اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء مصر باعتقال عشرات الاعضاء في جماعة الاخوان المسلمين، ابرز القوى المعارضة في البلاد، بهدف "خلخلة حملتهم" الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر. واعتقلت الشرطة "اكثر من 150 شخصا" منذ ان اعلن مرشد الاخوان المسلمين في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر ان حزبه سيقدم مرشحين الى 30% من المقاعد ال508 المتنافس عليها، بحسب بيان المنظمة الذي اوضح ان نصف هؤلاء المعتقلين افرج عنهم. وتقدم الجماعة مرشحيها على انهم "مستقلون" بسبب منع الحظر المفروض عليها، ويملك الاخوان المسلمون، 88 مقعدا في البرلمان. واشارت منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن الى ان "من بين الاشخاص ال70 الذين لا يزالون معتقلين هناك مؤيدون لمرشحي الاخوان المسلمين وعدد من القادة الاقليميين للجماعة". وقال مالكوم سمارت مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا "يبدو ان هؤلاء الاشخاص اعتقلوا لمجرد الصلة التي تربطهم بجماعة الاخوان المسلمين"، بحسب ما ورد في البيان. وقال سعيد حدادي الباحث في منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط لفرانس برس "الاعتقالات تهدف بوضوح الى خلخلة حملتهم". واضاف "هذا ليس بجديد. عندما يكون هناك انتخابات، يتم اعتقال عناصر من الاخوان المسلمين وتجري مضايقة اعضاء المعارضة". وفي العام 2005، توصلت الحكومة التي تعرضت الى ضغوط من جانب الولاياتالمتحدة لحملها على اجراء اصلاحات ديموقراطية، الى اتفاق مع الاخوان المسلمين يسمح للجماعة بالترشح الى عدد معين من المقاعد بحسب المسؤول عن الجماعة في حينها محمد عاكف. لكن، وفي حين حقق الاخوان المسلمون حينها تقدما انتخابيا سريعا، اغلقت الشرطة مراكز الاقتراع واعتقلت مؤيدين للجماعة.