طالبت الحكومة بسرعة إطلاق سراح د.أحمد عوض بن مبارك،مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي بشكل فوري دون أية شروط أو قيود. ووجهت في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي عقدته اليوم، الأجهزة الأمنية المختصة ب"متابعة المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي المستنكر والمدان وغير المقبول رسميا وشعبيا لينالوا جزاءهم العادل". ودعت الحكومة كل الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية إلى "مراجعة حساباتها ومواقفها بدافع من ضمير وطني وأخلاقي يراعي مصلحة وطنهم وشعبهم، بعيداً عن أية حسابات ضيقة أو مصالح شخصية". ووصفت عملية الاختطاف التي تبنتها ما يسمى ب"اللجان الشعبية" بأنها "مؤشر مقلق وسابقة الخطيرة تتنافى مع كل القيم والأخلاقيات والأعراف وتقاليد العمل السياسي". واختطف مدير مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني، ظهر أمس في العاصمة صنعاء، من قبل مسلحين لتعلن جماعة الحوثي بعد ساعات، تبني عملية الاختطاف. وقالت ما يسمى ب"اللجان الشعبية" التابعة للجماعة في بيان بثته قناة "المسيرة" المملوكة للحوثيين، إنها أقدمت على توقيف أحمد بن مبارك وهي خطوة "اضطرارية"، لقطع الطريق أمام أي "محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة". وفي مؤشر على عزمها اتخاذ خطوات تصعيدية قادمة، أشارت لجان الحوثي إلى أنها ستقوم ب"سلسلة إجراءات خاصة" حتى "تتخلى القوى النافذة والمستبدة والفاسدة عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا" "، حسب بيانها.