وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، جميع الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك على مستوى المركز من "الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية" مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي الى إزالة التمييز وتحقيق العدالة. جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة بناء على ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل. وكلف المجلس أمين عام مجلس الوزراء والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع الهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني متابعة التنفيذ، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا بأول .. مؤكدا على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اعداد وإرسال التعليمات الخاصة بذلك لجميع الوزارات والجهات لمباشرة التنفيذ. واستعرض مجلس الوزراء توجيهات رئيس الجمهورية بشان تشكيل لجنة وزارية لتقييم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة أبين.. وأقر بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعضوية وزراء الادارة المحلية الاشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري و التعليم الفني و التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والداخلية والمالية ومحافظ ابين وأمين عام مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الكهرباء. تتولى هذه اللجنة مراجعة وتقييم مستوى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة الاوضاع بمحافظة أبين وتقديم مصفوفة بالإجراءات المطلوبة لاستكمال تنفيذ القرارات، وعلى ان يتم تقديمها الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه. وأكد المجلس على وزير المالية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بأوضاع ونشاط صندوق الاعمار بمحافظة أبين ، وتوجيهات رئيس الوزراء المتضمنة في محضر اجتماع مجلس ادارة الصندوق، فضلا عن تنفيذ الالتزامات الواردة في محضر الاتفاق على آلية صرف التعويضات الموقعة من قبل وزير المالية ومحافظ ابين والمدير التنفيذي للصندوق والمعتمد من رئيس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشان انشاء المركز الوطني للطب الشرعي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. ويهدف انشاء المركز الوطني للطب الشرعي الى تلبية احتياجات الجهات القضائية في مجال الطب الشرعي، وتنظيم وتطوير اعمال الطب الشرعي بما يتماشى مع احدث التطورات العلمية والمهنية والفنية، والعمل على ايجاد كوادر متخصصة ومؤهلة في هذا المجال ورفع كفاءتهم وإكسابهم خبرة نوعية وعملية في كافة مجالات وتخصصات الطب الشرعي. ولفتت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير العدل الى الحاجة الملحة التي تحتم وجود هذا المركز وتقتضيها الظروف الحالية لتطور الجريمة ووسائل وأساليب ارتكابها، باعتبار تقرير الطبيب الشرعي ذا أهمية كبيرة في بيان الحقيقة و الوصول الى تحقيق العدالة. ويتكون مشروع القرار الجمهوري من 23 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والإنشاء ، الاهداف والمهام وإدارة المركز، موارد المركز ونظامه المالي، وأحكام ختامية. وأقر مجلس الوزراء على ضوء المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير الداخلية إنهاء سريان العمل بالبطاقة الشخصية القديمة بحلول الأول أكتوبر القادم .. ووجه مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني وفروعها بتسهيل عملية استبدال البطائق القديمة بالبطاقة الالكترونية المثبت عليها الرقم الوطني. كما وجه جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والبنوك وغيرها بالتعامل بالبطاقة الالكترونية التي تحمل الرقم الوطني، وإدراج وقيد الرقم الوطني في كافة المعاملات والوثائق والشهادات والسجلات وقاعدة البيانات للمواطنين. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الحكومي السنوي بشان مستوى تنفيذ خطة الاداء الحكومي لعام 2013م، والمقدم من امين عام المجلس.. ووافق بهذا الخصوص على مستوى تنفيذ الخطة مع استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل اعضاء المجلس. ووجه المجلس الوزراء كلا فيما يخصه بمراجعة التقرير وتقديم الملاحظات ان وجدت مكتوبة الى الامين العام للمجلس خلال اسبوع من تاريخه.. مؤكدا على وضع التحديات المستقبلية الواردة في التقرير موضع التنفيذ واتخاذ الاجراءات والآليات المناسبة لتنفيذها.. مشددا على الوزارات المتأخرة والمؤسسات التابعة لها تسليم تقاريرها للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه. ويتضمن التقرير مؤشرات انجاز خطة الاداء الحكومي للعام الماضي والمقرة من مجلس الوزراء كترجمة للمهام المحددة في البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، اضافة الى الالتزامات والمسئوليات المتبادلة مع الشركاء والمانحين الدوليين والسياسات العامة المقرة من المستوى الرئاسي والتشريعي والحكومي. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان لإعداد مشروع قانون اللجوء وفقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من قبل اليمن، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والداخلية و الشئون القانونية والإدارة المحلية الى جانب مكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء ،ومجلس النواب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثل عن المركز الوطني لدراسات اللجوء والهجرة بجامعة صنعاء. ويأتي اعداد مشروع قانون ينظم عملية اللجوء في اليمن لتحديد الادوار والمسؤوليات وفقا للقانون في اطار الجهاز الاداري للدولة، والحد من تداخل قضايا اللاجئين مع قضايا الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر ، وكذا تنظيم اجراءات الحصول على وثائق ثبوتية الهوية وجوازات اللجوء والعقوبات والإجراءات القضائية للتعامل مع قضايا اللاجئين وغيرها. وواصل مجلس الوزراء نقاشاته لمشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمقدم من وزير الشئون القانونية.. واقر بهذا الشأن عقد جلسة خاصة لاستكمال مناقشة مشروع هذا القانون، ومشروع القانون الخاص باسترداد الاموال المنهوبة.
