عبر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار عن رفضه للتصرفات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة والجناح المتطرف داخل الحزب الحاكم، الذي قال إنه أهدر جميع الاتفاقات الموقع عليها، مؤكداً التمسك بالحوار الذي يخرج البلاد من أزماتها، وليس ذلك الذي يقوم بشروط السلطة. وعبر إصلاح ذمار – في البيان الختامي لأعمال مؤتمره المحلي الخامس الذي اختتمه الخميس- عن أسفه لما أقدم عليه التيار الانقلابي في المؤتمر الشعبي العام الذي أصبح صانع القرارات داخل المؤتمر والسلطة، والذي أنقلب على اتفاق فبراير الموقع عليه من جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة، والمشهود عليه ببعثة الاتحاد الأوربي، وما تلا ذلك من اتفاقات، مروراً باتفاق 17يوليو، وانتهاء بمسودة اتفاقية اللجنة الرباعية المنبثقة عن لجنة ال200 المشكلة من الحزب الحاكم وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم، داعين عقلاء المؤتمر إلى السعي لتوقيف الزحف المتطرف داخل المؤتمر الشعبي العام، الذي يسعى لخلق فوضى عارمة في البلد لتحقيق مصالحه الشخصية، القائمة على إشعال الحرائق وإثارة الفتن بين أبناء اليمن الموحد والعودة إلى طاولة الحوار وفقاً لاتفاق فبراير. ودعا أعضاء مؤتمر الإصلاح كافة القوى السياسية والاجتماعية الحية وجميع شرائح المجتمع الضغط على السلطة لكف الأذى عن الناشطين السياسيين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني التي يعمل الحزب الحاكم عبر سلطته على قمع الناشطين السياسيين والزج بهم في المعتقلات والسجون وتقييد حرياتهم . ودانوا ما تعرض له أمين عام الوحدوي الناصري عضو المجلس الأعلى للمشترك من محاولة الاعتداء عليه في العاصمة صنعاء، محملين السلطة الحفاظ على أمن وسلامة قيادات الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين السياسيين. وأشاد إصلاح ذمار بالكتلة البرلمانية للإصلاح بالمحافظة، لمشاركتهم الفاعلة مع بقية الكتل النيابية للمعارضة والمستقلين المعترضين على إجراءات مجلس النواب الذي صوت على قانون الانتخابات، وأعضاء اللجنة العليا بدون توافق وطني وبصورة مخالفة لاتفاق فبراير. وأبدى أعضاء المؤتمر أسفهم لما آلت إليه البلاد من تدهور اقتصادي مخيف، وانفلات أمني على مستوى البلد، بما قد يؤديان إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي ويدخلان البلد في دائرة الفوضى وتعيش البلد في مرحلة اللادولة، ودعا المؤتمرون السلطة المحلية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم التي أصبحت معرضه للنهب والسطو من قبل عصابات الأراضي وبعض المتنفذين دون إن يجدوا من يردعهم. وعلى الصعيد المحلي للمحافظة دعا المؤتمرون قيادة السلطة المحلية إلى تطبيق الدستور والقانون في جميع القضايا الخاصة بالمحافظة وأن يكون التعامل مع جميع المواطنين بعين المساواة، في الحقوق والواجبات، وعلى وجه الخصوص في طلبات التوظيف. وناشدوا قيادة السلطة المحلية العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعثرة، وعلى رأسها مشروع طريق ذمار الحسينية الاستراتيجي،واستكمال شبكة المجاري بالمدينة، ورصف الطرق والشوارع، والتخفيف من الاطفاءات الكهربائية المتكررة، والاهتمام بالعملية التعليمية والتربوية والخدمات الصحية. وحمل المؤتمر المحلي الخامس السلطة مسئولية الحروب القبلية في المديريات، نتيجة غياب العدل والضبط القضائي، وضعف الأجهزة الأمنية بالمديريات، داعين كافة أبناء المحافظة من مشايخ وعقال ووجهاء للتضافر والتعاون من أجل حل قضايا الثأر، وتوقيف إراقة الدماء بين المواطنين نظرا للعجز الذي وصلت إليه الدولة في تامين حياة الناس. كما استنكر أعضاء المؤتمر التلاعب بإعانات الضمان الاجتماعي وتوظيفها لصالح الحزب الحاكم وصرفها للمتنفذين وإغفال الغالبية العظمة من المستحقين لهذه الإعانات. وناشد البيان الجهات الرقابية بالمحافظة ومجلس النواب، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمسائلة رئاسة جامعة ذمار على الفساد المستشري مالياً وإدارياً وخصخصة الوظائف والمنح الدراسية لصالح حزب معين وشخصيات محددة بصوره مخالفه للقانون، مستنكرين الاعتمادات الباهظة التي تصرف على هيئة مستشفى ذمار العام بالإضافة إلى الدعم الشعبي الذي يدفعه المواطنين دون أن يلاحظ أي تغيير ملموس لصالح الخدمات الصحية، مضيفاً "وبالتالي فإن الاعتمادات الرسمية والدعم الشعبي يذهبان إلى جيوب الفاسدين في الهيئة المحميين بشخصيات نافذة في السلطة المحلية دون أن يحاسبهم أحد". وعلى الصعيد الخارجي أدان المؤتمرون ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من اعتداءات وحصار خانق على قطاع غزة، من قبل الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عربي ودولي مهين، مؤكدين على بضرورة مد يد العون والمساعدة لشيوخ ونساء وأطفال فلسطين. وقد انتخب المؤتمر المحلي الخامس للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار تكويناته القيادية، وكذا ستة أعضاء لمجلس شورى الإصلاح وهم: د.شرف محمد عباد، وناصر الكولي، وناصر مجلي، وعلي صالح العنهمي، والشيخ علي ناصر السنامي، وعبد الله علي البخيتي، وانتخاب 70 عضواً لهيئة الشورى المحلية. كما انتخبوا حسن محمد اليعري رئيساً لهيئة الشورى المحلية، ومحمد الهجري نائباً، وعبدالله أبو سعيد مقرراً، كما انتخب لجنة قضائياً برئاسة الشيخ علي ناصر السنامي وعضوية كلاً من قايد فاضل ويوسف الرخمي. وانتخب إصلاح ذمار ناصر محمد مجلي رئيساً للمكتب التنفيذي، وناصر محمد الكولي أميناً للمكتب، وعبد الرزاق الهجري أميناً مساعداً، أما دوائر المكتب التنفيذي فقد جاءت كالتالي: أحمد محمد حاله – الدائرة السياسية إسماعيل لطف الثلايا – دائرة التنظيم والتأهيل محمد الشغدري – دائرة الإعلام والثقافة رفاد صالح الفلاحي – الدائرة الاجتماعية والنقابات زايد أحمد حمادي – الدائرة المالية والاقتصادية سعد رزق المورح – دائرة الانتخابات والقانونية عبد الله عبده سعيد – دائرة الطلاب أفراح السليماني – دائرة المرأة د. علي مسعد أحمد – دائرة التوجيه والإرشاد يحيى محمد العنهمي – دائرة التعليم د. جبر الكولي – دائرة التخطيط والتنمية البشرية.
