حمل ناشطون حقوقيون وزارة الداخلية مسئولية الإنتهاكات المستمر التي تمارسها أجهزتها المختلفة بحق حرية الرأي والتعبير. وقال المحامي عبدالرحمن برمان – رئيس منظمة سجين - في تعليقه على قمع الأمن لمسيره طلابية بجامعه صنعاء واعتقال عددا من المشاركين, انه لا يجوز القبض على أي مواطن أو تعقبه إلا بأمر صادر من النيابة العامة ما لم يكن القبض عليه في جريمة مشهودة. واعتبر برمان في تصريح ل"الصحوة نت" ما يقوم به الطلاب والمواطنون تعبير بالرأي عن فرحتهم بثورة الشعب التونسي, ولا يوجد هناك مبرر إطلاقا لقمعهم خاصة وأنهم لم تستهدفوا أي ممتلكات أو يلحقوا ضررا على احد, مشيرا في السياق ذاته إلى أن قانون المسيرات السلمية اشترط أن يوجه رسالة من يعتزم إقامة مسيره أو فعاليه إلى الأجهزة الأمنية يحدد مكان انطلاقها وأين ستتجه. وحول تحذير الداخلية المواطنين من تنظيم التظاهرات والانخراط فيها إلا بتصريح مسبق, أكد برمان أن "وزارة الداخلية أول من ينتهك الدستور والقانون وهي تودع الناس السجون دون جريمة وتمارس عمليه تضييق على المواطنين في التعبير عن مواقفهم سلميا". واستغرب رئيس منظمة سجين تجاهل الداخلية وصمتها حيال الجرائم التي ترتكب وتمس امن المجتمع دون أن تحرك ساكنا, بينما تقوم باعتقال وقمع من يقوم بتنظيم مسيرات سلميه من طلاب ونشطاء مدنيون وتغض الطرف عن العناصر الإرهابيه التي تثير القلاقل والرعب في المجتمع - حد قوله. وأكد أن وزاره الداخلية تحولت إلى أداه بيد السلطة تضرب بها كل من يعبر عن رأيه سلميا بهدف إثارة الرعب والخوف في أوساط الناس, لافتا في السياق إلى انه في كل بلاد العالم تطالب الحكومات شعوبها بالامتثال لتطبيق القانون إلا في اليمن التي يطالب المواطنون الحكومة بتطبيق القانون. وفي رده على سؤال حول دورهم كمنظمات حقوقيه تجاه هؤلاء المعتقلين, قال برمان:"نقوم بعمليه رصد وتوثيق الانتهاكات وحوادث الاعتقال وتقديم المساعدة القانونية والترافع عن المعتقلين بعد اخذ توكيلاتهم وزيارتهم للسجون لمتابعه إطلاق سراحهم ومحاسبه المسئولين". وعزا برمان قمع الأمن لمظاهرات الطلاب لخشيه السلطة من تأثيرهم في إحداث تغيير في البلاد. وكانت قوات الأمن قد فرقت بالقوة المئات من المتظاهرين أمام بوابة جامعة صنعاء صباح اليوم واعتقلت خمسة متظاهرين. وتظاهر الطلاب الذين يزداد عددهم يوميا بشكل مضطرد, داخل وخارج الجامعة لليوم الخامس على التوالي، لمطالبة الرئيس بالتنحي وتأييداً للانتفاضة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وأغلقت قوات الأمن بوابة الجامعة ومنعت الطلاب من الدخول أو الخروج منها. وقد اعتدى جنود الأمن بالضرب على طالبين، كما هشم جندي آخر زجاج سيارة أحد المارة، مستخدماً هراوته لسبب غير معلوم. ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الصحوة نت" فقد اعتقل الأمن خمسه طلاب لم يتبين بعد مكان اعتقالهم أو معرفة أسمائهم والكليات التي ينتسبون إليها, غير أن معلومات أفادت أن احد المعتقلين يدعى"رأفت عبد القادر المعمري". هذا وقد نشر الأمن داخل الجامعة قائمه بأسماء أكثر من10طلاب كانوا مشاركين في أول مسيرة نظمت السبت إلى السفارة التونسية, ونشرت صورهم في قناة الجزيرة القطرية. وقال الطالبان عمر القاضي ورائد الفضل, وهما مشمولين في قائمة الأمن التي وزعت اليوم, إنهما تعرضا للملاحقة والتعقب من قبل أفراد الأمن, غير أنهما لاذا بالفرار بعد إبلاغهما من قبل زملاء. وكانت وزارة الداخلية قد حذرت المواطنين اليمنيين من تنظيم التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، داعية جميع المواطنين إلى التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني مسؤول في الوزارة مساء أمس الثلاثاء تحذيراً من تنظيم أي مظاهرة أو مسيرة أو الدعوة لها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة. وأعتبر المصدر أي تظاهرة تنظم دون الرجوع للجهات المختصة مسبقاً "تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية".وهدد المصدر من يخرج في مسيرة أو مظاهرة بالقمع والعقاب، قائلاً "إن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة, فضلا عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أو الغرامة". ويأتي هذا التحذير بعد مرور 5 أيام على خروج مظاهرات احتجاجية في العاصمة صنعاء تطالب بتنحي الرئيس عن السلطة وتضامناً مع الشعب التونسي.