نصب مسلحون قبليون من أبناء منطقة الرياشية بدمت في محافظة الضالع اليوم الاثنين قطاعا قبليا لأبناء منطقة الحبيلين في محافظة لحج وذلك ردا على ما يصفوه قيام مسلحين يتبعون الحراك الجنوبي باستهداف شخص من أبناء المنطقة بإطلاق النار على سيارته والتقطع له مساء أمس في منطقة الحبيلين أثناء عودته من مدينة عدن. ووفقا لشهود عيان ل"الصحوة نت" فإن مسلحين يقودهم المدعو / "جمال برمان" نصبوا قطاع قبلي منذ الصباح على مدخل مدينة دمت الجنوبي واحتجزوا خلاله عدد من المركبات شوهدت وهي متوقفة بجانبي الطريق أمام مسجد الفردوس ولا يزال القطاع حتى ساعة كتابة الخبر, وقال مصدر قضائي أن من ضمن المحتجزين القاضي جلال المفردي رئيس نيابة استئناف الضالع وأن المسلحين قاموا باحتجاز بطاقته القضائية بعد عرضها عليهم . يأتي ذلك في وقت لزمت السلطات المحلية الصمت إزاء قطاع قبلي يقول أبناء المديرية أن لا مبرر منطقي له ، فضلا عن كون هذا القطاع يسيئ لأبناء دمت ويتنافى مع أخلاقياتهم وتقاليدهم الرافضة لكل أساليب العنف والفوضى وأعمال التقطع للمركبات حد قولهم . وفشلت جهود رأسها "سعد الزقري" رئيس غرفة تجارة الضالع ووجاهات اجتماعية وسياسية من أبناء مخلاف الرياشية لإقناع المسلحين بالعدول عن ممارساتهم غير القانونية ؛ جراء الرفض القاطع الذي أبداه "جمال برمان" وجماعته وتعاطيهم السلبي مع تلك التحركات والمساعي لوجهاء المديرية ومقترحاتهم برفع القطاع واللجوء لخيارات قانونية وحضارية أخرى إن كان هناك مظلومية بعينها يتحجج بها القائمون عليه . وعزا مراقبون هذا التصرف لدوافع سياسية لا تخدم سوى الانقلاب الحوثي على الشرعية وحلفائهم وعدوه عمل ممنهج يصب في اتجاه إفشال تحركات السلطات المحلية بإقليم عدن وحضرموت الرامية لرفض الانقلاب الحوثي على الشرعية في العاصمة صنعاء . ولاقت الواقعة حالة استياء ورفض واسعين في الأوساط الشعبية بالمديرية واعتبرته سلوك فردي شاذ لا يعبر عن أبناء المديرية ، بقدر ما هو سلوك فردي مشبوه . وكانت اللقاء الوطني الموسع الذي عقد الأحد بمدينة عدن قد أكد رفضه لانقلاب الحوثيين ودعا لنقل العاصمة صنعاء إلى مدينة أخرى ، كما دعا لتشكيل هيئة تنسيقية عليا للمحافظات والأقاليم اليمنية الرافضة لما وصفه الانقلاب الحوثي على سلطات الدولة. وأشار البيان إلى أن اللقاء أقر تشكيل قيادة إدارية وأمنية وسياسية "موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب الحوثي"، وإنشاء هياكل وتركيبات مؤقتة للأقاليم لحين إقرارها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد. وكلف اللقاء محافظي المحافظات المعنية باستكمال إجراءات هذا القرار، وفق البيان. وأكد رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي قبل حوالي 10 أيام.
