لاقت جريمة قتل الطفل الفلسطيني علي دوابشة حرقا على أيدي مستوطنين في قرية دوما جنوب نابلس موجة واسعة من التنديد، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستجهز ملفا حول جرائم الاحتلال وجريمة قتل الطفل الفلسطيني، وستتوجه به فورا إلى محكمة الجنايات الدولية. وشدد الرئيس محمود عباس، في تصريح للصحفيين اليوم، على أن القيادة الفلسطينية لن تصمت على هذه الجرائم، واصفا ما حصل بحق أسرة دوابشة في دوما اليوم بأنه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية. وأضاف أن "ما جرى في دوما اليوم يضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها المستوطنون، والحكومة الإسرائيلية لأنها تتبنى الاستيطان وتشجع قطعان المستوطنين على ما يقومون به كل يوم". وتابع قائلا "لو أرادت الحكومة الإسرائيلية والجيش منعهم (المستوطنين) لقاموا بذلك، يقولون " إرهاب يهودي " ولكن ماذا بعد هذه الكلمة، هل من إجراء؟ . ووصف الرئيس الفلسطيني، جريمة قتل الطفل علي دوابشة حرقا على أيدي المستوطنين بأنها "جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية "، وقال "أننا لن نسكت، وسيكون لنا موقف عملي آخر في القريب العاجل، وما دام الاستيطان والاحتلال موجودا ستستمر هذه الأعمال". وأكد أن هذه الجرائم سيتم ارسالها إلى محكمة الجنايات الدولية ، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك، كما طالب الولاياتالمتحدةالأمريكية بمعرفة رأيها فيما يجري. الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي"إن هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا اصرار الحكومة الاسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين".وأضاف"إن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير".وأكد "أن هذه الجريمة ستكون في مقدمة الملفات التي ستقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة التي يندى لها الجبين"، مضيفا" لم يعد مقبولا الإدانة اللفظية لهذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي وأن المطلوب خطوات عملية تؤدي إلى محاسبة المجرمين، وإنهاء الاحتلال". الخارجية الفلسطينية: جريمة "دوما" وصمة عار على المجتمع الدولي وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بإدانة الاستيطان الاسرائيلي والجماعات اليهودية المتطرفة، بعدما جرى في قرية" دوما" من قتل طفل رضيع حرقا وإصابة عائلته بحروق وجروح بالغة، علي أيدي مستوطنين متطرفين.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم "نطالب باعتبار المجموعات الاستيطانية التي تتحرك تحت مسميات دفع الثمن أو شبيبة التلال وغيرها مجموعات إرهابية خارجة عن القانون، سواء أكان ذلك في إسرائيل أو لدى المجتمع الدولي وتحديدا الولاياتالمتحدةالأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأممالمتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، ومجموعة الآسيان، والاتحاد الأفريقي، وحركة عدم الانحياز". وأكدت ضرورة "تشديد الرقابة على النشاطات الاستيطانية ومتابعتها في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل المجتمع الدولي ومنظماته المختصة أو تشكيل ما هو مطلوب لهذه الغاية، وتحديدا من قبل اللجنة الرباعية الدولية ومكوناتها"..ودعت إلى" فرض إجراءات مشددة من قبل المجتمع الدولي على حركة المستوطنين خارج إسرائيل، ووضع قوائم سوداء أمام حركتهم، والضغط على إسرائيل لكي تتعامل بجدية مع إرهاب المستوطنين".وقال البيان" مطلوب التفكير جديا من قبل المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وما جرى في" دوما" اليوم وصمة عار على المجتمع الدولي الذي تجاهل مرارا هذا الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، كما أن ما حصل وصمة عار على تلك الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية التي تجاهلت مطالبتنا لها باعتبار تلك الحركات الإرهابية الاستيطانية مجموعات إرهابية خارجة عن القانون بعد العديد من اعمالها الإرهابية التي طالت الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع الجهات الرسمية الإسرائيلية". ورفضت الخارجية الفلسطينية ، قبول أية إدانة رسمية إسرائيلية لهذه العملية الارهابية.. مؤكدة" ان المسئولين الاسرائيليين يتحملون المسئولية المباشرة عن تلك العملية الإرهابية بسكوتهم المتواصل وبتجاهلهم المتعمد وبرفضهم اعتبار تلك المجموعات مجموعات إرهابية خارجة عن القانون وبحمايتهم لهم عند الاعتداء وبعده". وشددت على " إن الإدانة لم تعد كافية أو حتى مقبولة كرد فعل المجتمع الدولي، فهذا الموقف الضعيف والهزيل من المجتمع الدولي لم يمنع ولن يمنع استمرار مثل هذه الاعتداءات، والتي تحظى بحماية وتعاطف العديد من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وحتى المسئولين أنفسهم من وزراء ونواب برلمانيين"، مطالبة "بخطوات سريعة من قبل المجتمع الدولي، وأن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسئولياته حيال هذه الجريمة الإرهابية، والتحرك الفوري لإدانتها واتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات للحيلولة دون تكرارها".امين عام الجامعة العربية: جريمة حربوفي القاهرة، أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الجريمة الوحشية التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له اليوم، أن هذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية هي استمرار للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الإجرامية والقمعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وانها تعتبر جريمة حرب، وسط عجز وصمت من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم. وناشد العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الوحشية والإرهابية والتحرك لإصدار قرارات ملزمة لإسرائيل لوقفها، خاصة أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بمثل هذه الممارسات.البرلمان العربي: وحشية إسرائيلية لا تغتفركما أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الجريمة بشدة، وقال الجروان، في بيان له اليوم "إن قتل المستوطنين لطفل فلسطيني رضيع حرقا وحشية إسرائيلية لا تغتفر، يتحمل مسؤوليتها قادة الاحتلال التي تحرض على قتل الأطفال الفلسطينيين "، مضيفا أن "قتل الطفل الفلسطيني على سعد دوابشة حرقا جريمة بشعة تستدعي ردا استثنائيا وعاجلا من المجتمع الدولي بتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني".ودعا إلى توثيق هذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم القتل والإرهاب وحرق المنازل ودور العبادة ، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبتها وتقديمها إلى مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من منظمات وهيئات الأممالمتحدة ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها.كما دعا البيان الى فتح تحقيق قضائي فوري في المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرق التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.منظمة التعاون الإسلامي: تصعيد خطير في أعمال الإرهابوفي جدة، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجريمة البشعة، معتبرة أن هذه الجريمة تصعيداً خطيراً في أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وحمل أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم، " قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة ومختلف الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الأرض الفلسطينية المحتلة".كما دعا مدني المجتمع الدولي، لا سيما دول مجلس الأمن الدائمة العضوية، والدول التي تساند سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والإنسانية، واتخاذ خطوات عملية فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أهمية متابعة ملف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية.وأوضح أن الأمانة العامة تسعى لعقد القمة الإسلامية الطارئة التي طلبت القيادة الفلسطينية عقدها، للنظر في التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.الأردن: الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن الجريمةوفي عمّان، أدانت الحكومة الأردنية الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون.واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، في تصريح له، "أن هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وأدارت ظهرها للسلام وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".وحمل المومني الحكومة الإسرائيلية بوصفها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة وعن كل الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة الإسرائيلية هو المزيد من الاستيطان وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.بان كي مون يدعو للعودة إلى طريق السلام بدوره أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة قتل رضيع فلسطيني في الضفة الغربية اليوم، داعيا الى مثول مرتكبي هذا العمل الإرهابي أمام العدالة.وقال مون في بيان تلاه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسمه : "إن استمرار الفشل للتصدي بفعالية لمسألة الإفلات من العقاب لأعمال العنف المتكررة للمستوطنين، أدى إلى حادث مروع آخر يتعلق بوفاة حياة بريئة، هذا يجب أن ينتهي".وحث الأمين العام كلا الجانبين على اتخاذ خطوات جريئة للعودة إلى طريق السلام، مجددا دعوته جميع الأطراف إلى ضمان عدم تصاعد التوتر أكثر من ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح.
