سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعتصام لموظفي حجة احتجاجا على تأخر مرتباتهم، وإضراب عن العمل بالمستشفى الجمهوري وعود رسمية بتغيير إدارة البريد واعتماد المحافظة منطقة مستقلة عن عمران..
تظاهر المئات من موظفي محافظة حجة أمس أمام مبنى البريد والمجمع الحكومي احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم عبر البريد. وهتف المتظاهرون (لا بريد بعد اليوم) خاصة وان عملية تأخر الصرف ليست الأولى من نوعها بل تتكرر مع كل شهر. المتظاهرون الذين أغلبهم من التربية والتعليم شكوا من تعسفات وعراقيل يواجهونها من قبل إدارة البريد والتي من أبرزها خلق الزحمة للموظفين من خلال تأخير عملية الصرف وقلة كبائن الصرف داخل البريد المحددة باثنين من موظفيه الذين يقومون بعملية الصرف فيما باقي الكبائن متوقفة. وقال المتظاهرون بان البريد يعمل من خلال ذلك التزاحم على اختلاسهم بعض المبالغ خاصة التي في إطار المئات وأقل منها حيث لا تكون أمام الشخص فرصة لملاحقة المائتين أو المائة والخمسين ريال، هذا إلى جانب شكواهم من تأخر الصرف، مطالبين قيادة المحافظة سرعة ضبط المتلاعبين في البريد وإيجاد وسيلة أخرى تسهل عليهم عملية استلامهم للمرتبات. بريد حجة وبعد ضغط من المتظاهرين من موظفي المكاتب والمؤسسات استجاب بعد حوالي ساعة من تلقى توجيهات قيادة المحافظة وتحديدا من محافظ المحافظة والأمين العام لصرف المرتبات. وفي معرض متابعة المشكلة أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين القدمي في تصريح ل" الصحوة نت" بان اتفاق قد تم بين قيادة المحافظة ورئاسة الهيئة العامة للبريد على اعتماد محافظة حجة منطقة مستقلة عن محافظة عمران منذ مطلع العام الجاري 2011م وتجري حاليا استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يتم تغيير إدارة البريد الحالية بإدارة أفضل خاصة وان الإدارة الحالية قد دخلت في مشادات كبيرة مع قيادة المحافظة خلال الفترة الماضية وصلت لدرجة رفض إدارة البريد لتوجيهات المحافظ والأمين العام، إلى جانب ما صرح به المحافظ منتصف العام الماضي لعدد من وسائل الإعلام والشكاوى التي وصلت إليه بأنه لا يستطيع أن يوجه إدارة البريد أو تغييرها لأنها تتبع منطقة عمران الأمر الذي أدى إلى زيادة تعسفات البريد على الموظفين. التظاهرة التي خرجت أمس من موظفي حجة لاقت استجابة سريعة من قيادة المحافظة في تخوف منها أن تتحول إلى نوع من الشغب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في ما يجري في بريد حجة من إجراءات، خاصة وان أمين عام المحافظة يؤكد في الوقت ذاته بأنهم بصدد توسيع مكاتب البريد لتلبي مطالب تسهيل مهمة استلام المرتبات. إضراب مفتوح بالمستشفى الجمهوري: وفي مدينة حجة أضرب اليوم موظفي هيئة المستشفى الجمهوري احتجاجا على عدم تجاوب إدارة المستشفى في صرف حقوقهم المالية وقبل ذلك الوضع الفني الذي آلت إليه حالة المستشفى خاصة منذ قرار إعلانه هيئة مستقلة. وكان موظفي المستشفى قد نفذوا يوم أمس تظاهرة أمام المجمع الحكومي إلتقاهم فيها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وأكدوا بأنهم يرفضون أن يكونوا عمالاً لمصلحة أشخاص في المستشفى فيما متطلبات الأقسام الطبية وفي ومقدمتها الطوارئ والخدمات التوليدية بشكل عام تعاني قصورا حادا في أبسط متطلبات تلك الأقسام ومنها الحقن والشاش وغيرها من الاحتياجات البسيطة فضلا عن الأجهزة الطبية اللازمة لمختلف الأقسام والتي لم يلق الأطباء من إدارة الهيئة سوى الوعود. وأبدى المتظاهرون استيائهم الشديد من طريقة إدارة شؤون الهيئة والتي تعمل على تبديد أموال الهيئة بصورة غير صحيحة – حسب وصفهم – إلى جانب شكواهم من مماطلة وتساهل في متابعة حقوق المالية من إستراتيجية ومكافآت وغيرها من مستحقاتهم المالية التي طالما طالبوا المعنيين في المستشفى لتنفيذها غير أنها تذهب أدراج الرياح، مؤكدين في مطالبهم على ضرورة تغيير المدير المالي ومدير حسابات الهيئة، إلى جانب مساواتهم في الحقوق بزملائهم في باقي محافظات الجمهورية. أمين عام المحافظة أمين القدمي رفض بدوره استقبال مندوبي قناة سهيل الذين وصلوا إلى باب مكتبه لأخذ رأيه في القضية غير أن مصادر صحفية تحدثت بأنه وخلال لقائه بعدد من الأطباء –ممثلي المتظاهرين- أبدى استيائه الكبير من لجوء موظفي المستشفى لأسلوب التظاهر أمام المجمع، لدرجة أنه هدد من يستمر بهذا الأسلوب سيتعرض للمسائلة والفصل من العمل، واصفا ما قام به الموظفين ب(الخبالة) وهو ما اعترض عليه الموظفين مؤكدين أنه من حقهم اتخاذ الطرق السلمية المختلفة للتعبير عن رأيهم، غير أن الأمين العام أكد للمتظاهرين استعداده وقيادة المحافظة على محاسبة كل من يتلاعب بالمال العام أياً كان بدون أي مجاملة. كما وجه عضو المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد اليتيم بالجلوس مع الموظفين وخاصة الأطباء والاستماع إلى متطلبات العيادات الطبية من أجهزة ليتم شراءها في أقرب وقت. وفيما يتعلق بالاختلالات المالية التي شكا منها الموظفين بالمستشفى كان قد شكل الأمين العام لجنة من الرقابة بديوان المحافظة والمالية لفحص الوثائق ومراجعتها والرفع بكل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج، يمكن على أساسها وضع حد لأي تجاوزات غير قانونية وإعادة توزيع عائدات المستشفى من (دعم المجتمع) وفقا للائحة المنظمة لذلك، مؤكدا في الوقت ذاته بأن قيادة المحافظة على استعداد لتسليم أي حق سواء للأطباء أو أي موظف بالمستشفى دون نقص.
