حذر اقتصاديون يمنيون من كارثة إنسانية يصعب السيطرة عليها جراء استمرار التدهور الخطير الذي يشهده الإقتصاد الوطني والركود المخيف لحركة النشاط التجاري . ويشهد الإقتصاد الوطني منذ سيطرة مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة وانقلابها على العملية السياسية تدهورا خطيرا وانهيارا مخيفا يضع البلاد أمام كارثة إنسانية يصعب السيطرة عليها مستقبلا . حركة النشاط الاقتصادي لاسيما العاصمة المحتلة من قبل مليشيات إيران انخفاضا كبيرا توقف كثير من المشروعات الاستثمارية وهروب عدد من الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك هروب رؤوس الأموال المحلية إلى خارج اليمن وهناك قلقاً عاماً ينتاب المستثمرين ورجال المال والأعمال جراء تدهور الوضع السياسي وممارسات وانتهاكات مليشيات الحوثي . أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شرف الفودعي أن الوضع الاقتصادي للبلاد مرشح للانهيار في ظل الظروف الراهنة خصوصا مع زيادة عزلة البلاد عن العالم حيث وقد أعلنت الكثير من المنظمات الدولية المانحة وقف انشتطها . وأوضح الفودعي في حديث ل " الصحوة " إن المقدمات تدل على النتائج وعندما ننظر إلى واقع الاقتصاد اليمني في ظل الاوضاع الراهنة من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية فإنها تدل على أنه ستكون هناك نتائج مستقبلية كارثية لاسمح الله فقد وصل معدل البطالة إلى أكثر من 60 % وهي نسبة مرشحة للإرتفاع في ظل احجام الدولة على الانفاق في المجال الاستثماري وهروب العديد من المستثمرين وزيادة عدد كبير من المفلسين والتوقف التام لأنشطتهم التجارية المختلفة وعجز الدولة عن التوظيف الجديد لامتصاص البطالة كما انه وبالنظر إلى معدل نمو الناتج القومي وإن كنا لانملك أرقام حقيقية عن نمو الناتج القومي الإأنه وبالاستقراء إلى الواقع فإن الناتج القومي في الأونة الأخيرة يميل إلى الانخفاض نظرا لحالة الركود الاقتصادي الناتج عن انخفاض الطلب الكلي بشقيه العام والخاص، كما ان معدلات الفقر في ازدياد مطرد وكل المؤشرات قابلة للزيادة في ظل الانخفاض الحاد لايرادات الدولة ونقص شديد في نفقاتها.. ويصطف الكثير من اليمنيين كضحايا جدد لانقلاب المليشيات المسلحة وحلفائها على العملية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني فحالة الركود التي تشهدها قطاعات إقتصادية مختلفة وصلت إلى 50% وبعضها تجاوز 70% مما ينذر بإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم. وأشارتقرير لمركز الأبحاث اليمني للاقتصاد والتطور الاجتماعي إلى ارتفاع عدد العاطلين بالنسبة للفئة العمرية بين 30 و64 عاما إلى أكثر من 64% . من جهته قال الدكتور محمد فرحان أستاذ الإقتصاد بجامعة تعز من المؤلم القول ان المؤشرات الاقتصادية تعبر عن واقع ومستقبل قاتم تساهم التعقيدات السياسية الحالية في قتامتها وهو ما يتطلب من الجميع دون استثناء الاتفاق على إجراءت عملية للحد من آثارها السلبية والتعاون الصادق مع الخبراء والمتخصصين في إيجاد رؤى وحلول عملية مرحلية واستراتيجية لتخفيف حجم المشكلة وآثارها الحالية والمستقبلية. وأشار فرحان في حديث ل " الصحوة " إلى ان المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها في اليمن اليوم ليست وليدة اللحضة وإنما هي نتيجة لسلسلة من الأخطاء المتراكمة التي أسهمت وللأسف جميع القوى السياسية في تعقيدها والوصول بها إلى مرحلة مستعصية من الحل. البنك المركزي يدق ناقوس الخطر في مؤشر خطير أكد البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير له أن احتياطي النقد الأجنبي اليمني يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات أظهرت بيانات "المصرف المركزي اليمني" المالية (الإثنين) الماضي تراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي في اليمن نحو ستة في المئة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى 4.383 بليون دوﻻر بالمقارنة مع 4.665 بليون في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. وبلغ الاحتياطي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 5.230 بليون دولار. وقال تقرير صادرعن "المركزي اليمني"، ان احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي، نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية. وأشار التقرير إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 282.3 مليون دولار كانون الثاني (يناير) الماضي، واستوردت الحكومة اليمنية في 2014 عبر المصرف المركزي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج، لتغطية عجز الإنتاج المحلي والبالغ قيمتها 2.655 بليون دولار. وتتضمن الاحتياطات قرضاً قيمته بليون دولار قدمته السعودية إلى اليمن في العام 2012. وذكر التقرير أن المعروض النقدي انخفض نهاية كانون الثاني (يناير) 56 بليون ريال ليصل إلى 3.049 تريليون ريال من 3.106 تريليون في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبلغ المعروض النقدي في كانون الثاني (يناير) العام الماضي نحو 3.054 تريليون ريال. من جهته أكد الخبير الاقتصادي د/ سعيد عبد المؤمن ان اليمن دخلت في منعطف اقتصادي خطير نتيجة عوامل متعدده اهمها ان مصدر الرئيسي للدولة تراجع بشكل كبير جداً فقد كان تراجع ايرادات النفط العام الماضي حيث بلغت ايرادات صادرات النفط ما يقارب مليار وسبعمائة مليون دولار في الوقت الذي تم استيراد مشتقات نفطية بأكثر من مليار ومأئة مليون دولار. وأشار الى ان أخر تقرير للبنك المركزي اليمني اكد ان اليمن صدرت في شهر ينايرفقط ب سبعة واربعين مليون دولار بينما كان ايرادات النفط في ديسمبر 2014 ثلاثة وتسعون مليون دولار.واضطرت لإستيراد مشتقات نفطية بقيمة مائة واحد وسبعون مليون دولار اي بأكثر من ثلاثة اضعاف ما تم تصديره مشيراً الا ان اليمن يعتمد على النفط كا اهم مورد للخزينة العامة للدولة . وأوضح" الى ان اليمن اصبح بلد طارد للإسثمار ودخل في وضع اقتصادي سيئ ، فعدد من الشركات النفطية غادرت اليمن والبعض تستعد للمغادرة والإستثمارات المحلية بدأت تغادر اليمن بشكل كبير ورجال المال والاعمال غير قادرين على استرجاع المديونية من السوق نتيجة الركود الحاصل . وتشهد اليمن موجة نزوح للشركات النفطية ورجال الاعمال منذ أن سيطر الحوثي على السلطة بتاريخ 21 سبتمبر حيث غادر قرابة 100 مستثمر سعودي اليمن بسبب ما قالوا إنه عدم استقرار الأوضاع الامنية في البلاد. وخسر اليمن استثمارات لرجال اعمال سعوديون بقيمة بلغت 4 مليارات دولار، وهو رقم مهول ومن الصعب تعويضه بالنسبة لبلد فقير. وطالبت "الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال" المستثمرين الانتقال إلى السوق المصري. هذا وكان قد تم الكشف مسبقاً توقف أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي في اليمن بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليارات دولار، نتيجة لسلسلة الأحداث الأخيرة وحالة الانفلات الأمني التي سادت أرجاء البلاد. وقال عبد المؤمن في حديث ل " العربية الحدث " ان الاحتياطي النقدي لن يغطي اكثر من ثلاثة اشهر وليس كما جاء في تقرير البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي سيغطي احتياجات اليمن لمدة خمسة اشهر ، وأن التجار سيحاولون شراء الدولار من السوق لتوفير الاحتياجات الأساسية مما يؤدي إلى انهيار لسعر العملة وهو مالايحبذه الجميع لان البلاد تعيش حالة ركود اقتصادي تعليق المانحين للمساعدات وعلق البنك الدولي أعماله في اليمن بعد أسابيع من نقل الهيئات الدبلوماسية والسفارات أنشطتها إلى عدن. يأتي ذلك بعد استعراض شامل للتأثير على برامج البنك بعد التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وينطبق التعليق على جميع المشاريع الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية، وبدأ الاستعراض في أوائل فبراير، عام 2015م وخلص إلى أن الوضع في اليمن قد تدهورت إلى درجة أن البنك غير قادر على ممارسة الإدارة الفعالة على مشاريعها. واستند القرار على تراجع كبير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع النظراء الحكوميين، كما تعذر الوصول الى المواقع التي يمولها المشروع كما أوقفت العديد من المؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية أنشطتها في اليمن منذ يناير الماضي بعد سيطرة مليشيات الحوثي المسلحة على دار الرئاسة وانقلابها على العملية السياسية الفودعي أكد أن تعليق الجهات المانحة والبنك الدولي انشطتهم في اليمن عقب سيطرة الجماعات المسلحة على أجزاء من البلاد خصوصا العاصمة السياسية سيكون له تاثير سلبي على الإقتصاد الوطني وعلى أقل تقدير سيكون هناك نقص لايرادات البلاد من العملات الصعبة الأمر الذي قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات وماسيسببه من تأثيرات سلبية على سعر صرف الريال اليمني فضلا عن أن الجهات التي تقوم بامتصاص جزء من البطالة من خلال توظيف العمالة اليمنية والأهم من هذا أن هناك نفقات اجتماعية لبعض شرائح المجتمع ستتوقف نهائيا مما سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر . ويضيف فرحان " بالرغم من أن انشطة التمويل من قبل المانحين في الفترة الأخيرة أضحت في حدود ضيقة، إلا أنه لا شك في ان لهروب مؤسسات رأس المال الوطني وكذلك الاجنبي نتيجة للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد تعميق للمشكلة التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحالي. وسيكون لذلك تأثيره المباشر على سلسلة من المتغيرات الاقتصادية المترابطة مع بعضها البعض كمتغير الاستثمار الكلي، والبطالة وميزان المدفوعات، والقوة الشرائية للعملة، وأسعار صرف الريال مقابل النقد الاجنبي؛ وهو ما سينعكس تأثيره على واقع المجتمع بازدياد مؤشرات الفقر في أوساطه. اليونيسيف تحذر دقت منظمة الأممالمتحدة للطفولة " اليونيسيف " ناقوس الخطر من المخاطر المترتبة على استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن مما يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويشكل خطراً على السكان في مختلف أنحاء اليمن وعلى الأطفال بشكل خاص. وأفاد ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس خلال مؤتمر صحفي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف: "أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الخطر إذ يصل عدد من يعانون من الفقر ومن هم تحت خط الفقر قرابة 60 في المائة من عدد سكان البلاد". وقال هارنس: "إن التقدم الذي كان قد تم إحرازه بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني وبخاصة في مجال التعليم وإعداد التلاميذ ممن يلتحقون بالمرحلة الابتدائية والذي كان مخططا أن يصل إلى نحو 70 في المائة ممن هم في سن التعليم الإبتدائي أصبح مهدداً بالضياع" . ولفت إلى أن سوء التغذية بين الأطفال في اليمن يصل إلى حوالي 900 ألف طفل إضافة إلى 210 ألف آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد وسيزيد العدد إذا إستمرت الأوضاع الحالية في اليمن"، مؤكداً أن أنشطة اليونسيف في اليمن متواصلة على الرغم من تفاقم الأزمة السياسية هناك. المعالجات والحلول أشار الدكتور شرف الفودعي إلى أن المعالجات الناجعة لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار باختصار شديد لابد ان تكون سياسية أولا ومن ثم تاتي المعالجات الاقتصادية لان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ومن وجهة نظري فإن الحل السياسي لابد أن يتم بحوار سياسي شامل لايستثني أحد ولايعطي لأي طرف حق املاء الحلول تحت تهديد السلاح وبما يفضي إلى ايجاد دولة مؤسسات ومواطنة متساوية وجيش وطني يمثل جميع أبناء اليمن وفق مخرجات الحوار الوطني بعيدا عن الاصطفاف المناطقي والأسري ويعمل على سحب كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الجماعات المسلحة ويضمن أمن واستقرار البلاد .ويمنع تكرار دورات العنف والاحتلال مستقبلا وإتاحة الفرصة لحكومة الكفاءات لإدائها أو التوافق على تشكيل حكومة انقاذ وطني . مشيرا انه اذا تم حل المشكلة السياسية وفقا لماذكرناه أنفا وفي اسرع وقت وقبل وصول البلاد إلى الهاوية فإن المعالجات الاقتصادية وبإيجاز شديد تتطلب استغلال أمثل لموارد البلاد المتاحة وعودة عمل المنظمات الدولية والاستعانة بالدول الصديقة والشقيقة لمزيد من الدعم خصوصا في المرحلة الأولى لاعادة بناء اقتصاد البلاد وذلك بمايمكن الدولة من زيادة نفقاتها الجارية والرأسمالية بما يحسن الاقتصاد للنمو وتخفف من البطالة وتقلل من نسب الفقر وتحقيق طلب عام يؤدي إلى زيادة في الناتج ويراعي خفض عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار سعر الصرف ، كما أن توفير المناخ الملائم للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية أمر في غاية الأهمية للمساهمة في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي. كما طالب الدكتور محمد فرحان بسرعة الخروج من المأزق السياسي الذي اسهمت كافة القوى وبنسب متفاوتة في إيصال المجتمع اليه من خلال التوافق على رؤية سياسية لإدارة المرحلة الانتقالية والخروج منها وبحيث تضمن تلك الرؤية التزام تلك القوى الجاد بالابتعاد عن كل ما من شأنه الاسهام في تعميق أبعاد المشكلة الاقتصادية القائمة. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية فنية محايدة وتتمتع بالاستقلالية وسلطة الرقابة، مهمتها وضع الحلول العاجلة للمشكلة القائمة في صورة مصفوفة مزمنة تلتزم الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية بتنفيذها بعيدا عن المناكفات والضغوط الحزبية، وبحيث تتولى اللجنة سلطة الرقابة على التنفيذ و استشعار القطاع الخاص الوطني لمسئولياته في ضرورة عدم الاسهام بحالة التدهور التي يعاني منها الاقتصاد و التعاون الجاد من قبل المجتمع الدولي والمانحين في تنفيذ مصفوفة الحلول المعالجات اللازمة لإنقاذ الإقتصاد من الإنهيار مالم فإن الوضع سيزداد سوأ المراهنة على ايران وتراهن مليشيات الحوثي على ايران في ايقاف التدهور الاقتصادي المخيف وكسر العزلة الدولية التي سببها الإنقلاب المسلح على العملية السياسية واحتلال الجماعات المسلحة لمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية . وأكد الخبير الإقتصادي شرف الفودعي أن مراهنة جماعة الحوثي المسلحة على ايران في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار رهان خاسر فإيران في هذه المرحلة تحتاج إلى من ينقذها نظرا لزيادة نفقاتها العسكرية في حروبها العبثية في عدد من الدول العربية ورغبتها الجامحة في تصدير الثورة الخمينية إلى أنحاء العالم وفي ظل انخفاض أسعار النفط العالمي والحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية التي تواجهها خسائر بالملايين حذر رجال أعمال وتجار من استمرار الأزمة التي يعيشها اليمن على أعمالهم التجارية التي تعرضت لخسائر تقدر بملايين الدولارات، مع توقف مشاريع استثمارية ضخمة ووصول عدد من الشركات إلى مرحلة الإفلاس، فضلا عن الركود الذي يعم مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد. رجل الأعمال عمار ياسين مؤسسة العهد للاستيراد والتصدير أن حركة النشاط الاقتصادي تعاني ركودا مخيفا لم تشهدها منذ عشرات السنيين وقد تراجعت المبيعات في المؤسسة بنسبة تفوق من 80 % . وأشار إلى أن هناك عدد من المؤسسات استغنت عن عدد من موظفيها وقامت بتسريحهم بسبب التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ سيطرة مسلحي الحوثي على مؤسسات الدولة . يقول ابراهيم حاضر مالك مكتبة قرطاسية إن كثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها واعلن اصاحبها الإفلاس بسبب ضعف القوة الشرائية والتراجع الكبير في المبيعات وعدم القدرة على الوفاء بإلتزاماتهم بسداد الإيجار والكهرباء والهاتف والمياه ودفع رواتب العمال ومصاريفهم الشخصية منذ سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء .
