دشن الحزب الاشتراكي اليمني أولى مؤتمراته المحلية على طريق انعقاد مؤتمره العام الثامن يوم الأربعاء بمدينة المكلا تحت شعار (القضية الجنوبية جوهر نشاط نضالنا السياسي السلمي .. دعم الحراك الشعبي السلمي طريقنا للإنتصار). وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، التي حضرها محافظ محافظة حضرموت وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء فروع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مدراء عموم مكاتب الوزارة والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، ألقيت عدد من الكلمات افتتحها سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة حضرموت "محمد عبد الله الحامد" حيا فيها الحضور على تلبية دعوة منظمة الحزب بالمحافظة، وتطرق في كلمته للمنعطفات التي مرت بالحزب وكذا ما تعانيه البلاد من أزمات شارحا وجهة نظر الحزب في حلها. من جهته قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد في كلمته خلال المؤتمر : إن عقد المؤتمر الحزبي العام لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة حضرموت يؤكد حيوية الحزب وقدرته على الصمود بالرغم من التحديات والصعوبات. وأضاف غالب الذي ألقى كلمة اللجنة المشرفة على المؤتمر: التاريخ أيضا أثبت أن هذا الحزب يزداد نشاطا وحيوية وثباتاً عندما يحاصر من كافة الجهات كما هو حاله اليوم. وفي كلمة عن أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، اعتبر المهندس محسن علي باصرة رئيس مشترك حضرموت رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، انعقاد مؤتمر الإشتراكي الثامن في المحافظة بموعده اللائحي دليل على التزامه وتعميقه للنهج الشوروي الديمقراطي "الذي يسعى غيركم لتهميش ما بقى من الهامش الديمقراطي التعددي". وقال باصرة مخاطباً الاشتراكيين: إن مؤتمركم يأتي في ظروف استثنائية الاستثنائية بالغة التعقيد مليئة بالمفاجآت سريعة المتغيرات محفوفة بالمخاطر والتحديات مأمولة المآلات مستبشر بها كل من يرغب في حياة كريمة وآمنة له ولأهله ولأجياله، تضعنا جميعاً خاصة المعارضة بكل مكوناتها أمام مسئوليات عظيمة تتطلب منا الارتقاء بوعينا والتخلي عن ذواتنا وأنفسنا وان نبتعد عن الحزبية الضيقة إلى العمل الوطني الواسع. وأضاف: إننا اليوم أمام ثقافة للتغيير بدأت تزهو أزهارها وقرب جنى ثمارها، لقد تقدمت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في 7 سبتمبر 2009م بما تضم من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية وعلمية واجتماعية ورجال أعمال وعلماء ومثقفين وقادة رأي وقيادات نسائية وشبابية قدمت اللجنة إلى كافة الشعب بكل فئاته وشرائحه وقواه ومكوناته السياسية والاجتماعية برؤية وطنية شخصت الأوضاع عبر ملتقى التشاور الوطني عبر نقاشات وحوارات جادة ومسئوله خلصت إلى تشخيص موضوعي للأزمة بالبلاد ومظاهرها وأسبابها وما هي المقترحات العلاجية والآليات لعلاج الملفات الساخنة بهذه الأزمة ومنها القضية الجنوبية بإبعادها السياسية والحقوقية والمطلبية وهي ابرز مظاهر الأزمة الوطنية والتي ولدتها سياسات السلطة الانتقامية منذ ما بعد حرب صيف 1994م مما تولد ونشأ حراك سياسي واجتماعي راح يطرح القضية الجنوبية كرد فعل طبيعي لفشل السلطات في إدارة الوحدة السلمية وتحويلها من مشروع وطني ديمقراطي يأخذ بالأفضل من تجربة الشطرين إلى مشروع الغلبة والإطاحة بالشراكة والاستئثار بالسلطة والثروة وتكريس الأسوأ في الشطرين. وقال رئيس مشترك حضرموت: إن السلطات نظرت للانتصار في 7/7/1994م باعتباره المنجز الأخير لاكتمال التاريخ أو نهايته وأنها منذئذ غير مضطرة لتقديم مشروع سياسي وطني رغم صيحات الحكماء والعقلاء والرشداء في حينها راحت السلطات وبعقلية الغلبة تدمر جهاز الدولة بالجنوب وتلغي تراكمات خبرات وتسرح عشرات الآلاف من موظفين مدنيين وعسكريين دون المراعاة للحقوق الأدنى المشروعة وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام والمختلط من خلال عمليات نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيدون الوحيدون وقذف بالعمال إلى سوق البطالة أو صناديقها. واعتبر باصرة الأوضاع الاقتصادية السيئة والصعبة من مظاهر الأزمة التي قال إنها تزيد الفقير فقراً والثري ثراءاً حتى قضت على الطبقة الوسطى، معتبرا في السياق ذاته انسداد الحوار بين السلطة والمعارضة من مظاهر الأزمة حيث سعى الحاكم وحزبه إلى السير بخطوات سريعة نحو إعادة نفسه من خلال تعديلات انقلابية على الوحدة السلمية والديمقراطية كما أن الملف الأمني والحروب المتكررة في صعده من مظاهر الأزمة أيضاً. وفيما دعا رئيس مشترك حضرموت مكونات المعارضة من حراك وأحزاب ومنظمات مجتمعية للحاق بالمشترك وشركاوه وفق رؤية وطنية مسئولة للخروج بالبلاد من أزماتها بعيداً عن التخوين والتعبئة الخاطئة ضد الأحزاب وقاداتها ومقراتها وإفشال فعالياتها أو الطلب من ناشطيها الاستقالة من أحزابها، قال إن الثورة الشبابية التونسية ومجريات الثورة الشبابية المصرية، وما رافقها من احتجاجات للمشترك في مرحلته النضالية الأولى أظهرت فرص متاحة أمام المعارضة ينبغي الاستفادة منها لمصلحة البلاد والعباد. داعيا في السياق ذاته العقلاء والحكماء والرشداء في كل الأطراف إلى التفكير الجاد لمصلحة النضال والحراك السلمي وحتى لا يصل المواطنون وكل التواقين للتغيير باليأس وتصبح قضايانا العادلة والقائمين عليها ظواهر صوتية. وخاطب رئيس المشترك أعضاء مؤتمر الاشتراكي الثامن قائلاً: إن تمسسكم بعضويتكم في الحزب الاشتراكي ولم تبدلوا كما بدل الكثير رغم المغريات المادية في ظل الفقر والعوز والفاقة دليل على رمزيتكم النضالية المنحازة لشعبكم التواق للتغيير. وحول نشاط اللقاء المشترك بالمحافظة وتبنيه لمطالبها قال باصره: إننا في اللقاء المشترك بحضرموت قد عملنا وسنعمل وسنواصل عملنا النضالي حتى أصبحنا حقيقة وليس مدحاً كحزب واحد في مناشطنا السلمية، وحضرموت التي نحن أبنائها تتطلب منا المزيد من النضال السلمي لنيل حقوقها وانتم في مؤتمركم ستقفون أمام العديد من القضايا التي تهم أهلنا (وخيركم خيركم لأهله). وقال: إن استمرار الاعتقالات العشوائية في شوارع وأزقة مدينة وغيرها من المناطق واستمرار أطلاق الرصاص الحي على الفعاليات السلمية وآخرها ما حصل يوم الخميس 3 فبراير 2011م وبعدها مساء يوم الأحد 6 فبراير 2011م مع مشجعي نادي شعب حضرموت الرياضي فهو أمر مستنكر ومرفوض قانونياً ودستورياً كما أن حرق الممتلكات الخاصة والعامة أيضاً مرفوض من أي جهة كانت، مجدد المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الموقوفين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وإيقاف الملاحقات للناشطين، كما طالب بإلغاء وإيقاف كافة المحاكمات وإغلاق ملفاتها وتقديم كل من أطلق أو أمر بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل للقضاء لان الأعمال لا ولن تسقط بالتقادم، مؤكدا وقوف المشترك إلى جانب كل مظلوم من أي حزب أو كيان مادام مظلوماً ويناضل نضالاً سلمياً حضارياً . وقال: يتطلب منا أن نهدي من قلق الناس وروعهم، وعلينا أن نسعى مع كافة القوى بالمجتمع سلطة ومعارضة وكل شرائحه للمحافظة على سكينة حضرموت وأهلها وهم كانوا وسيظلون نموذجاً للحياة المدنية. وأضاف: إن مطالبنا باستثمار بحضرموت لن يتحقق إلا من خلال توفير متطلبات للاستثمار ومنها ميناء حديث واسع وطاقة كهربائية كبيرة ومطار مفتوح الأجواء لكل شركات الطيران ومصفاة للنفط وتوصيل الغاز المسال للمصانع ناهيك عن الأمن الآمن والقضاء العادل والنزيه وسلطة رشيدة . وحول الأحداث الأخير في المحافظة قال باصره: إن المحافظة حصلت فيها أحداث أمنية أقلقت السكينة العامة والسلم الاجتماعي من قتل للأنفس البريئة كانت مدنية أو عسكرية بدءاً بالعامري وباوزير وبن كوير بالوادي ثم المرفدي وباشراحيل والخطابي وبو عابس وأخيرا وما حصل لموظفي البريد والحراسات الأمنية المرافقة لها هذه الأعمال مستنكرة عقلاً وشرعاً فالأنفس البريئة البشرية مصانة في الإسلام وكافة الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدا بان هذه الظاهرة جديرة بالدراسة والتشخيص وحلقات النقاش، بعد أن وصل الأمر إلى إباحة الدماء وبدم بارد أمام الأطفال والنساء، معتبرة هذه الأحداث دخيلة على المجتمع اليمني وسلوكه وتتطلب تضافر الجهود وكل المخلصين من علماء وقادة رأي وفكر وتربويين ومؤسسات مجتمع مدني للتنادي لإيجاد حول لمثل هكذا ظواهر والخروج بالمعالجات، مطالبا في السياق ذاته السلطات بتقديم ما توصلوا عليه من تحري وبحث ومعلومات إلى كل أبناء المحافظة حتى يكونوا بالصورة، مطالبا في السياق ذاته بفتح كلية للشرطة في حضرموت للمناطق الشرقية ناهيك عن فتح كلية للعلوم السياسية ليكون لأبناء حضرموت نصيب في السلك الدبلوماسي الذي اندثر تواجدهم بها. وأكد بأن التلوث البيئي الناتج عن العمليات البترولية في مناطق الامتياز يتطلب السعي لتنفيذ توصيات اللقاء الموسع الذي عقد بالمكلا حول العمالة العضلية والفنية والتلوث البيئي وشركات الخدمات البترولية والواجبات الزكوية المفروضة على الشركات العاملة بالمحافظة التي لا تدفعها لحضرموت ناهيك عن التأهيل والتدريب والتنمية الاجتماعية، مطالبا بضبط الصرف في صناديق التحسين والنظافة والخيرية وصناديق مساهمة المجتمع في المستشفيات من خلال مجالس أمناء من الداعمين والمستفيدين، لان تقارير الجهاز المركزي للرقابة تؤكد أن الصناديق تصرف مبالغ وبنسب عالية في غير ما خصص لها، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة الوقوف الجاد والمسئول أمام نتائج امتحانات الثانوية العامة ومخرجات التعليم من خلال عقد ورش العمل وحلقات النقاش حول أسباب التدني المتزايدة للتحصيل العلمي والرسوب المريع في نتائج كثير من المدارس الثانوية بالمحافظة، والوقوف بجدية أمام الوضع الصحي المتدهور بالمحافظة والمتمثل في ازدياد عدد الأمراض وأنواعها والتي حصدت كثير من الأنفس البشرية وأخرها حمى الضنك فلابد من إيجاد إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الأمراض واعتماد مشروع وطني للتأمين الصحي بما يكفل حق الحصول على العلاج في الداخل والخارج بصورة متساوية للمواطنين دون تمييز وبما يحفظ للمواطن كرامته . مطالبا السلطات التنفيذية المركزية والمحلية بتنفيذ قرارات المجالس المحلية المنتخبة والمعطلة والمحجوزة قراراتها في الإدراج ومنها على سبيل المثال قرارات بيع وتداول وتناول شجرة القات إلى يومين في الأسبوع لنحافظ على مجتمعنا من انتشار هذه الآفة السيئة الدخيلة عليه وآثارها الاجتماعية الجسيمة. كما ألقيت كلمة عن السلطة المحلية بالمحافظة ألقها الأخ / سالم أحمد الخنبشي محافظ محافظة حضرموت وكلمة عن قطاع المرأة بمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالمحافظة.