تنطلق بالعاصمة صنعاء غدا الاثنين فعاليات المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن بمشاركة 75 شركة عالمية وعربية وأكثر من 500 شخصية عربية ودولية ومحلية في مجال البترول والطاقة. ويعرض المؤتمر الذي تنظمه وزارة النفط والمعادن على مدى يومين 21 فرصة جاهزة للاستثمار منها عشر في مجال النفط والغاز تشمل عشرة قطاعات نفطية مفتوحة ستة قطاعات برية وأربعة قطاعات بحرية، و11 فرصة في مجال استغلال المعادن والصخور الصناعية والإنشائية.
ويستعرض المؤتمر 30 ورقة عمل لكبريات الشركات العالمية وكبار المستشارين والشخصيات العلمية من إجمالي 78 ورقة عمل قدمت للجنة العلمية للمؤتمر تتوزع بين الجانب الفني والاقتصادي وخبرات الشركات العالمية.
وسيتم خلال المؤتمر الترويج لإنشاء شركات مشتركة في مجال الخدمات النفطية في اليمن مع الشركات الأجنبية أو المحلية منفردة، أو عبر شركاتها التابعة، وكذا إنشاء بعض المنشآت الخاصة بالعمليات الصناعية للنفط والغاز من استخلاص ومعالجة وتسييل وتعبئة ونقل وتخزين وغيرها، وإنشاء مصافي جديدة وإنشاء مختبرات استثمارية عامة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصفاة مأرب وتحديث وتطوير مصفاة عدن بما يتناسب مع استخدام جميع أنواع النفط، وإنشاء وحدات جديدة لزيادة السعة التكريرية.
وأكد وزير النفط والمعادن امير العيدروس أن المؤتمر يمثل بوابة اليمن للاستثمارات البترولية والمعدنية وفرصة للتعريف بالبيئة الاستثمارية في اليمن والمجالات الواعدة وكذا القوانين والتشريعات التي تعطي الكثير من المزايا المشجعة للشركات والمستثمرين في هذا القطاع.
وأشار الوزير العيدروس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة في اختيار القطاعات النفطية من خلال دراسة فنية وجيولوجية وكذا توزيعها على الأحواض الرسوبية والخارطة النفطية للجمهورية اليمنية وفي تراكيب جيولوجية متنوعة بحيث تتاح الفرصة للشركات في اختيار القطاعات التي تريد أن تعمل فيها، فيما توزعت القطاعات البحرية ابتدءا من البحر الأحمر وانتهاء بالمحيط الهندي.
ولفت وزير النفط والمعادن إلى أن هذه الفرص ستكون جاهزة للتباحث والتفاوض المباشر مع الشركات على هامش المؤتمر في إطار توجهات الحكومة وأولوياتها العشر الخاصة بتوسيع وتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج في هذا القطاع، وفي إطار لائحة المنافسة المقرة من مجلس الوزراء.
وأكد أهمية المؤتمر لعرض الفرص الواعدة سواء في مجال النفط والغاز وكذا الثروات المعدنية والتعريف بالبيئة الاستثمارية المشجعة في اليمن والقوانين والتشريعات التي تعطي الكثير من المزايات للمستثمرين في هذا القطاع.
ويعد قطاع النفط من القطاعات الواعدة والرافد الأساسي للتنمية حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 30 بالمائة، وأكثر من 70 بالمائة في الإيرادات العامة للدولة، وأكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات ما جعله القطاع الأهم في تمويل برامج التنمية، وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية.
ويمتلك اليمن 100 قطاع نفطي منها 12 قطاع إنتاجي و38 قطاع استكشافي و50 قطاع نفطي مفتوح، منها ثلاثة قطاعات حصلت على حق الامتياز للتنقيب عن النفط فيها ثلاث شركات عالمية مطلع أكتوبر الجاري.
ويتميز اليمن بتنوع جيولوجي فريد، أدى بدوره إلى تنوع في خامات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية التي تتميز بمواصفات عالية وكميات اقتصادية ذات مؤشرات تجارية، وفقا للدراسات والمسوحات الجيولوجية.
