قال سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة,أن تأخر اليمن في الانضمام إلى منطقة التجارة العربية يعود إلى بعض بنود اتفاقية المنطقة التي تعفي البضائع من أي رسوم في إطار التجارة البينية، مبينا ل"الشرق الأوسط",أن ذلك ستترتب عليه أضرار اقتصادية لليمن، مضيفا أن الدول الغنية تنظر إلى الرسوم الجمركية كأداة سياسية وليست مصدر إيراد، إلا أن بلاده لا تستطيع خلال العامين الأخيرين التنازل عن أي إيراد. ولفت إلى أن صناعات كثيرة ستتجه إلى السوق اليمنية فور استقرار الأوضاع السياسية والأمنية؛ لما تتمتع به بلاده من مميزات، أبرزها توافر العمالة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، والقرب من الأسواق الإقليمية، عادا أنها مؤهلة لتكون مكانا للإنتاج وليس الاستهلاك، ومركزا للتصدير إلى دول أفريقيا، وبوابة للوصول بالمنتجات إلى 500 مليون أفريقي. وأظهرت بيانات اقتصادية مؤخرا تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 في المائة إلى 73.4 مليون دولار في مايو (أيار) عنه قبل عام، بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير، في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2011. ويعاني البلد انقطاعات متكررة في الكهرباء، ونقصا في البنزين، وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام، وتمويل واردات الغذاء والطاقة، في الوقت الذي يعتمد فيه اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته. ووافقت منظمة التجارة العالمية رسميا، مطلع ديسمبر من عام 2013، على انضمام اليمن إليها بعد 13 عاما من المفاوضات، ويهدف انضمام هذا البلد العربي، الذي يعد من أفقر دول العالم، إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية فيه. وبلغ إجمالي تعهدات مؤتمر المانحين لليمن قبل عامين، أكثر من ستة مليارات دولار، من بينها 3.25 مليار دولار تعهدت بها السعودية، التي ذكرت أنها تؤمن بضرورة دعم الشعب اليمني لمواجهة تحدياته وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة، وتضمن ذلك الدعم تنفيذ مشروعات إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري بين البلدين.