دعا المشاركون في ختام المؤتمر الفرعي الخامس للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار والذي عقد خلال اليومين الماضيين إلى إبقاء باب الحوار مفتوحا مع مختلف الأطياف السياسية الموجودة على الساحة المحلية. وأكد البيان الصادر عن المؤتمر المنعقد تحت شعار "نحو وطن خال من الفساد والاستبداد وتحقيق المواطنة المتساوية في السلطة والثروة " بأن على قيادات الإصلاح عدم الانجرار إلى مربع القطيعة الذي يسعى إليه التيار المتطرف داخل المؤتمر الشعبي العام . كما عبر البيان عن أسف المؤتمر لما آلت إليه البلاد من تدهور اقتصادي مخيف، وانفلات أمني على مستوى اليمن.. مؤكدين أن مثل هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي وإدخال البلد في دائرة الفوضى والعيش في مرحلة ألا دولة . وكان المؤتمر المحلي الخامس للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار قد أنتخب تكويناته القيادية واختار ستة أعضاء لمجلس شورى الإصلاح وهم: د.شرف محمد عباد، وناصر الكولي، وناصر مجلي، وعلي صالح العنهمي، والشيخ علي ناصر السنامي، وعبد الله علي البخيتي، بالإضافة إلى انتخاب 70 عضواً لهيئة الشورى المحلية. كما تم انتخاب حسن محمد اليعري رئيساً لهيئة الشورى المحلية، ومحمد الهجري نائباً، وعبدالله أبو سعيد مقرراً، وكذا جرى انتخب لجنة قضائيه برئاسة الشيخ علي ناصر السنامي وعضوية كلاً من قايد فاضل ويوسف الرخمي. وانتخب إصلاح ذمار ناصر محمد مجلي رئيساً للمكتب التنفيذي، وناصر محمد الكولي أميناً للمكتب، وعبد الرزاق الهجري أميناً مساعداً، أما دوائر المكتب التنفيذي فقد جاءت كالتالي: أحمد محمد حاله – الدائرة السياسية اسماعيل لطف الثلايا – دائرة التنظيم والتأهيل محمد الشغدري – دائرة الإعلام والثقافة رفاد صالح الفلاحي – الدائرة الاجتماعية والنقابات زايد أحمد حمادي – الدائرة المالية والاقتصادية سعد رزق المورح – دائرة الانتخابات والقانونية عبد الله عبده سعيد – دائرة الطلاب أفراح السليماني – دائرة المرأة د. علي مسعد أحمد – دائرة التوجيه والإرشاد يحيى محمد العنهمي – دائرة التعليم د. جبر الكولي – دائرة التخطيط والتنمية البشرية وقد وقف المشاركون في المؤتمر خلال اليومين الماضيين أمام جملة من القضايا والهموم الحزبية والتنظيمية والمحلية التي جرى التعبير عنها في البيان الختامي للمؤتمر الذي ننشر نصه: البيان الختامي عن المؤتمر المحلي الخامس للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار تحت شعار "نحو وطن خالٍ من الفساد والاستبداد وتحقيق المواطنة المتساوية في السلطة والثروة" عقد التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار مؤتمره المحلي الخامس في الفترة 22- 23/12/2010م حيث بدأت فعاليات المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور الأخ محافظ المحافظة الأستاذ يحيى علي العمري، والدكتور فتحي العزب رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة للإصلاح مشرف المحافظة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء المحافظة ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومدراء العموم وأعضاء المجالس المحلية. وقد ناقش المؤتمر على مدار ثلاث جلسات القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وتقرير المكتب التنفيذي وأقره مع الملاحظات، وخرج بما يلي: - دعا المؤتمرون قيادة السلطة المحلية إلى تطبيق الدستور والقانون في جميع القضايا الخاصة بالمحافظة وأن يكون التعامل مع جميع المواطنين بعين المساواة، في الحقوق والواجبات، وعلى وجه الخصوص في طلبات التوظيف. - ناشد المؤتمرون قيادة السلطة المحلية العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعثرة، واستكمال شبكة المجاري بالمدينة، ورصف الطرق والشوارع، والتخفيف من الاطفاءات الكهربائية المتكررة، والاهتمام بالعملية التعليمية والتربوية والخدمات الصحية واستكمال مشروع طريق ذمار الحسينيه الاستراتيجي المتعثر - حمل المؤتمرون السلطة مسئولية الحروب القبلية في المديريات، نتيجة غياب العدل والضبط القضائي، وضعف الأجهزة الأمنية بالمديريات، داعين كافة أبناء المحافظة من مشايخ وعقال ووجهاء للتظافر والتعاون من أجل حل قضايا الثأر، وتوقيف إراقة الدماء بين المواطنين نظرا للعجز الذي وصلت اليه الدولة في تامين حياة الناس - استنكر أعضاء المؤتمر التلاعب بإعانات الضمان الاجتماعي وتوظيفها لصالح الحزب الحاكم وصرفها للمتنفذين واغفال الغالبية العظمة من المستحقين لهذه الإعانات. - ناشد المؤتمرون الجهات الرقابية بالمحافظة ومجلس النواب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمسائلة رئاسة جامعة ذمار على الفساد المستشري مالياً وإدارياً وخصخصة الوظائف والمنح الدراسية لصالح حزب معين وشخصيات محددة بصوره مخالفه للقانون ،. - استنكر المؤتمرون الاعتمادات الباهضة التي تصرف على هيئة مستشفى ذمار العام بالإضافة الى الدعم الشعبي الذي يدفعه المواطنين دون أن يلحظوا أي تغيير ملموس لصالح الخدمات الصحية وبالتالي فإن الاعتمادات الرسمية والدعم الشعبي يذهبان إلى جيوب الفاسدين في الهيئة المحميين بشخصيات نافذه في السلطة المحلية دون أن يحاسبهم أحد. - أشاد المؤتمرون بالكتلة البرلمانية للإصلاح بالمحافظة، لمشاركتهم الفاعلة مع بقية الكتل النيابية للمعارضة والمستقلين المعترضين على إجراءات مجلس النواب الذي صوت على قانون الانتخابات، وأعضاء اللجنة العليا بدون توافق وطني وبصورة مخالفة لاتفاق فبراير. - اوصى المؤتمرون قيادة الاصلاح العلياء بان تظل فاتحة أبواب الإصلاح للحوار لجميع الأطياف السياسية وان لا ينجروا الى مربع القطيعة الذي يسعى نحوه التيار المتطرف داخل المؤتمر الشعبي العام - يأسف أعضاء المؤتمر ما آلت إليه البلاد من تدهور اقتصادي مخيف، وانفلات أمني على مستوى البلد، قد يؤديان إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي ويدخلان البلد في دائرة الفوضى وتعيش البلد في مرحلة الادولة ، ودعا المؤتمرون السلطة المحلية القيام بواجباتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم التي اصبحت معرضه للنهب والسطو من قبل عصابات الاراضي وبعض المتنفذين دون ان يجدو من يردعهم . - وقف المؤتمرون أمام التصرفات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة، وجناحها المتطرف داخل الحزب الحاكم، تمثلت بالإعلان عن وقف الحوار مع تكتل المعارضة، واهدار جميع الاتفاقات الموقع عليها مؤكدين بأن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج بالبلاد من أزماتها الراهنة التي تكاد تعصف بها، متمسكين به –أي الحوار- كونه نهج الأنبياء والصالحين، رافضين في نفس الوقت اي حوار يقوم بشروط السلطة. - يأسف المؤتمرون لما أقدم عليه التيار الانقلابي في المؤتمر الشعبي العام الذي أصبح صانع القرارات داخل المؤتمر والسلطة، والذي أقدم بالانقلاب على اتفاق فبراير الموقع عليه من جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة، والمشهود عليه ببعثة الاتحاد الأوربي، وما تلا ذلك من اتفاقات، مروراً باتفاق 17يوليو، وانتهاء بمسودة اتفاقية اللجنة الرباعية المنبثقة عن لجنة ال200 المشكلة من الحزب الحاكم وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم، داعين عقلاء المؤتمر إلى السعي لتوقيف الزحف المتطرف داخل المؤتمر الشعبي العام، الذي يسعى لخلقً فوضى عارمة في البلد لتحقيق مصالحه الشخصية، القائمة على اشعال الحرائق وإثارة الفتن بين أبناء اليمن الموحد والعودة الى طاولة الحوار وفقاً لاتفاق فبراير - دعا المؤتمرون كافة القوى السياسية والاجتماعية الحية وجميع شرائح المجتمع الضغط على السلطة لكف الأذى عن الناشطين السياسيين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني التي يعمل الحزب الحاكم عبر سلطته على قمع الناشطين السياسيين والزج بهم في المعتقلات والسجون وتقييد حرياتهم . - أدان المؤتمرون ما تعرض له أمين عام الوحدوي الناصري عضو المجلس الأعلى للمشترك من محاولة الاعتداء عليه في العاصمة صنعاء، وحمل المؤتمرون السلطة الحفاظ على أمن وسلامة قيادات الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين السياسيين. - وعلى الصعيد الخارجي أدان المؤتمرون ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من اعتداءات وحصار خانق على قطاع غزة، من قبل الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عربي ودولي مهين، وأوصوا بضرورة مد يد العون والمساعدة لشيوخ ونساء وأطفال فلسطين. وختاماً نتقدم بالشكر لكل لجان الإعداد والتنظيم للمؤتمر، وكل من أسهم في إنجاح فعالياته، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم قال تعالى(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).صدق الله العظيم صادرعن المؤتمر المحلي الخامس بمحافظة ذمار بتاريخ 17محرم 1432ه
