حددت المحكمة الجزائية المتخصصة المكلفة بالنظر في القضايا الإرهابية في صنعاء 17 يناير/كانون الثاني المقبل، موعداً لجلسة النطق بالحكم في قضية مقتل الخبير الفرنسي جاركوزي هنري، العامل في شركة “أو .إم .في" النمساوية للنفط والغاز، والمتهم فيها هاشم محمد عاصم، الذي كان يعمل حارساً أمنياً لدى الشركة . وقدم رئيس النيابة الجزائية علي الصامت مرافعته في الجلسة المخصصة للمرافعات الختامية التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان، بحضور مندوب فرنسي، وجدد اتهام عاصم بقتل الفرنسي عمداً وعدواناً بتحريض من أنور العولقي المطلوب لأمريكا . في المقابل، قدم محامي المتهم مرافعة أشار فيها إلى بطلان محاضر جمع الاستدلالات، مؤكدا عدم حجيتها طالما أنكرها موكله ولم يتم إثباتها من النيابة بالطرق الشرعية، كما طلب من المحكمة تعديل القيد والوصف من تهمة اشتراك في عصابة مسلحة تنتمي للقاعدة والقتل العمد إلى تهمة اعتداء على أشخاص كون موكله مقراً بجريمته وان دوافعه شخصية .
سياسياً، وعلى صعيد تطورات اعتقال القيادي المعارض محمد غالب أحمد بتهمة تقديم الدعم للحراك الجنوبي، مددت النيابة العامة الاعتقال سبعة أيام لاستكمال التحقيقات، وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة محمد القباطي إن تمديد اعتقال غالب قرار سياسي، مؤكداً أن كل تلك الإجراءات غير قانونية .
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات في الحزب الاشتراكي والمعارضة زاروا القيادي في السجن تعبيراً عن تضامنهم معه ورفضهم لجريمة اعتقاله، وقال غالب من داخل السجن إنه “نصح المحققين بأن يحسنوا إخراج تهمة غير التي قيلت لأنه لا علاقة له بالعنف ولا يؤمن به" . ودعا عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم النائب علي العمراني لإطلاق سراح غالب، معبراً عن أسفه لذلك الإجراء في حق شخصية قال إنه “لا يوجد أدنى شك في وطنيتها ووحدويتها"، مستبعداً اتهام غالب بدعم التوجهات الانفصالية .