حددت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الجاري جلسة المرافعات الختامية في قضية الصحفي المتخصص في شئون الإرهاب "عبدالاله حيدر شائع" والمواطن عبدالكريم الشامي اللذين يحاكمان بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة غير مشروعة تنتمي لتنظيم القاعدة في اليمن . وخلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي رضوان النمر وعدم حضور عبدالاله حيدر والذي افاد ممثل الادعاء العام للمحكمة بان النيابة لم تطلب احضاره من سجن الامن السياسي كونها قد استكلمت مواجهته بادلة الاثبات، في حين احضرت الشامي لمواجهته بادلة الاثبات . وعرض ممثل الادعاء العام جهاز كمبيوتر مكتبي يعود للشامي بحسب افادة النيابة وانه كان يستخدمه في استقبال ونسخ الرسائل المشفرة التي تصل الى ايميله من القيادي القاعدي امين العثماني الموجود في محافظة مأرب ، ومن ثم توزيعها على مواقع تتبع تنظيم القاعدة في الشبكة العنكبوتية واعضاء التنظيم، وان النيابة تكتفي بما قدمته من ادلة . لكن المتهم الشامي عند سؤال المحكمة له حول ملكيته للكمبيوتر، اجاب بانه يرفض المحاكمة لأنه تم اختطافه 35 يوما من قبل جهاز الأمن القومي قسراً، وتعرض للتعذيب والتهديد ، وان كلامه هذا قد ادلى به في محاضر تحقيقات النيابة ولم تتخذ اجراءات بحق مختطفيه حتى الان، وطلب من المحكمة بعد الله عزوجل الافراج عنه . ووجهت للمتهم الثاني الشامي العمل مع أمين العثماني احد قادة تنظيم القاعدة بمأرب والمطلوب امنيا ضمن ثمانية لوزارة الداخلية التي رصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات أو يقبض عليه . بحسب قرار الاتهام كان يقوم الشامي بفك الايميلات المشفرة الواردة إليه من العثماني ونسخها على مواقع تتبع تنظيم القاعدة فضلا عن توزيعها على أعضاء القاعدة، وهي التهم التي ينفيها حيدر والشامي جملة وتفصيلا. وقد اخذ جهاز الأمن القومي حيدر والشامي من منزلهما أثناء تناولهما وجبة الفطور في رمضان الموافق 16 أغسطس الماضي، ومكثا في سجن الأمن القومي لمدة 35 يوما لم تعرف أسرهم أين هما خلال طيلة هذه الفترة.