دعا وزراء خارجية دول الخليج مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية. ودعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم. وأكدوا على دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأعربوا عن تطلعهم إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأممالمتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية: 1 - المحافظة على الشرعية. 2 - استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. وسبق أن عقد وزراء خارجية دول الخليج في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي بالرياض اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأوضاع في اليمن، في أعقاب اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، التي قالت إنها سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء آنذاك. ودعا مجلس التعاون الخليجي آنذاك، الحوثيين إلى مغادرة القصر الرئاسي في صنعاء، وأعلن دعمه للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي و"ندد بالانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين". وكانت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة 6 شباط / فبراير الجاري، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 7 شباط/ فبراير الجاري، "رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه بالإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة". واعتبر ما سمي ب"الاعلان الدستوري"، "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".