دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات التشريعية الاثنين الرئيس المصري حسني مبارك إلى حل مجلس الشعب الجديد بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته". وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في بيان أصدره غداة الدور الثاني للانتخابات، انه يعلن بأسف للرأي العام أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) إذا ما اعتمد تشكيله على النتائح المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين أجريتا في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر و5 كانون الاول/ ديسمبر. وأكد الائتلاف – وفقا للقدس العربي - الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية أن الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل. واعتبر أن قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي الزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر. وأضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات انه "يخشى من إن الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه ان يطول الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات". وأكد البيان انه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية الى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد". وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت في بيان أصدرته مساء السبت أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للاحكام الصادرة بالغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" في عدة دوائر يعني ان كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان". غير أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن عمليات الاقتراع تمت وفق إجراءات سليمة. وأعلن المتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف الأحد أن اللجنة ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين، معتبرا أن اقامة اشكال في التنفيذ يحقق اثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو اقيم أمام قضاء غير مختص. وأظهرت مؤشرات أولية لنتائج انتخابات مجلس الشعب المصري نشرتها الصحف الاثنين غداة إجراء الدور الثاني، أن الحزب الحاكم واصل اكتساحه لمقاعد المجلس في حين حسنت المعارضة نتيجتها التي تبقى هزيلة. وجرت المنافسة خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا من اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد من بينها 64 مخصصة للمراة. وحسم 221 مقعدا خلال الجولة الاولى للانتخابات في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر بينما تم الغاء الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب اللجنة العليا للانتخابات. وفاز الحزب الحاكم بنحو 95 بالمئة منها مقابل 5 مقاعد لمختلف احزاب المعارضة. وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية الاثنين (209 مقاعد للوطني في المؤشرات الاولية لجولة الاعادة) في حين حصل (المستقلون) على 54 مقعدا وحزب التجمع على 4 مقاعد وحزبا السلام والجيل على مقعد لكل منهما. وحصل الوفد الذي اعلن انسحابه من الانتخابات على أربعة مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها. وعنونت الاهرام الحكومية صفحتها الاولى (10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه) وصحيفة الجمهورية (النتائج الاولى للفرز تؤكد اكتساح الحزب الوطني). في المقابل جاء عنوان صحيفة الأحرار الناطقة بلسان حزب الاحرار (فضائح الإعادة: الوطني يزور الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة علشان الصورة تطلع حلوة). وعنونت صحيفة الوفد تعليقا على ما وصفته ب(فضيحة الانتخابات المصرية) إن "سياسات الحزب الحاكم تهدد الاستقرار في مصر". أما صحيفة المصري اليوم المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الاولى (محاولة أخيرة لحشر المعارضة في الصناديق) وقالت إن المؤشرات الاولية تشير إلى فوز مرشح اخواني و4 تجمع و5 من الوفد ونائب عن حزب الجيل. ويذكر انه بموجب القانون المصري، لا يمكن لاي مرشح الانسحاب رسميا من الانتخابات بعد أن تبدأ وبالتالي فان أسماء مرشحي قوى المعارضة التي انسحبت ظلت على قوائم المرشحين في الجولة الثانية. كما ركزت المصري اليوم في عناوينها على الجدل القانوني السياسي الذي صاحب الانتخابات خصوصا في جولتها الثانية. وعنونت في صفحتها الاولى "اشتعال معركة البطلان بين القضاء الاداري و(اللجنة) العليا للانتخابات". وقاطعت قوتا المعارضة الرئيسيتان الاسلامية والليبرالية الاخوان والوفد الانتخابات احتجاجا على حدوث تزوير وعنف. وقالت صحيفة الوفد الاثنين ان المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اجتماعا الاربعاء لبحث تطبيق لائحة الحزب على الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرار الانسحاب وهو ما يعني فصلهم. وكانت الجولة الأولى للانتخابات شهدت بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الاقتراع انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة وشراء أصوات فضلا عن أعمال عنف.
