صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليمن ضمن الدول العشر الأكثر قمعاً لحرية الصحافة في العالم كثالث دولة عربية بالإضافة إلى السودان وسوريا. وتراجعت اليمن إلى الترتيب ال170 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2010، من بين 178، بعد أن كان ترتيبها العام الماضي 167، فيما حلت السودان في المرتبة 172 وسوريا في المرتبة 173 ضمن قائمة "بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم المكونة من 178 دولة. وحصلت اليمن على 82.13 نقطة، وهي أفضل مما حصلت عليه العام الماضي (83.83) حيث يرتفع ترتيب الدول كلما انخفضت النقاط الحاصلة عليها. وجاء في التقرير أن مساحة حرية الصحافة تقلصت في اليمن "إلى حد كبير"، وأن عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب لا تزال "مستمرة تماماً". وقالت بلا حدود إنها تشعر بالقلق إزاء تشدد بعض الحكومات، وانضمام اليمن إلى خانة البلدان الأكثر قمعية في العالم حيال الصحافيين، معتبرا هذا التوجّه لا يبشر "وللأسف" بالخير للعام 2011م". وصنفت (اليمن والسودان وسوريا) ضمن الدول العشر الأكثر قمعاً لحرية الصحافة في العالم إضافة إلى (كوريا الشمالية وتركمانستان وإيران وبورما والصين ورواندا، واريتريا التي احتلت المركز الأخير وللمرة الرابعة على التوالي). وقال التقرير إن الدول العشر التي تذيلت قائمة حرية الصحافة للعام الجاري تتميز باضطهاد الصحافة والافتقار الكامل للإعلام، مؤكدا في السياق ذاته بان وضع حرية الصحافة في هذه الدول لا يزال في تدهور مستمر حتى بات يصعب التمييز بين دولة وأخرى وإعداد هرمية معيّنة. كما أكد التقرير السنوي الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" حول أوضاع حرية الصحافة في العالم 2010م الصادر اليوم الأربعاء (20 أكتوبر/ تشرين أول) – نشر على موقعها الإلكتروني - بأن مساحة حرية الصحافة تقلّصت إلى حد كبير في سوريا (-8) واليمن (-3) حيث لا تزال عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب مستمرة تماماً. مؤكدا في السياق ذاته استمرار تدهور وضع حرية الصحافة في العالم العربي باستثناء بعض الدول التي أكد التقرير أنها حققت تحسنا نسبيا ك(العراق والجزائر)، حيث كسبت الأولى (العراق) 15 مرتبة وحلت في المرتبة 130 نظراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، في حين تقدمت (الجزائر) 8 مراتب في التصنيف العالمي وحلت في المرتبة 133 بسبب انخفاض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين بشكل ملحوظ. كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء ضعف حماية مصادر المعلومات الصحفية وتزايد اقتصار ملكية الإعلام على فئات محدودة وضغط السلطات الأمنية والقضائية على الصحفيين. وفي المقابل احتلت المراتب السبعة الأولى في القائمة (فنلندا وإيسلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والنمسا) بينما صعدت ألمانيا إلى المركز السابع عشر. كما نجحت 13 من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي في أن تنتمي إلى أفضل 20 دولة في حرية الصحافة. ووصف الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" جان فرانسوا جوليار الدول العشر التي تحتل ذيل القائمة المكونة من 178 دولة بأنها دول "ليس من السهل العمل كصحافي فيها"، وقال جوليار معلقا على هذا التقرير الذي تصدره المنظمة منذ عام 2002 "نلاحظ أكثر من أي وقت مضى أن التطور الاقتصادي لا يترافق بالضرورة مع إصلاح المؤسسات واحترام الحقوق الأساسية". وذلك في إشارة إلى الترتيب المتأخر لبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا التي احتلت المركز رقم 49، وفرنسا التي تراجعت إلى المركز رقم 44 (وراء سورينام)، وحصلت رومانيا على المركز 52 واليونان وبلغاريا على المركز السبعين. وشهد البحرين تراجعاً في مرتبته في التصنيف من 119 إلى 144، وهو ما يفسره تقرير المنظمة بازدياد عدد الاعتقالات والمحاكمات، خصوصا تلك الموجهة ضد المدونين ومستخدمي الإنترنت. كما سجّلت الكويت أيضاً انخفاضاً ملحوظاً في التصنيف بسبب ضراوة السلطات على التنكيل بالمحامي والمدوّن محمد عبد القادر الجاسم المسجون مرتين إثر رفع قضايا من قبل شخصيات مقرّبة من النظام ضده. وسجل التقرير تراجعا في مرتبة كل من المغرب وتونس بسبب الأحكام التعسفية ضد الصحفيين والقمع التلقائي للآراء المعارضة.
