استنكرت اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بمحافظة حجة بشدة نكوص المؤتمر الشعبي العام وتراجعه عن الحوار وعن اتفاق فبراير , مؤكدة أن ذلك القرار اللامسئول والمتسرع لن يصب إلا في مزيد من التأزيم للأوضاع المأساوية والكارثية التي يمر بها البلد وانه سيخلق أزمة جديدة قد يكون لها تداعيات كارثية في مستقبل . وطالبت تنفيذية المشترك بحجة في بيان لها القيادات المثقفة في المؤتمر بتفويت الفرصة على صناع وتجار ألازمات داخل الحزب الحاكم والذين لا يحلوا لهم العيش إلا في ظل القطيعة والأزمات ، كما حيت اللجنة التنفيذية المواقف الوطنية المسؤلة لقيادة المشترك تجاه مختلف القضايا الوطنية ، كما طالبت لجنة التهيئة والحوار ولاعداد تفويت الفرصة على تجار القطيعة وأعداء الحوار من قيادات المؤتمر الشعبي العام والانتصار للوطن ومصالحه وذلك بالعمل على إنجاح الحوار بين شركاء العمل السياسي بما يسهم في انتشال البلد من الأوضاع المأساوية والكارثية التي أوصلته إليها السياسات العشوائية الخاطئة للحزب الحاكم وقياداته . وعلى الصعيد المحلي في المحافظة وقفت تنفيذية المشترك بمحافظة حجة على ما تعيشه المحافظة هذه الأيام من حالة مأساوية من التردي والإهمال الذي طال مجالات عديدة وذلك بسبب السياسات والقرارات الخاطئة للمجلس المحلي وقيادة السلطة المحلية والتي من أبرزها التعيينات في كثير من المواقع المهمة في الادرات العامة والأقسام على مستوى المكتب التنفيذي للمحافظة وعلى مستوى المديريات حيث عملت وبشكل غير مسبوق على إصدار قرارات وتعيينات لا تستند إلى معايير ومؤهلات علمية أو عملية وأصبحت الشللية والمصالح الضيقة هي المعيار الأهم للتعيينات حتى وان كانوا قليلي خبرة أو صغارا في السن غير مؤهلين من أبناء الذوات أو غير ذلك مما انعكس على مستوى الأداء والعمل للسلطة المحلية في حين تم استبعاد كثير من الكوادر الوطنية المخلصة من اللقاء المشترك على خلفية انتماءاتهم الحزبية حتى ولو كانوا بكفاءات وفاعلية حيث جعلت قيادة المحافظة من التعيينات على مستوى رؤساء أقسام أو مدراء ادرات أو مدراء عموم ووكلاء محافظة حقا خالصا لذوي النفوذ والمصالح في المؤتمر الشعبي العام مؤكدة غياب مبدأ الرقابة والمسائلة والثواب والعقاب والذي على غيابه تدهورت كثير من تلك الإدارات وأدى ذلك إلى عجز السلطة عن القيام بواجبها تجاه أبناء المحافظة المطحونين والذين يعانون الأمرين تحت وطأة الفقر والبطالة والظلم ،ومعاناتهم من الفساد والرشوة والإتاوات الغير قانونية . وطالبت تنفيذية المشترك في بيانها قيادة محافظة حجة بالحد من الفساد والرشوات والمحسوبية في التوظيف والتعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والأهلية والنزاهة والخبرة في التعيينات والترقيات وشغل الوظائف الإدارية والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة وتوفير فرص عمل للعاطلين والمطالبة برفع نسبة المحافظة في الوظائف والمشاريع والبرنامج الاستثماري للحد من البطالة وكذا توسيع دائرة الضمان الاجتماعي . كما طالبت بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ارواح الموطنين من الامراض الفتاكة والأوبئة وخاصة التي انتشرت مؤخرا في المحافظة مثل الدودة الحلزونية والملا ريا والتي حصدت أرواح العشرات من المواطنين من أبناء المحافظة و سرعة العمل على الحد من الثارات والمشاكل القبلية بين أبناء المحافظة وإلزام سلطات المديريات بالتواجد والدوام في مديرياتهم ومتابعة ومعالجة قضايا ومشاكل وهموم الناس والحد من توسع الثارات والمشاكل القبلية . كم طالبت أيضا بالتعاطي المسئول مع قضية اللاجئين الأفارقة والذين يتزايد أعداده بشكل كبير في حرض وبعض مناطق تهامة بما يحقق الأمن الاجتماعي ويحافظ على هوية وأخلاق وقيم المحافظة وأبناءها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزايد أعداد اللاجئين الذين يشكلون عبئا جديدا على محافظة تعد من أفقر المحافظات في الجمهورية ويعني أبناءها كثيرا من الفقر والبطالة ، مطالبة قيادة المحافظة بالقيام بواجبها اتجاه اللاجئين بما يسهم في التخفيف من الآثار السلبية التي تنجم عنهم وكذا ترتيب أوضاع الموجودين بشكل لا يؤثر على أبناء المحافظة والقيام بواجبهم الإنساني اتجاههم . كما دعت السلطة المحلية الى القيام بدورها في ضبط أسعار المواد الغذائية والحد من التلاعب بالأسعار وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والطرقات وذلك لجميع أبناء المحافظة داعية إياها بسرعة معالجة مشكلة مشروع مياه مدينة حجة حيث يشاع إن هناك تلوثا في المياه ناتج عن مشاكل الصرف الصحي واختلاطها بالمياه وذلك بما يكفل الحفاظ على صحة وحياة الناس ، وكذا تشغيل مشاريع مياه بعض المديريات التي مضى على توقفها سنوات كثيرة مثل مشروع مديرية وضرة. وطالبت تنفيذية مشترك حجة بسرعة إعلان رئاسة جامعة حجة وقيامها واعتماد مبدأ الأهلية والكفاءة والخبرة في شغل وظائفها وكذا الاهتمام بميناء ميدي وتطويره ليكون رافدا اقتصاديا بالمحافظة ومنفذا استراتيجيا للبلد.
