توجه وفدا الحكومة الشرعية والانقلابيين إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بشأن حل الأزمة اليمنية في 15 من هذا الشهر. وقال وفد الحكومة الشرعية إنه لن يقبل بغير تنفيذ القرار الأممي 2216 كأساس لحل الأزمة اليمنية. وعشية انطلاق المحادثات المرتقبة بين أطراف الأزمة اليمنية في سويسرا، أبدى الناطق باسم جماعة المتمردين الحوثيين تراجعاً عن التزامات مسبقة قطعها الانقلابيون للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد المفاوض صنعاء إلى مسقط ثم إلى سويسرا، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وفدا الطرفين يتكونان من 12 شخصا 9 مفاوضيين أساسيين و3 هيئات استشارية. كما يضم كلا الوفدين امرأة عن كل طرف، كلتاهما جنوبيتان، وهما فائقة السيد في وفد الانقلابيين، ونهال العولقي في وفد الحكومة الشرعية. من جانبه,قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إن القرار الأممي 2216 هو المرجعية الأساسية للمحادثات، وفقاً لمسودة الاتفاق التي توصل إليها المبعوث الأممي مع الطرفين خلال مشاوراته، بالإضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار. وحذر المخلافي من أي تصعيد يقدم عليه الانقلابيون من شأنه إعاقة المحادثات، التي تمثل فرصة لحقن دماء المدنيين، ووقف الحرب وإحياء العملية السياسية بمقدماتها المتفق عليها، تحت بند إظهار حسن النية من الانقلابيين في رفع الحصار عن تعز والسماح بوصول مواد الإغاثة الإنسانية للمتضررين وإطلاق سراح المعتقلين. وأعلن رئيسا الوفدين أن وقف إطلاق النار المتفق عليه مع المبعوث الأممي سيبدأ غدا الاثنين عشية انطلاق المحادثات الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار نتيجة التصعيد العسكري المستمر للميليشيات على الأرض.
