أنجز خبراء من شركة «سيريم بيرهاد» الماليزية مشروع إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن، بالتعاون مع فريق من وزارة الصناعة اليمنية، ومشروع دعم التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل في تصريح إلى «الحياة»، إن «الإستراتيجية قدمت رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة وترسيخ التنمية في اليمن واستدامتها، وتنويع الموارد الاقتصادية»، موضحاً أن «مسودة الإستراتيجية صيغت استناداً إلى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة اليمنية وعرض للتجارب العربية والدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها».
وأشار المتوكل إلى حرص وزارته على «توافق البرنامج التنفيذي الذي سيوضع لإستراتيجية التنمية الصناعية وتكامله مع الإطار العام لسياسات الدولة والخطة الخمسية الرابعة 2011-2015 ورؤية اليمن الإستراتيجية 2025»، معرباً عن تطلعه إلى «تقديم الدول والمنظمات والجهات المانحة دعماً لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، بما يحقق النمو المستدام في اليمن».
وأضاف: «الإستراتيجية الجديدة حدّدت قطاعات فرعية سيتم التركيز عليها مستقبلاً، وأخذت في الاعتبار المزايا والتعرف الى الخصائص في الاقتصادات المختلفة والنتائج التي تحققت من خلال تبني الكثير من الدول أو الاقتصادات سياسات سيتم تقويمها أو تبنيها في اليمن».
وتستهدف الإستراتيجية بحسب عرض الخبراء الماليزيين، تقويم إمكان تطوير الصناعة كمصدر جديد للنمو والحد من اعتماد البلاد على النفط كمصدر واحد للدخل، وتوجيه عملية الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى تنمية اقتصادية ذات توجه صناعي لدفع عجلة النمو والحد من الفقر وزيادة الدخل القومي الإجمالي.