.. ثانياً نحن في المشترك نعمل باستمرار في هذه المرحلة لمتابعة التطورات على الساحة الوطنية، وندرك أهمية هذه المرحلة والظروف التي تمر بها بلادنا، وأيضاً أهمية الأحداث والتطورات التي تحصل في مختلف القضايا الأساسية والمهمة، أهمها الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم القاعدة في أكثر من مكان، ونقطة أخرى هي الوضع الاقتصادي ومترتباته على الساحة الوطنية والظلال التي يلقيها على المجتمع المدني، والجانب الآخر يتعلق بعملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كأهم القضايا الأساسية التي خرجت بها بلادنا في هذه المرحلة خلال عملية التسوية السياسية، هذه القضايا كلها هي التي ركز عليها البيان الأخير للمشترك، ركز في البداية على أهمية مساندة ودعم القوات المسلحة والأمن في الحرب على الارهاب، وأكد أيضاً على أننا نؤيد ونبارك ونشيد على أيدي القوات المسلحة وندعو المواطنين للالتفاف حول القوات المسلحة والأمن باعتبار أن ظاهرة الإرهاب لم تعد تهم الجيش فقط، ولكنها قضية تمس الشعب اليمني بأكمله، وأن على كل القوى السياسية والاجتماعية أن تكون حاضرة في هذه المعركة. * هناك من قرأ البيان بأنه عكس خلافات بين اللقاء المشترك من جهة والرئيس هادي من جهة أخرى، وبالذات في موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. ما صحة ذلك؟ - بالعكس.. البيان الأخير ربما كان أكثر وضوحاً فيما يتعلق بدعم الرئيس عبدربه منصور هادي في هذه المرحلة، هذا البيان تحديداً دعا كل القوى الوطنية بما فيها أحرار المؤتمر الشعبي العام، على الوقوف صفاً واحداً مع الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا، ونحن مدركين تماماً بأن هناك من يحاول أن يعرقل المسار الذي يمضي فيه الرئيس في هذه المرحلة، وكنا حريصين على أن نوجه دعوة لأن تلتف القوى السياسية في اصطفاف وطني واسع مع الرئيس، ولن يكون هذا البيان إلا تعبيراً عن الوفاق الذي كان على مستوى اللقاء المشترك وأيضاً مع رئيس الجمهورية. * إذا لماذا أثار حفيظة المؤتمر الشعبي العام؟ - للأسف إخواننا في المؤتمر الشعبي العام تعاملوا معه بردود أفعال ربما ليست منطقية، عندما تحدثنا عن الاصطفاف الوطني ودعونا أحرار المؤتمر الشعبي العام، نحن فعلاً ندعو هذا الطرف الذي يرى القيمة الحقيقية في المستقبل وليس في الماضي، نحن نرفض أن يكون تصورات للبعض أن يستجر الماضي ويعيدنا إليه، أي انسان يعمل على بناء هذا الوطن وتطوره وينظر للمستقبل ويرى ويدرك تماماً أن هناك مرحلة انتهت، وأنا أقول حقيقة أن اخواننا في المؤتمر عليهم أن يدركوا أن مرحلة علي صالح انتهت وعلينا أن نفكر في المستقبل، هذه قضية أساسية وجوهرية أعتقد نحن طرحناها في البيان كصورة واضحة وإن نقل هذا، لكن دعونا في البيان إلى اصطفاف وطني للمستقبل وندعو أحرار المؤتمر لهذا، النقطة الثانية يفترض أن الإخوة في المؤتمر الشعبي لا ينزعجوا من هذا، ونحن نقدره كحزب سياسي ونرى أنه جزء من هذه العملية السياسية، ويجب أن يكون جزءا أصيل وحقيقي وفاعل في المستقبل، وليس غير ذلك. * لكن علي عبدالله صالح الذي تطالبون بطي صفحته هو من يمسك بزمام المؤتمر؟ - تلك هي المشكلة، يجب أن يدرك المؤتمر الشعبي العام أن المستقبل ليس مع علي صالح، المستقبل يكون مع اليمن.. مع أمنه واستقراره وتقدمه وهذه نقطة أساسية، ولذلك فالذين يحاولون أن يستفيدوا من الوضع الحالي الآن لتشويه الصورة الحقيقية لما تمر به البلاد، نحن ندرك أن هناك أزمات اقتصادية وأمنية، لكن ندرك تماماً أن هذه الأزمات هي حصيلة تراكم لثلاثة وثلاثين عاما وأكثر وليست حصيلة تجربة سنة أو سنتين من حكم من لا زال للأسف يحمل أثقال الماضي في جزء كبير منه، ومن يفكر كذلك عليهم أن يدركوا أن الشعب الذي خرج في ثورة الشعب السلمية وقدم التضحيات غير قابل بذلك ولا يمكن أن يغرر به بكلام مثل هذا، وما يجري الآن في تصوري وتصور كل سياسي ومتابع بأنها حصيلة تراكم أكثر من ثلاثة عقود وليس حصيلة هذه السنة أو السنتين. في التحولات الاجتماعية دائماً هناك مرحلة ما تأتي لكي نحاول قدر الإمكان أن نحاول معالجة فترات سابقة تراكمت فيها ممارسات سيئة وفساد واقصاء وتهميش، نحن الآن في مرحلة لنصل إلى النقطة الأساس التي يمكن أن نبدأ فيها. * ما أثار جدلاً في البيان هو دعوة المشترك إلى عقد مؤتمر وطني بعد أشهر قليلة من انتهاء مؤتمر الحوار واعتبره البعض اقراراً بفشل مؤتمر الحوار.. لماذا المؤتمر الوطني الآن؟ - للأسف الذين كانوا ولا زالوا منزعجين من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والذين كانوا يحاولون عرقلة سير مؤتمر الحوار خلال فترة انعقاده، هم من يقول هذا؛ لأنه حقيقة برز في مؤتمر الحوار الوطني إرادتان، هناك إرادة انجاز تعمل للمستقبل، وهناك إرادة الماضي وإرادة الاخفاق، وانتصرت إرادة الانجاز بكل القوى الشريفة والوطنية والمخلصة من كل أبناء الوطن من كافة القوى السياسية، وأنا لا أحمل فصيل سياسي، ولكن أقول أن داخل بعض الفصائل السياسية من يعرقل سير مؤتمر الحوار الوطني كي يثبت أن اليمنيين غير قادرين على الوصول إلى نقطة النهاية في الحوار. * إذاً لماذا الدعوة لمؤتمر وطني في هذا الوقت؟ - مؤتمر الحوار الوطني ناقش قضايا عامة وأساسية، قضايا الدولة، وكيفية التعامل مع قضية صعدة والقضية الجنوبية، وناقش كل القضايا الأساسية، عندما تحدثنا عن مؤتمر وطني تحدثنا عن الوضع الاقتصادي والأمني، هناك من يريد أن يشوه صورة أي معالجات تأتي ليحمل طرفا، ونحن في هذه المرحلة في حكومة وفاق وطني، معناها أن كل القوى السياسية مسئولة داخل هذه الحكومة في هذه المرحلة، وعلى كل القوى السياسية أن تتحمل مسئولياتها في عقد مؤتمر وطني في الجانب الاقتصادي والأمني تقول كلمتها وتتحمل مسئوليتها بأمانة، لا أن نأتي لنحمل طرف مسئولية اتخاذ قرار في موضوع ما، كان الهدف هو هذا، وهو جزء بسيط من مخرجات الحوار الوطني، وهذا لا يعني فشل مؤتمر الحوار، بالعكس، هو يعني بأننا ماضون في طريق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وليس بديلاً له. * إذا كيف تفسر سعي البعض لتصوير أن السلطة والقرار بأنه بيد المشترك.. وبالتالي فالمفترض أن يسعى لايجاد حل للمشكلات الاقتصادية والأمنية بدلاً من الدعوة لعقد مؤتمر وطني. - للأسف الشديد المؤتمر الشعبي العام -كما قلت- نحن حريصون ونتمنى أن يكون جزءا حقيقيا وفاعلا في المستقبل وليس جزء في الوقوف ضد إرادة المجتمع اليمني في تحقيق المستقبل، لكن هو يعتقد أن سيحمل المشترك المسئولية وينسى أنه شريك حقيقي في السلطة، بل أنه شريك بأكثر من النصف، وحتى نكون واضحين فالمؤتمر الشعبي العام لا يزال حاكماً في هذا البلد حتى في اطار حكومة الوفاق، لذلك يتحمل مسئولية كبيرة كمؤتمر شعبي عام لا زال أيضاً يمتلك نصف الوزارات، وأكثر من ذلك، مثلاً إحصائية من المحويت لم يتم تعيين أحد خلال فترة حكومة الوفاق وحتى الآن، كل المعينين من المحافظ وحتى آخر رئيس قسم من المؤتمر الشعبي العام. * لكن هذه المسألة تنسحب على أغلب المحافظات.. لا يزال المؤتمر مسيطراً وحاكماً. - نعم، وبالتالي عليهم أن لا يتباكوا ولا يظهروا أنفسهم بأنهم فصيل معارض، وأن يتذكروا أنهم جزء شريك كبير حاكم وحقيقي وأنهم يتحملوا مسئولية تاريخية، على أن المؤتمر هو من يتحمل مسئولية الماضي وعليه أن يتحمل أيضاَ مسئولية الحاضر ويدرك بأن الحساب الحقيقي إذا كنا نتحاسب في إطار القوى السياسية، إذا كان هناك تقصير نحن في المشترك مستعدين بأن نتحمل مسئوليتنا التاريخية في هذه المرحلة، لكن على المؤتمر أن يدرك بأنه سيتحمل مسئولية تاريخية لثلاثة عقود مضت ومسئوليته التاريخية في الشراكة الوطنية اليوم. * كان هناك إعداد لاجتماع رئيس الجمهورية مع الحكومة ومجلسي النواب والشورى والقوى السياسية للوقوف على الوضع الاقتصادي والأمني.. لماذا لم يتم هذا الاجتماع؟ - أقول أن عملية رفع الدعم عن المشتقات النفطية هي قضية ليست بالسهولة التعامل معها، لأنها تضيف أعباء على كاهل المواطن الذي حتى هذه اللحظة يرجوا خيراً لهذه الثورة، ولهذا هذه ستقسم ظهر المواطن الذي خرج إلى الشارع لكي يقول أن كفى، وأننا نستحق من كل الحكومات التي حكمتنا كل تقدير واحترام، أية معالجات للقضية الاقتصادية يجب أن لا تكون معالجات فردية أو جزئية، المعالجات لموضوع المشتقات النفطية يجب أن تكون جزءا من حزمة كاملة من المعالجات ليتم التعامل معها، بمعنى أن الاجتماع الذي كان مقرراً ومدعوة فيه الوزارات الإيرادية لكي يتم التأكد من الإيرادات الحقيقية التي يجب أن تصل إلى خزينة الدولة، نحن نعتقد أن هناك الكثير في هذا الجانب، ومعرفة إلى أي مدى يمكن أن تغطي هذه المبالغ وكيف يمكن دعم المواطن عبر زيادة مرتبات أو معالجات اقتصادية أخرى أمام عملية معالجة اشكالية توفير مبالغ مالية للدولة دون أن تفكر ما هي المترتبات التي يمكن ان تضر المواطن وتضيف أعباء إضافية عليه، إذا لم يكن هناك ما يتساوى مع هذا القدر من الإضافات في دعم المواطن، ففي هذا الحالة تحكم على المواطن بالقهر والموت والاستعباد وهذا اعتقد أن الناس لم يخرجوا في الثورة البابية الشعبية السلمية ويقدموا تضحيات من أجل هذا، وإنما خرجوا من أجل أن يقولوا أن ثروات البلد ومالها في كل مؤسسات الدولة يجب أن تكون حاضرة وواضحة ومعروفة بكل شفافية ووضوح. * هل لدى المشترك رؤية واضحة لحل المشكلة الاقتصادية؟ - هذا طرحناه في البيان، وكان الرئيس قد دعا الوزارات المعنية لهذا الأمر وبعض القوى السياسية لمناقشته، ونحن عندما تكلمنا في هذا قلنا لا نريد فقط أن تتحمله الدولة، نريد أن تكون هناك قضية وطنية حقيقية، بمعنى أن نكون كلنا كقوى وطنية وهيئات الدولة مسئولة عن اتخاذ قرار ما ومسؤولين عن تبعات هذا القرار، لماذا نقول هذا، لأننا كان يمكن أن نقول أن كل هذا يتحمله المؤتمر الشعبي العام وعليه أن يتحمل هو المسئولية التاريخية وأن يعمل على إزالة المآسي الاقتصادية التي وصلنا إليها، لكن نقول أننا في شراكة وطنية حقيقة ومرحلة توافق مسئوليتنا جميعاً، المؤتمر الشعبي جزء من القوى التي تحكم والمشترك جزء، إذا علينا أن نتحمل مسئوليتنا جميعاً لا ان نحمل بعضنا بعضاً ولا أن نضيع وقتنا في تبادل الاتهامات وننسى أن لدينا وطن يجب أن نعمل من أجله ولأجل هذا المواطن الذي تعب كثيراً في هذه المرحلة. * وفيما يخص الوضع الأمني.. ما هي معالجات المشترك التي يتبناها؟ - الوضع الأمني إذا تحدثنا بالقضاء على الإرهاب وعلى تنظيم القاعدة اتصور أن هناك قضيتين أساسيتين في هذا الجانب إلى جانب الالتفاف الشعبي والجماهيري والقوات المسلحة والأمن، هما التعليم والتنمية، وطرحنا هذا في إطار اللقاء المشترك، بأن قضية التعليم هي الأهم، وبدأنا في وزارة التربية والتعليم في استراتيجية لتنفيذها في إطار الوزارة، نقول أن التعليم الحقيقي هو الذي يقدم معرفة حقيقية وتطورا معرفيا حقيقيا يستطيع من خلاله المتعلم أن يدرك كل الملابسات في الواقع الاجتماعي، ويستطيع أن يحلل الظواهر الاقتصادية والسياسية وأن يتخذ موقف حقيقي وحازم ينطلق من إيمان حقيقي في هذا الجانب اعتقد أنه سيجنب الوطن الكثير، وما عملية ضم كثير من شبابنا إلى هذه الجماعات ذلك بأن التعليم الذي يتلقونه لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ثم تأتي قضية التنمية الحقيقية في البلد، عندما أجد أنه لا يوجد تنمية حقيقية ولا يوجد مكان يستوعبني لأفجر طاقاتي الحقيقية في مجال ابداع ما أنتمي إليه وما استطيع أن أقدمه في هذا الواقع الاجتماعي وأجد أن دخلي في مجال العمل لا يرقى إلى المستوى المطلوب، هذا يجعل الشباب قابلاً للاستقطاب في أي مكان آخر، القضية الثانية المنظومة الأمنية يجب أن تكون منظومة وطنية خالصة، تشعر بأن ولاءها للوطن وليس لأشخاص، وبأن العلاقات الحقيقية التي تشعر من خلالها بأنها تقدم دورها الحقيقي هو أن تكون حارسة لهذا الوطن والشعب وليس لأشخاص ولا مرتبطة بعلاقات شخصية هنا وهناك وهذه العلاقات تضر بها في أمور أخرى تؤول بالوطن إلى ما نحن عليه الآن، نحن نقول أنه جرت عملية استقطابات حتى في إطار الجيش والأمن، لمجاميع للاستخدامات التي يمكن ان يوظفها هذا الطرف أو ذاك على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني وهذا ما جرى في تنظيم القاعدة، علينا أن ندرك بأن الجيش له دور أساسي ووطني وأخلاقي وديني ويجب أن يربى على هذا، واعتقد أن الجيش اليمني في هذه المرحلة أثبت فعلاً أنه جيش يستحق التقدير والاحترام، ونحن ندرك أن جيشنا إذا ما أُعطي الثقة وإذا ما دُرب تدريبا عميقا وأدرك بأن هناك قيادة سياسية مؤمنة قبله بهذا الوطن وبهذا الشعب وبأن هناك تطورا حقيقيا في الواقع الاجتماعي يمكن أن نتولى مسئوليته جميعاً سيكون أبناؤه من يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن. * إذا ما انتقلنا إلى موضوع الحكومة هناك أصوات من داخل الحكومة نفسها تتهمها بالفشل.. كيف تقيمون الحكومة؟ - في هذه النقطة تحديداً ربما لي وجهة نظر، حكومة الوفاق منذ أن بدأت كان هناك محاولة لافشال هذه الحكومة، وهذا يجب أن نكون واضحين فيه ولا يستطيع أحد أن ينكره، ما فشلت فيه حكومة الوفاق الوطني هو أنها فشلت في التصدي لمحاولة افشالها، ليس لأنها لم تقدم شيء، لكن لأنها لم تستطع أن توضح للناس حقيقة ما يجري في هذا البلد، لو تعاملت مع الأمور بأرقام حقيقية، ما الذي كان في الماضي وماذا هنا الآن، واعتقد أن هناك قضايا حقيقية حققت فيها، انظر فقط قطاع النفط ما الذي جرى فيه من تغيير، وهذا بحد ذاته يمكن أن يعطي أرقام مهولة في كيف كانت تستنزف الثروات النفطية في المراحل السابقة عبر صفاقات لا ندري ما هي، وكيف الآن يمكن التحقق، النقطة الثانية أن هناك قضايا أخرى من محاولة التصدي للافشال من وزراء لا يلتزمون بما يتم الاتفاق عليه، حكومة الوفاق الوطني جاءت في إطار مرحلة انتقالية مهمتها تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وليست مهمتها تحقيق تقدم اقتصادي، هي مهمة لضمان تنفيذ المبادرة الخليجية ومحاولة توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين، لكنها للأسف دخلت ببرنامج وكأنها تريد تنفيذ تنمية حقيقية، وهذا كانت إحدى الخطوات التي –للأسف- لم تتنبه الحكومة إليها، وأنا أعرف تماماً من الذي قدم هذا عبر الموازنة العامة، لكن وزراءنا قبلوا بهذا الأمر. * هل تقصد البرنامج الحكومي كان طموحاً جداً وفوق طاقة حكومة الوفاق وخارج مهمتها وكأنه كان طعم من طرف محدد يسعى لإفشالها؟ - ولما لا.. لأنه كان يفترض من الحكومة من أول وصولها أن تقول لسنا حكومة تنمية، نحن حكومة تسيير أعمال وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وبالتالي مهمتنا هي تنظيم هذه الرحلة وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين، وبالتالي فإن الموازنة يجب أن تصاغ على هذا، وفي هذه الحالة كان يمكن أن تقدم كثير من الخطوات الإيجابية، وليس هكذا وحسب، تعاملت مع الموازنة بالآلية نفسها، لذلك إن كان من خطأ فإنها فشلت في التصدي لمحاولة إفشالها. * وما دور الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ونزع أسلحة الجماعات المسلحة؟ - فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني حكومة الوفاق هي تنفيذية لمخرجات الحوار، لكن يجب أن نكون واضحين وصادقين في أن مخرجات الحوار تمثل إرادة جمعية لكافة القوى السياسية حتى لم تشارك في حكومة الوفاق، وبالتالي فالمخرجات هي تعبير عن هذه القوى، ولذا لا بد أن تكون الآليات التي تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ايضاً تعبيراً حقيقياً عن كافة الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار لا أن تكون مقتصرة على آليات أو مكونات مجموعة أو جزء، في هذه الحالة سيكون هناك عدم ارتياح أو قبول لهذه الآليات، كما اعتقد أن من ضمن المخرجات فيما يتعلق بضمانات التنفيذ هو أن يعطى للرئيس عبدربه منصور هادي صلاحية تغيير الحكومة أو القيادات الإدارية في المحافظات خلال المرحلة الانتقالية لكي تقوك بدورها في هذه المرحلة ولتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولتستوعب كل القوى التي شاركت في مؤتمر الحوار، حتى هذه اللحظة لم يتم هذا التغيير، ليس لأنه ليس هناك رغبة في عملية التغيير لكن لأن هناك تفاوضات مع هذه القوى التي شاركت في الحوار لكيفية التعامل معها وكيفية اسناد مهام لها في مقابل ما هي الترتيبات والاجراءات التي يتم على ضوئها الأسلحة التي بحوزتهم. * لكن الرئيس الدوري للقاء المشترك حسن زيد أوضح أن التغيير لم يتم وأن الأمور كما هي عليه وأن الأمور لا تزال بيد المؤتمر الشعبي العام.. لماذا لا يتم مصارحة الشعب بذلك وأن التغيير متوقف؟ - حتى إخواننا في المؤتمر الشعبي العام عليهم أن يدركوا هذا الكلام جيداً واعتقد أنهم يدركوه وخاصة العقلاء في المؤتمر، بأن قرار مجلس الأمن 2140 جاء واضحاً وأكد بأن عملية استكمال نقل السلطة لم تتم في اليمن، والكلام الذي نقوله هو فقط تأكيد لهذه النقطة، أما عملية نقل السلطة وانجاز عملية التغيير السلمي لم تتم، بمعنى أن هناك مواقع قيادية لم يتم عملية نقلها نقلاً كاملاً وشاملاً وهذا ما أشار إليه قرار مجلس الأمن، ونحن قدمنا للأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي هذه النقطة تحديداً، قدمنا تصور اللقاء المشترك لعملية استكمال نقل السلطة، وهذه ليس كما يدعي الأخوة في المؤتمر الشعبي العام أنها محاولة للهروب من مستحقات مؤتمر الحوار، بل هي جزء حقيقي وفاعل من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأيضاً جزء حقيقي وفاعل من آليات موجودة في قرار مجلس الأمن. * إذا لم يتم استكمال نقل السلطة بعد 3 أعوام من الثورة وأكثر من عامين على رئاسة هادي، ما الذي يمكن أن نقول أنه تحقق، في ظل عدم استكمال هيكلة الجيش، وعدم تشكيل لجنة التحقيقات في انتهاكات 2011، وعدم صدور قانون العدالة الانتقالية؟ - تحقق نقل السلطة إدارياً من علي عبدالله صالح الرئيس السابق إلى الأخ عبدربه منصور هادي، لكن سياسياً ما زال الرئيس السابق يتحكم بمجريات العملية السياسية، الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع أنه يجب أن تطوى هذه المرحلة، ويجب أن تدرك كل القوى السياسية بما فيهم إخواننا في المؤتمر الشعبي العام بأن حقيقة التسوية السياسية التي تمت هي طي صفحة علي عبدالله صالح، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن، أكد على طي صفحة صالح وعلى استكمال نقل السلطة، وعلى أنه يجب ان تكون هناك عملية استكمال هيكلة الجيش والأمن بطريقة علمية وتقنية، وبأنه يجب أن تشكل لجنة تحقيق وفق لقرار مجلس الأمن، ايضاً أكد على أهمية العدالة الانتقالية ويجب ايجاد قانون العدالة وفقاً للمعايير الدولية لكي يعالج كل القضايا التي هي انتهاكات، وفي هذه النقطة على الكل ان يدرك أن الولوج إلى الدولة المدنية الضامنة في المستقبل لا يمكن أن يتم إلا عبر بوابة العدالة الانتقالية. * الآن اللقاء المشترك هل لدية استراتيجية لتطوير عمله وأدائه في المرحلة القادمة؟ إذا كان هناك برنامج أو استراتيجية ما هي أبرز ملامحها؟ - نحن في اللقاء المشترك وفي الهيئة التنفيذية وهي المستوى الذي يضع التصورات والرؤى ويقدمها للمجلس الأعلى لمناقشتها وإقرارها ثم تبقى بعد ذلك رؤية استراتيجية مقررة، نحن ناقشنا هذا في جلسات مطولة وفي أكثر من اجتماع، بعد انتهاء مخرجات الحوار الوطني، ومهما يكن لدى طرف تحفظات أو قضايا فإننا الآن مسئولين مسئولية كاملة عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونرى بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي الإطار العام التي من خلالها سيحدد اللقاء المشترك برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، وبدأنا بعمل خطوات في هذا الاتجاه، وهناك عمل يجري بأن فرزنا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبدأنا نبوبها على مستوى هيكل معين تتعلق بالأسس السياسية والاقتصادية والحقوقية والقانونية، في كل المجالات، على أن نحول إلى برامج وأنشطة تنفيذية في الواقع على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظات. * معنى هذا أن مخرجات الحوار اصبحت هي برنامج عمل المشترك. - بالضبط.. الآن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي برنامج عمل للمشترك، وسيكون البرنامج الذي يلتقي حول ليس فقط اللقاء المشترك، ولكن سنعمل على حشد كل القوى المؤمنة بالتغيير والمؤمنة بمخرجات مؤتمر الحوار لكي يكون جزءا من المشروع الوطني، نقطة أخرى أنه في ظل هذه القضايا يجب أن تتغير الآليات التي يمكن أن تعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبدأنا نناقش هذه النقطة أن يعاد النظر في محتوى الآليات التي يمكن أن تكون قادرة على القيام بهذه المهام التي ستتم وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، على مستوى اللقاء المشترك مركزياً وعلى مستوى الكل، وكذا في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار وفي ضوء التصورات المستقبلية أيضاً على اللقاء المشترك أن يضع رؤيته للمستقبل لمتطلبات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أولاً، ثم ما هي المتطلبات اللازمة لما بعد تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني باعتبار أن اللقاء المشترك حامل وطني حقيقي لهذا المشروع. * هل لديك ما تود إضافته في نهاية هذا الحوار؟ - أؤكد أن المرحلة مهمة وصعبة، هناك كثير من التحديات التي تواجه اليمن في هذه المرحلة، هناك تحدي الإرهاب، وهناك التحدي الاقتصادي، وهناك التحدي الأمني، ولدينا وهذا فخر لنا كيمنيين أننا أنجزنا أهم مرحلة من مراحل تاريخنا اليمني وهو أن تلتقي كل القوى السياسية في مؤتمر حوار وطني شامل رغم الخلافات والتباينات وخرجنا بالحد الأدنى من التوافقات التي نعتقد بأنها مشروعنا الوطني للمستقبل نتمنى أن كل القوى الوطنية تعمل جاهدة على أن تكون جزءا من عملية البناء وليس جزء من عملية الإعاقة وأن نعمل جميعاً من أجل إخراج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من حيز النصوص إلى حيز التنفيذ لنرى الدولة المدنية الضامنة التي ناضلنا من أجلها جميعاً.
