قال مركز صنعاء الحقوقي أن اليمن تشهد حالة "انهيار مريع" على صعيد الحقوق والحريات عقب إنقلاب الحوثي على العملية السياسية. وأدان المركز اختطاف مليشيات الحوثي المسلحة للقيادات الطلابية حبيب العريقي رئيس دائرة الإنتخابات في إصلاح الأمانة وعلي الحدمة رئيس دائرة الطلاب والقيادي في تنظيمية الثورة محمد الصبري وأنور الحميري. نص البلاغ يتابع مركز صنعاء الحقوقي بحسرة بالغة الانهيار المريع على صعيد الحقوق والحريات خلال الفترة الأخيرة ما بعد الانقلاب الحوثي على العملية السياسية حيث أوغلت جماعة الحوثي المسلحة في القمع ضد مخالفيها؛ بارتكابها جرائم ضد الإنسانية ، بشكل فضيع وبتعذيب وحشي أودى بحياة الناشط صالح البشري في 14 فبراير ، والمحامي/ عبد الرحمن معوضة بعد تعرضه للتعذيب واخفاءه قسرياً لأكثر من عشرة أيام في سجونها ، فارق الحياة السبت الماضي ، إلى ذلك تستمر جماعة الحوثي المسلحة في التضييق على الحريات السياسية والعامة باستهدافها للناشطين وقمعها بالعنف للمظاهرات المناهضة للانقلاب ، واقتحاماتها المتكررة لمقرات الأحزاب وهو ما ينذر بكارثة حقيقية تستهدف الإنسان وحقوقه وحرياته: يطالب المركز بفتح تحقيق عاجل في سبب وفاة الناشط/ عبد الرحمن معوضة وكشف ملابسات القضية خصوصاً أنه تم اعتقاله في 7 فبراير من قبل جماعة الحوثي المسلحة . يطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وفوري في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وأخطرها القتل تحت التعذيب والذي يعتبر انتهاكا لوثيقة مناهضة التعذيب الموقعة دولياً من الأممالمتحدة. يدين اختطاف القيادات الطلابية حبيب العريقي ، محمد الصبري، أنور الحميري، علي الحدمة، ويطالب بسرعة الإفراج عنهم ، وتقديم الاعتذار لهم. يدين استمرار اختطاف التربوي طارق سرور في الحديدة ، والناشط أحمد هزاع في إب ويدعو إلى سرعة الإفراج عنهما. يطالب المركز النائب العام والجهات القضائية باتخاذ إجراءات فعلية توقف انتهاكات وتحمي الحق العام وحقوق الأشخاص والأحزاب. يهيب المركز بكافة المنظمات المدنية والناشطين في مجالات الحقوق والحريات بالخروج عن صمتهم والوقوف بما تقتضيه المسؤولية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به حالة حقوق الإنسان والحريات العامة. يدعو إلى سرعة الإفراج عن كافة المختطفين من الناشطين في سجون جماعة الحوثي المسلحة. يطالب الرئيس هادي بالقيام بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له المواطنين في صنعاء يطالب جميع الأطراف بالتوقف عن التلاعب بالمصطلحات العائمة ، وتوظيف قضايا "الإرهاب" في الخصومات السياسية واستهداف المعارضين لما له من أثر خطير على الحقوق والحريات. صادر عن مركز صنعاء الحقوقي الاثنين 2/3/2015م
