قال مصدر خليجي إن فرض عقوبات اقتصادية ضد اليمن خيار مطروح بعد سيطرة الحوثيين على البلاد ، مضيفا أن دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما قد يثمر عنه الحراك الداخلي للبلد. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم (الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2015)عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إن سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي "تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي ". مضيفا : "كل شيء وارد في المستقبل ، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي". وذكر المسؤول الخليجي أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية "محدود جدا ، كما أن العضويات الحالية معطلة". وأضاف : "دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة". وذكر المسؤول أنّ العقوبات الخليجية يمكن أن تكون "أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية"، مضيفا أن دول الخليج "تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي .. هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني". ومنذ 22 من شهر يناير/كانون ثاني الماضي، يعيش اليمن، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري"الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية التي اعتبرته "انقلابا على الشرعية". ومنذ ذلك الحين يجري بنعمر مشاورات سياسية مع عدد من المكونات السياسية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة. وأمس الأحد، دعا مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي، إلى سحب قواتها فورًا، دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.