عبر مواطنون في الضواحي الشرقية لمدينة ذمار عن استهجانهم للأسلوب الذي تسلكه المؤسسة العامة للكهرباء، والتي قالوا إنها أقدمت على العقاب الجماعي في فصل التيار الكهربائي منذ أسبوع على هذه المناطق بسبب تأخر شخصيات محددة عن تسديد فواتير الكهرباء. وقال مواطنون ل"الصحوة نت" إن مؤسسة الكهرباء بذمار لم تستجب لهم في إعادة التيار الكهربائي للمنطقة التي تغرق في الظلام منذ الأحد الماضي بمبررات هي أوهى من خيوط العنكبوت، مضيفين إن المسئولين في فرع المؤسسة بذمار لم يبدوا أي اهتمام رغم المتابعة المستمرة للمواطنين منذ بدء الفصل الجماعي. وأكد عدد من المواطنين في اتصال هاتفي أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية على المؤسسة، لإجراءاتها المخالفة للنظام والقانون واللوائح والأعراف، وأن المتأخرين عن السداد هي شخصيات محدودة ومعروفة، وكان يمكن لمؤسسة الكهرباء أن تفصل التيار عنهم، دون اللجوء إلى العقاب الجماعي، والذي يدل على فشل وعجز مؤسسة في تحصيل المديونيات من جهات وشخصيات نافذة، مشيرين إلى تضرر منطقة واسعة طالها العقاب الجماعي للمؤسسة ضمت 8من أكبر القرى في المنطقة، وما المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال من خسائر جراء فصل التيار، إضافة إلى ما تسببه الإطفاءات المتكررة من أضرار وخسائر بالغة أفقدت كثير من المواطنين أجهزتهم الكهربائية، حيث قال المواطنون أن عدد الإطفاءات يتجاوز في اليوم الواحد أكثر من 10اطفاءات، خصوصاً في ساعات الليل، وأرجعوا ذلك إلى خلل في الشبكة التي تربط المنطقة. فيما شكك مطلعون في المبرر الذي تسوقه مؤسسة الكهرباء في ارتفاع المتأخرات لدى مشتركين، مؤكدين أن مشتركين ممن تقول المؤسسة أن لديهم متأخرات كشفوا عن تسديد فواتير استهلاكهم حتى الشهر الماضي، داعين إلى فتح تحقيق في ذلك. وطالب المواطنون في مديرية ميفعة عنس – القرى المتضررة من فصل الكهرباء- محافظ المحافظة التدخل ومحاسبة المسئولين في فرع مؤسسة الكهرباء بذمار على ممارساتهم الغير قانونية، محذرين من استمرار المؤسسة في هذا الأسلوب الذي دأبت عليه سنوياً، لافتين إلى أنهم قد يلجئوا إلى تنفيذ اعتصام كبير أمام مجمع المحافظة. هذا وقد تعرضت 8قرى من مديرية ميفعة عنس –شرق ذمار- "وهي أربع من قرى الجرشة، ومثلها من أسبيل"، لفصل التيار الكهربائي منذ الأحد الماضي، في خطوة بررها موظفون في مؤسسة الكهرباء بذمار إلى ارتفاع المديونيات المتأخرة لدى عدد من المشتركين، وهو ما ينفيه المواطنون في هذه القرى.