حددت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة والإرهاب بالعاصمة صنعاء الاثنين الموافق 17 يناير القادم جلسة نطق الحكم في قضية الشاب (هاشم محمد عاصم) الحارس الأمني في شركة (أو أم في) النمساوية للنفط والغاز الواقعة بمنطقة حدة المتهم بقتل المجني عليه الفرنسي جاكوزي هنري الذي يعمل في نفس الشركة في 6 أكتوبر الماضي. وفي الجلسة المخصصة اليوم للمرافعات الختامية التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الجزائية بحضور مندوب فرنسي يدعى جيري قدم رئيس النيابة الجزائية علي الصامت مرافعته الختامية جدد فيها قيام المتهم عاصم بقتل الفرنسي عمدا وعدوانا بتحريض من أنور العولقي المطلوب لأمريكا والذي يعتقد انه موجود في مسقط رأسه محافظة شبوة. واستند الصامت في مرافعته الختامية أيضا إلى دعوة العولقي لقتل الأجانب وإباحة دمائه علنا، طالبا من المحكمة الحكم على هشام عاصم بأشد العقوبات المقرة شرعا وقانون ليكون عبرة لغيرة . فيما قدم محامي هشام مرافعة مكونة من 25 صفحة أشار فيها إلى بطلان محاضر جمع الاستدلالات، مؤكدا على عدم حجيتها طالما أنكرها موكله ولم يتم إثباتها من النيابة بالطرق الشرعية . وشدد في مرافعته على ضرورة أن يعرف القاضي علوان البواعث والدوافع الحقيقية لقتل الفرنسي بصورتها الحقيقية وليس كما تقول النيابة، كونها لم تقدم للمحكمة أي رسالة واردة أو صادرة من موكله إلى أنور والعكس، طالبا من المحكمة تعديل القيد والوصف من تهمة اشتراك في عصابة مسلحة تنتمي للقاعدة والقتل العمد إلى تهمة اعتداء على أشخاص كون موكله مقر بجريمته وان دوافعه شخصية دفاعا عن النفس لتحرش الفرنسي به ولم يكن يقصد القتل بل التخويف و لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأنور العولقي المنتمي لتنظيم القاعدة، كما طلب المحامي ببطلان بقية الأدلة خاصة شهادة الشهود والحكم ببرأة موكله. أما المحامي المنصب عن الفارين أنور العولقي وعثمان العولقي أكد في 8 صفحات لمرافعته الختامية بان الأدلة التي قدمتها النيابة بخصوص تحريض موكليه أنور وابن عمه لا تتوفر فيها الأدلة الشرعية ولا توجد قرائن على ذلك. مبينا للمحكمة بان مذكرة مكافحة الإرهاب حول القبض على أنور كونه مطلوب امنيا ليم بتنفيذ مضمونها على ارض الواقع ولم يبحث كما قال.
