كمان فيما مضى من الزمان- إبان حكم الحزب الاشتراكي لجنوب اليمن سابقا- الطابور هو السمة البارزة في العاصمة عدن وكل عواصم المحافظات الست، حتى اشتهرت مرحلة ما قبل الوحدة اليمانية بالنسبة للجنوب بكثرة الطوابير للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية وخاصة من الخضار والفواكه التي كانت شحيحة بسبب استيرادها من الخارج، وخاصة الفواكه منها. وهذه الصفة- الطابور- كانت مادة مفضلة لحكومة الحصان في وصم حكم الحزب الاشتراكي بفرضها على جمهور الناس وذلك حين تشتد المناكفة السياسية بينهما وتتبجح حكومة الحصان بأنها قضت على طوابير الخضار والفواكه ووفرت هذه المتطلبات للناس دون عناء وكانت محقة في التوفير والإيجاد لكن لا يبدو الأمر كذلك لأن مسألة وجود متطلبات الناس أمام أعينهم بينما لا يستطيعون شرائها لا تعتبر إنجازا وإنما إذلالا وغبنا للمواطن الغلبان الذي لا يجد قوت يومه كاملا فكيف له أن يشتري فواكه؟! هذه الفارقة العجيبة بين الأمس واليوم وبين حكم وحكم لا تعدو كونها استغفالا للجمهور الذي يكون دائما هو الضحية لخطاءات الأنظمة العربية التي نرى خلفها يحل سلفها كل مساوئ الدنيا بينما هو يصنع مساوئ أكثر منها ولكنها بطرق مختلفة لا أكثر. فالطابور الذي كان على البصل والبطاطس أصبح اليوم طابورا على ما هو أشد منه حاجة للناس.. والفرق الوحيد هو عدم استغلال الحزب الاشتراكي للطوابير الجديدة للتنديد بسياسات حزب الحصان الحاكم. ولكي نضع النقاط على الحروف وبالأدلة الواقعية بعيدا عن الاستهداف نورد هنا الفرق بين طابورين: فمثلا كان الطابور في حكم الحزب الاشتراكي سابقا للحصول على خضار أو فواكه فقط أما بقية المتطلبات الحياتية فمتوفرة وأيضا مدعومة من السلطة وهي ما يعرف بالسبع المواد الأساسية التي تباع في كل المحافظات الست بنفس السعر ولا يجرؤ تاجر على زيادة عانة وحدة (بزلط عصرهم) والعانة حينها كانت بريال.. المهم أن تكاليف النقل وفارق السعر تتحملها السلطة في الدقيق والسمن والسكر واللبن والشاي والرز ومعلبات الطماطم على ما أظن، وهي المواد المدعومة، وهكذا تعب المواطن للحصول على حصته من الخضار والفواكه لكنه لم يجد عناء في الحصول على أساسيات الحياة من المواد الغذائية وتصله بسهولة ويسر. أما اليوم فطابور حزب الحصان وسلطته الميمونة أصبح أنكى وأشد من طابور سلفه في الحكم الحزب الاشتراكي، فاليوم المواطن يجد طابورا طويلا وخانقا في سبب قوته الضروري وما على من يريد التأكد من صحة هذا القول إلا التوجه إلى أقرب مركز بريد في مدينته أيام استلام المتقاعدين لرواتبهم ليرى بأم عينيه كم تطول هذه الطوابير وكم يعاني المتقاعدون من الزحام وتلكؤ موظفو البريد وتجاوزاتهم التي تذيق هذه الشريحة من المجتمع صنوف من الإذلال حتى يحصل على رابته مصدر رزقه ولم تكتفي حكومة الحصان بذلك بل إضافة رواتب الموظفين إلى البريد وتسديد فواتير المياه والكهرباء والهاتف وكل ذلك عبر مركزين اثنين في كل مدينة ولك أن تتصور كل هذا الحشد من الناس الذي يحشرون أمام نافذتين أو ثلاث لاستلام رواتبهم أو إتمام معاملاتهم أليس ذلك أشد إيلاما من طابور الخضار؟! لماذا البريد؟! يتساءل الكثيرون من المتقاعدين ولموظفين عن سبب اختيار البريد لدفع مرتبات المتقاعدين والموظفين دون غيره؟! ويرى البعض الآخر أن مؤسستين وحيدتين في اليمن أصبحتا تستأثران بنصيب الأسد من اهتمام السلطة وجعلها فوق ما سواهما وهما: المؤسسة الاقتصادية بعد أن حول اسمها من العسكرية طبعا، والبري ولا يعرف ما الحكمة من تسليطها على الميدان الاقتصادي بهذه الصورة الجلية دون سواهما؟! ولأن المعنى في بطن الشاعر كما يقول أهل الأدب فلا داعي لبحث الأسباب فذلك غير مجدي لكننا نطالب من سلطتهما علينا أن يلزمهما- وخاصة البريد- بالتعامل اللائق مع من أفنوا جزء كبيرا من حياتهم في خدمة الوطن وأن يحترموا شيبة المتقاعدين في هذه المرحلة من السن المتقدم ونقترح على الجهات ذات العلاقة أن تفتح مكاتب كثيرة للبريد في المدن حتى تخفف من الازدحام وتساعد على تسهيل معاملات الناس وتسليم مستحقاتهم وتحفظ للمتقاعدين حقهم في خريف العمر، ولا شك أن الملايين التي تجمع من كسور صرف الريال ما دون المائة هي كفيلة بسد تكاليف المكاتب الجديدة كجدوى اقتصادية من بقايا رواتب المتقاعدين والموظفين.. فهل نجد آذان صاغية من جهات الاختصاص؟!
