أصدرت 737 منظمة مجتمع مدني عربية بيانا مشركا، دانت فيه بشدة استخدام القوة و"البلطجة" من جانب النظام اليمني في مواجهة التظاهرات الشعبية السلمية. وأشارت الى ممارسات القتل والخطف والاعتقال العشوائي لمعتصمين، وصم الآذان عن المطالب الشعبية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في العديد من المحافظات والمدن، وهو نفس النهج الذي اتبعته الأجهزة القمعية في تونس ومصر دون جدوى. وطالبت هذه المنظمات بالوقف الفوري لهذه الممارسات القمعية والعنف ضد المدنيين، كما طالبت بالكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكافة المعتقلين السياسيين فورا، محملة الحكومة اليمنية مسئولية سلامتهم، وداعية الى الاستجابة دون تلكؤ للمطالب الشعبية المشروعة في اليمن. كما طالب البيان المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال باعتبارها جرائم وحشية ضد مدنيين عزل توّاقين الى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في بلدهم. وناشدت كافة أحرار وشرفاء المنطقة والعالم لوقفة جادة تضامنا مع منظمات المجتمع المدني في اليمن وحقها في التعبير السلمي والتظاهر من أجل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وبناء الديمقراطية الحقيقية، ودولة القانون والمؤسسات، واجتثاث الفساد الاداری والمالي المستشري في مؤسسات النظام. ودعت المنظمات في بيانها إلى رفع مستوى أصوات الادانة لكافة أشكال القمع في اليمن من ترويع وبطش وإراقة دماء المتظاهرين المسالمين. وطالبت بمحاکمة المسئولين عن إراقة دماء الشهداء والمصابين من المتظاهرين العزل، وجميع الذين شاركوا في جرائم القمع والتعذيب.