بدأ التجار في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية إضراباً اليوم الإثنين 18/10/2010م إحتجاجا على آلية تنفيذ ضريبة المبيعات. وتسبب الإضراب الذي لقي استجابة واسعة لدى التجار في العاصمة والمحافظات في شل الحركة التجارية. ففي الحديدة أغلق ما يقارب 400 تاجر بالجملة محلاتهم التجارية في أشهر أسواق المدينة منذ أمس السبت وحتى اليوم الأحد. وقال هؤلاء التجار الذين إلتقتهم "الصحوة نت" عند محلاتهم المغلقة في أسواق باب مشرف والمطراق وشارع أروى وشارع صنعاء والعلفي والقرابية وسوق داخل إنهم ينفذون إضرابا شاملا احتجاجا على ضريبة المبيعات التي تنفذها الحكومة بطريقة مجحفة في حق التجار، مؤكدين بأنهم سيستمرون في الإضراب حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل بين الحكومة والتجار بشأن ضريبة المبيعات التي وصفها تجار الحديدة بالكارثة على رؤوس الأموال اليمنية والتجار والاستثمار وآلاف العاملين الذي ضجوا بالشكوى لفقدانهم أعمالهم خلال يومين وخاصة الحمالين وأصحاب العربيات والسيارات النقل. وقال (عبد الرحمن الطاهر ومحمد العريفي)، وهما تجار جملة، إن الإضراب سيستمر حتى يتم تحديد ما الذي تريده الدولة من التجار التي تفرض عليهم ضرائب عند إدخال البضائع في منافذ الجمركية واليوم تضاعفها بضرائب جديدة بحيث تفرض ضرائب على المبيعات مباشرة. وأضافوا بالقول إن ضريبة المبيعات بوابة للفساد وابتزاز التجار وتطفيش للرؤوس الأموال، مؤكدين أنهم سيكونون ضحايا لهذه الآليات التي اعتمدتها الدولة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات، مؤكدين في السياق ذاته رفضهم هذا القانون والذي أسموه بقانون ضريبة " الابتزاز " حد قولهم والذي سينعكس سلبا "على التاجر والمواطن العادي وأنهم سيستمرون في الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة". وأشار تجار الحديدة إلى أنة في حالة عدم الاستجابة فأنهم سيلجئون إلى إغلاق محلاتهم التجارية بالكامل بمجرد نزول مأموري الضرائب لتطبيق القانون، مهددين بنقل نشاطهم إلى دول الجوار إذا ما أصرت مصلحة الضرائب على تطبيق القانون بآلية تنفيذه الحالية. وعبر التجار عن استيائهم لعدم توصل قيادة الغرفة التجارية إلى اتفاق مع الحكومة من شأنه أن يعدل أو يلغي الآليات المعتمدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات. من جهته قال بسام محمود صاحب محلات أبو عارف بالحديدة بأنهم أغلقوا محلاتهم التجارية لكي تلتفت حكومة مجور والمسئولين الكرام إلى احتجاجاتهم ضد قانون ضريبة المبيعات المجحف والذي تصر الحكومة على فرضه على التجار، وطالب باستمرار الآلية السابقة والتي بموجبها تؤخذ الضريبة مقدما" في المنافذ الجمركية وهي أفضل من الآلية الجديدة ما لم فأنهم سيضربون عن العمل وإخراج حاوياتهم من الميناء وإقفال محلاتهم التجارية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. من جهته وصف رجل الاعمال الحاج احمد شماخ عضو الغرفة التجارية ونائب رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين بأنهم مع الوعي الضريبي ومع الضريبة التي يجب أن تدفع للدولة وهذا سائر في كافة دول العالم وهذه من واجبات المواطنين على الدولة، فالمشكلة – حسب شماخ - ليس في الضريبة ولكن في طريقة تحصيلها، لافتا إلى وجود كثير من التعسفات المرافقة للتحصيل وخاصة صغار التجار الذين يخشون من الابتزاز هناك اتجاه بأخذ الضريبة من المنفذ الجمركي وهناك من يرى أخذها بشكل مباشر. وأكد استعداد الناس لدفعها من طريق المنفذ الجمركي لأنهم في المنافذ يطلبوا فلوس كما يريدون أن يأخذوا فلوس أيضا بطريقة مباشرة. وقال شماخ: المسألة تحتاج إلى تنظيم ما لم فإن البديل للنظام طبعا الفوضى والتهرب الضريبي، مؤكدا بأن المشكلة أصبحت اليوم بيد الحكومة وعليها أن تصل إلى نتيجة مرضية بينها وبين التجار في كيفية تحصيل الضرائب بطريقة صحيحة فالضريبة واجب قانوني وليس عقاب على التجار. إلى ذلك قال المئات من العمال الحمالين وأصحاب العربيات وسيارات النقل الصغيرة إن استمرار إضراب تجار الجملة معناه الموت جوعا بالنسبة لأسرهم. وأضاف (عبد الخالق عبد الله وسالم سعد وفتيني جله) إنهم والمئات من العمال منتظرين فتح هذه المحلات التجارية لكي يحصلوا على قوت أطفالهم؟ مضيفاً: أطفالنا لا يجدون قيمة القوت الضروري على الدولة أن تحل هذه المشكلة. هذا وكانت عشرات المحلات التجارية اليوم أغلقت لليوم الثاني على التوالي ووزعت منشورات مضادة للمنشورات التي وزعتها جهات ضريبية وأصبحت الأسواق الكبيرة خالية ومغلقة ما عدا من مئات العمال المنتظرين على الأرصفة.