أوصي المؤتمر الوطني لحق الحصول على المعلومة الذي نظمته منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات بسرعة إصدار قانون حق الحصول على المعلومة لردم الفجوة التشريعية بخصوص هذا الحق لعدم كفاية القوانين النافذة في تقرير هذا الحق وحمايته. كما أوصى بتحديث التشريعات ومراجعتها بصفة مستمرة بما يتفق مع المواثيق الدولية قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي، وإعادة النظر في احتكار الإنترنت لشركة واحدة تتحكم في حرية الوصول للمعلومات. مؤكدا على ضرورة إيجاد نصوص قانونية تحمي مصادر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والإختلالات والتجاوزات وتحمي ناقليها وناشريها, وتفرض عقوبات على من يسعون للإضرار بهم أو من يمتنعون عن تقديم المعلومات لطالبيها دون مبررات قانونية. وشدد على ضرورة تحديد طبيعة المعلومات السرية والمحظور تداولها بصورة دقيقة، وإنشاء بنك للمعلومات والتأكيد على أهمية صناعة المعلومة، وتبني إستراتيجية وطنية للمعلومات تنظم العلاقة بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمختلط) وكذلك إدماج منظمات المجتمع المدني في هذه الإستراتجية. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي استمر على مدار يومين إعداد مادة خاصة ممنهجة ومرحلية عن الحقوق الانسانية ومنها "حق الوصول إلى المعلومة" مدمجة في المواد الدراسية للطلاب وليس مستقلة بذاتها، والعمل على إعادة الاعتبار لثقافة المعلومات وشفافيتها لأنها الوحيدة الكفيلة لضمان جعل "حق الوصول إلى المعلومة" ساري المفعول قانونا وسلوكا من خلال تدعيم والوقوف مع الخطاب الديني الوسطي الكفيل بالتأسيس لمبادئ الشفافية وحرية المعلومات، وتدريب إعلاميين وخطباء على كيفية مواجهة ثقافة حجب المعلومة في المساجد ومنابر الإعلام المختلفة.