الدعم الإقليمي والدولي لتوسع الحوثي تحت مظلة المبادرة وقرار مجلس الأمن معركة الخليج في اليمن وسيف السلطة 2140 (قراءة سياسية ) مغالطة من يدعي ان الحوثيين جماعة مسلحة ، وهناك فرق بين معارك تقوم بها جماعة مسلحة وبين معارك الحوثي التي فاقت على قدرات الجيش ، الحوثي يخوض حرب وفق خطط عسكرية وخرائط ومعاركه تدل على وجود قيادات ميدانية خبيرة بكيفية تخطيط المعركة على الأرض كما ان الاسلحة والمعدات التي يخوض بها الحوثي معاركه المتواصلة على القبائل في اربع محافظات وان كمية الاسلحة ونوعها تدل على وجود دعم مخزني لا ينقطع عنه المدد ، أي جماعة تلاقي ضربة مثل الذي لاقاها الحوثي في ارحب تحتاج الى فترة من الزمن لاستعادة القوة البشرية والعسكرية ، ولم يتأثر الحوثي بأي خسارة في العدة والعتاد حين كان يقوم بخوض معارك متزامنه في مناطق حاشد وارحب والجوف هذا الدعم الذي يظهر به الحوثي لا يمكن لجماعة وحدها ان تقوم به ، كل الجماعات المسلحة معروف قدراتها البشرية والعسكرية ، جماعة الحوثي عبارة عن واجهة فقط ، وحقيقة قوتها وتوسعها عسكريا يدل على وجود بصمات جيش نظامي محترف الحوثي بوضعه الحالي لم يعد ايران وحدها وان هذا الادعاء اصبح عبارة عن شماعة تغطي على الدور الجديد الذي يضطلع به الحوثي ، والمتغيرات التي صاحبت معارك الحوثي تثير شكوكا وتساؤلات كثيرة حول صمت الجيش والقيادة السياسية والاكتفاء بإرسال وساطة الى جبهات القتال وتحمل معها اتفاقية جاهزة لاجبار الطرفين للتوقيع عليها دون ان تحدد هذه الاتفاقيات وقف الحوثي او معاقبته بل ان الدولة تقوم بعلاج جرحى الحوثي ونقل اكثرها على طائرات الجيش وهو الامر الذي لم يتوفر مع جرحى القبائل سبق وان تناولت في تحليل سابق عن مهمة الحوثي من وراء هذه الحروب واوضحت ان الهدف من حروب الحوثي هو تقليم قوى الثورة " الاصلاح ، اولاد الاحمر ، القبائل والقيادات التي اعلنت دعمها للثورة " وان الحوثي يؤدي مهمة بالنيابة عن قوى اقليمية (غير ايران ) لإضعاف الاسلاميين بالدرجة الاولى وتحت اشراف هادي وبتمويل من بعض الدول الخليجية وان حلقة الوصل او المخطط لهذا هو علي صالح الذي يضرب عصفورين بحجر التحليل لم يكون من نسج الخيال بل هو قراءة لواقع المعركة وما يرافقها من عوامل داخلية واقليمية ، لا زلت مقتنع بذلك الاطار والعناصر التي وردت في ذلك التحليل الحوثي يقوم بمهمة قمع القوى التي تعتبرها الدول الخليجية ارهابية وان المتغيرات التي طرأت على علاقة بعض دول الخليج مع قطر وتحت ذريعة مكافحة الارهاب الاخواني وما تلاه من قرار سعودي حدد جماعات اسلامية سنية وشيعية كجماعات ارهابية ومن بين تلك الجماعات جماعة الحوثي وسبق للدول الخليجية التي اعلنت سحب سفرائها من قطر ان ذكرت علاقة قطر بالحوثي وان قطر هي التي تتولى دعم الحوثي بهدف الاضرار بأمن السعودية اتهام قطر بدعم الحوثي في اليمن واعلان السعودية لجماعة الحوثي جماعة ارهابية عبارة عن حقنة تخدير موضعي فقط للتغطية على عمليات الحوثي التي تستهدف التيار الاسلامي الذي تقوم دول الخليج بتمويل الحرب عليه سياسيا واعلاميا وماليا ولوجستيا وهذه الحرب تساهم فيها مؤسسات محلية رسمية اهمها الجيش والامن والمخرابرات ، سياسة دول الخليج لا تريد تكرار العملية التي تمت في مصر بدعم انقلاب عسكري ، لان الانقلاب تسبب لهذه الدول بغضب محلي وعالمي فالسياسة المتبع تنفيذها في دول الربيع العربي تعتمد على ضرب التيار الاسلامي بتيار اخر ودون ان يكون دعم الدول الخليجية واضح وعلني وما يجري في ليبيا وتونس وسوريا واليمن دليل على هذه السياسة وهناك تطابق وتشابه بين مايحدث في هذه الدول مع اختلافات بسيطة في بعض الجوانب لكنها تلتقي عند الهدف كنتيجة نهائية في اليمن التداخل واضح بين المواقف الرسمية والمؤسسات الهامة ويتضح ان هناك تبادل ادوار مرسومة بعناية ، مثلا موقف الجيش حيادي وموقف الرئاسة وسيط ، موقف الاجهزة الامنية والاستخبارية رمادي وغير واضح الحوثي يمول من اطراف عسكرية وبعلم قيادات عليا ويتزامن هذا مع تفاعل الحراك السياسي بين القوى السياسية وبين الرئاسة وحين يشتد الوضع على الارض تسرب معلومات واخبار كمخدر وقتي لجمهور القوى التي تواجه الحوثي وينتهي مفعول المخدر سريعا وتعاد الكرة بتوسع الحوثي وسكوت الدولة كل ما ورد في قائمة السعودية بتحديد الجماعات الارهابية واتهامات قطر بدعم السعودية والاشارة الى ارهاب الحوثي في بيان مجلس الامن والبند السابع والمعرقلين للمرحلة الحالية في اليمن كلها عوامل تغطية لضرب التيار الاسلامي المسنود الى قوى قبلية وعسكرية وهي التي يقوم الحوثي بضربها اولا لضمان عدم وجود دعم حين يستفرد بعناصر التيار الاسلامي في اخر المهمة ، وان قرار مجلس الامن عامل ضامن لمهمة الحوثي وان القرار يهدف بعدم دخول قيادات قبلية وعسكرية في مواجه مباشرة لمواجهة الحوثي وفي حال تدخلت هذه القيادات فسيكون امامها لجنة العقوبات وقرار العرقلة كسيف منحته قوى المبادرة بيد هادي الحوثي بدوره لن يقدم على استهداف تلك القيادات بشكل مباشر في المرحلة الحالية وتركيزه سيقوم على اضعاف العناصر الميدانية والقيادات القبلية من المستوى الثاني والقيام بتدمير المعالم التي تمثل رمز للتيار مثل تفجير دار الحديث بدماج صعده وبيت الاحمر في الخمري بحاشد وتفجير دار للقرآن بهمدان ومدارس ومساجد وتفجير بيوت قيادات قبلية تقوم بمواجهة الحوثي وتصنف بإنتمائها للتيار الاسلامي او لقيادات عسكرية او قبلية القرار السياسي في اليمن داعم للحوثي والقرار السياسي مدعوم بقرارات مجلس الامن ورعاة المبادرة ، خطوة قام بها عبد ربه منصور هادي خطيرة وكانت هذه الخطوة سابقة للقرار 2140 وهي تعيين محمد اليدومي رئيس الاصلاح مستشار للرئيس هادي مع شخصيات حزبية اخرى ، المقصود من تعيين اليدومي رجل الاصلاح الاول هو عبارة عن وضعه تحت وصاية الرئيس ظاهرها انه شريك في صنع السياسة والحقيقة غير ذلك ، تعيين اليدومي يهدف لضمان تمرد قيادة الاصلاح بموقف مختلف ومفاجئ يتعارض مع سياسة دعم تمدد الحوثي تحت غطاء رعاة المبادرة وقرار مجلس الامن ودغدغة شباب الثورة بقضية استعادة الاموال المنهوبة والتحقيق بجرائم 2011م وكل هذا يندرج ضمن ادوات التغطية على الاهداف الاستراتيجية المتمثلة بضرب التيار الاسلامي كهدف للخليج ومن ورائه امريكا والقوى الدولية بمعنى اوضح ان قيادات التيار الاسلامي مكبلة بمشاركتها في القرار السياسي ومكبل معها القيادات العسكرية والقبلية وكلها تلتقي عند نقطة موالاة التيار الاسلامي المستهدف من حرب الحوثي التوسعية وتحت اشراف رسمي ، هذا المخطط وهذه السياسة ساهم الرئيس السابق بوضع خطوطها العريضة على مراكز واطراف خليجية لان القاسم المشترك بين علي صالح والقوى الخليجية هو التيار الاسلامي في الايام القادمة ستقوم بعض الاطراف بعمليات عنوانها انها مستهدفه من الحوثي لامتصاص الغضب الشعبي وستكون هذه العمليات بدرجات مختلفة لانقاذ الوضع من هذا المخطط لا بد من حدوث متغيرات جديدة وجريئة كليا واولها اعلان تجميد العمل بالدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والغاء المؤسسات الدستورية واعلان خارطة طريق قصيرة المدى كخطوة اولى وهذا الاعلان من قوى جديدة هدف هذه الخطوة هو التخلص من وصاية رعاة المبادرة وقرارات مجلس الامن وخطوة متزامنه مع الخطوة السابقة اعلان مجلس قيادة واعلان حالة الطوارئ واعلان محاكمة عسكرية لقيادات الجيش بتهمة الخيانة وفي المقدمة وزير الدفاع والقائد الاعلى اعلان اجراءات تنفيذية اخرى لملمة الوضع ، طبعا هناك انعكاسات سياسية واقتصادية ستفرض نفسها على البلد ، البلد الان بين خيارين اما تدهور الوضع كما هو الحال او انقاذ البلاد من الوصاية والحفاظ عليها من الاحتراب الداخلي وابعادها عن حروب الخليج التي تستهدف مشروع التغيير الذي يمثل التيار الاسلامي اكبر مقوماته ومكوناته ..الحرب في اليمن خليجية !!
