أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لتوسع السلطات الأمنية اليمنية في استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين العُزل، وخاصة التوسع في استخدام الرصاص الحي الذي أدى لسقوط العشرات من القتلى في عدن ومحافظات الجنوب خلال الأسبوعين الماضيين، وجرى استخدامه بشكل سافر أمس ضد المعتصمين في ميدان التغيير بوسط صنعاء. وقالت المنظمة في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إن إفراط الأجهزة الأمنية في استخدام القوة ضد المحتجين سلمياً يضفي على الظاهرة طابعاً نمطياً ومنهجياً ويشكل جريمة ضد الإنسانية لا يجوز التسامح إزائها، معتبرة ذلك جريمة إرهاب دولة تستهدف ترويع السكان لمنعهم من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، وتهديداً سافراً لحريتهم وسلامتهم. وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها في القاهرة، بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم التي ترتكب بحق المحتجين سلمياً في اليمن. مشددة في السياق ذاته على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتلافي مخاطر التدهور المتزايد ومنع الانزلاق إلى حمام دم واسع. تضامن عربي واسع أصدرت 737 منظمة مجتمع مدني عربية بيانا مشركا، دانت فيه بشدة استخدام القوة و"البلطجة" من جانب النظام اليمني في مواجهة التظاهرات الشعبية السلمية. وأشارت إلى ممارسات القتل والخطف والاعتقال العشوائي لمعتصمين، وصم الآذان عن المطالب الشعبية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في العديد من المحافظات والمدن، وهو نفس النهج الذي اتبعته الأجهزة القمعية في تونس ومصر دون جدوى. وطالبت هذه المنظمات بالوقف الفوري لهذه الممارسات القمعية والعنف ضد المدنيين، كما طالبت بالكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكافة المعتقلين السياسيين فورا، محملة الحكومة اليمنية مسئولية سلامتهم، وداعية الى الاستجابة دون تلكؤ للمطالب الشعبية المشروعة في اليمن. كما طالب البيان المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال باعتبارها جرائم وحشية ضد مدنيين عزل توّاقين الى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في بلدهم. وناشدت كافة أحرار وشرفاء المنطقة والعالم لوقفة جادة تضامنا مع منظمات المجتمع المدني في اليمن وحقها في التعبير السلمي والتظاهر من أجل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وبناء الديمقراطية الحقيقية، ودولة القانون والمؤسسات، واجتثاث الفساد الاداری والمالي المستشري في مؤسسات النظام. ودعت المنظمات في بيانها إلى رفع مستوى أصوات الادانة لكافة أشكال القمع في اليمن من ترويع وبطش وإراقة دماء المتظاهرين المسالمين. وطالبت بمحاکمة المسئولين عن إراقة دماء الشهداء والمصابين من المتظاهرين العزل، وجميع الذين شاركوا في جرائم القمع والتعذيب. عدوان إجرامي جبان من جهتها دانت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز ما أقدم عليه (البلاطجة) في السلطة وحزبها من "عدوان إجرامي جبان" على المعتصمين بساحة التغيير بجامعة صنعاء في العاصمة مستخدمين الرصاص الحي والمباشر وغاز الأعصاب السام والمحرم دولياً تجاه المعتصمين. وقالت في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه - إن هذه الجرائم التي يمارسها النظام المتداعي ضد المواطنين الأحرار إنما تدل بيقين على أن النظام قد امتلأ قناعة بقرب رحيله وهو لذلك يمارس هذه الأعمال الإجرامية بحقد وانتقام. وأضاف "فبالأمس استباح دماء إخواننا في مدينة عدن بجنون وسعار وقبله دفع بزبانيته بقذف قنبلة على المعتصمين سلمياً بساحة الحرية بمدينة تعز، كما أرسل بلاطجته على إخواننا في البيضاء والحديدة لتنفيذ اعتداءات مسعورة في حين ما تزال جثامين بعض الشهداء لم تدفن بعد ودماء الجرحى طرية لم تجف، ليقوم بجريمة جديدة في صنعاء ليؤكد من جديد أنه يقوم بهذه الجرائم عن سبق إصرار وترصد وأنه قد وصل إلى مرحلة اللاوزن وانفلتت أعصابه، فهو يمارس أعمال المودع المطرود أو رقصة الطير الذبيح". وأكد مشترك تعز أن هذه الأعمال الإجرامية لن توقف الثورة الشعبية عن المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها ولن تزيد عزائمنا وشبابنا إلا قوة وصلابة". ودعا مشترك تعز إزاء هذه الجرائم التي يمارسها النظام فإن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز تدعو كافة المنظمات الحقوقية إلى القيام بدورها في فضح هذه الجرائم في حق الإنسانية، كما دعا كافة القنوات الإعلامية الحرة إلى كشف وتعرية طبيعة هذه الممارسات البلطجية والعدوانية للنظام، داعيا في السياق ذاته كافة فئات الشعب اليمني والشخصيات الاعتبارية إلى أن تنحاز إلى الشعب ونصرة مطالبه حتى يجبر المستبد على الرحيل. إرهاب دولة عبر مصدر مسئول بمجلس التضامن الوطني عن إدانته الشديدة للإعتداء الآثم الذي تعرض له المعتصمين المسالمين بساحة التغيير بصنعاء يوم أمس الثلاثاء8/3/2011م من قبل قوات الأمن، والذي اسفر عن مقتل معتصم وإصابة 80 آخرين بعد أن استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل غاز الأعصاب السام المحرم دولياً حسب المصادر الطبية. وأكد مجلس التضامن الوطني في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه - أن دماء أبناء الشعب اليمني ليست رخيصة، محملة رئيس الجمهورية وأبناءه كافة المسئولية الجنائية المترتبة على مثل هذه الأعمال "كون هذه الإعتداءات تدار من غرفة عمليات يشرف عليها الرئيس شخصياً". وأكد مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر، أن مثل هذه الأعمال لن تزيد الشعب إلا إصراراً على تمسكه بحقوقه والانتصار لمطالبه المشروعة والمتمثلة بسقوط النظام مطالبات بإقالة وزير الداخلية وفي حجة دانت أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني بمحافظة حجة ما تعرض له أبناء عدن خاصة وأبناء تعزوصنعاء ممن خرجوا ليعبروا سلميا عن آرائهم من قمع ومجازر قامت بها بلاطجة الحزب الحاكم ضدهم أثناء اعتصامات ومهرجانات ومسيرات قاموا بها كفلها الدستور والقوانين النافذة لهم، مستنكرين إزهاق الأرواح من المتظاهرين وسياسة القمع التي تمارسها السلطات ضد المعتصمين. وحملت أحزاب المشترك ولجنة الحوار بحجة السلطة وحزبها كامل المسؤولية عن كل التداعيات التي ستنتج عن هذه السياسات الهوجاء واللامسؤلة، مطالبين بسرعة إقالة وزير الداخلية وإحالة جميع المتسببين في سفك دماء أبناء الوطن إلى العدالة. وأكدوا في بيان لهم مع يوم الغضب تضامنهم الكامل مع أسر الشهداء والجرحى، مشيدين بالدور الذي قام به شباب اليمن المعتصمين والمتظاهرين سلميا في كل أرجاء الوطن، كما حيت تنفيذية المشترك ولجنة الحوار اعتصام شباب حجة الذين تداعوا اليوم بالآلاف إلى ميدان حورة في يوم الغضب للتعبير عن رفضهم لسياسة إزهاق الأرواح وسفك الدماء. وأشار البيان إلى وقوف المشترك ولجنة الحوار بحجة علي مستجدات الساحة الوطنية والتداعيات الخطيرة التي أنتجتها سياسة القمع والإقصاء والإلغاء والضيق بالرأي الآخر والتعبير السلمي ،مؤكدين بأن نضالهم السلمي سيستمر حتى يتم تحقيق ما يصبوا إليه شباب وأبناء الوطن.