[email protected] شهدت الأيام الأخيرة تسريبات عن جلسات الحوار بين عدد من الأطراف بهدف تحقيق مبدأ الإنتقال السلمي والسلس للسلطة من يد الرئيس صالح إلى جهة يتم التوافق عليها ، إلاَّ أن ذلك لاينسجم مع التطورات على الأرض التي تتمثل بإعادة إنتشاربعض الفرق العسكرية والأمنية على مستوى الجمهورية إضافة إلى حملات التحريض والمهرجانات الجماهرية واللقاءات مع ممثلي المحافظات والتي يقودها هذه الأيام تيار تحريضي داخل المؤتمر الشعبي العام يمثل كبار المنتفعين من نظام صالح ،لأن هؤلاء يشعرون أن مصالحهم ستنهار بغياب الرئيس صالح . يقابل ذلك ثبات مواقف شباب التغيير وحلفاؤهم بضرورة الرحيل الفوري للرئيس صالح ونظامه ، لأن هؤلاء يرون أيضاً أن إستمرار الرئيس صالح في الحكم ولو لأيام يمثل تراجعاً عن سقف مطالب الثورة الشبابية الشعبية ، وأن بقاء صالح سيعني إستمراراً للمعاناة الشعبية من نظام حكمه . أمام تلك المواقف تبدوا لنا عدد من الإحتمالات المستقبلية للمشهد السياسي اليمني ومخاطرها على اليمن الأرض والإنسان ويمكن تلخيصها في مشهدين إثنين : الأول: في حال استمرارالرئيس صالح في السلطة فإن العديد من التحديات التي سوف يواجهها اليمن أبرزها تجزأ الأرض اليمنية كوحدة سياسية ، نتيجة ظهور استعداد نفسي لدى سكان بعض المحافظات يقوم على رفض نظام الرئيس صالح في الحكم نتيجة مخالفات سابقة لرموز النظام أوجدت خصومات شعبية لهذا النظام أدت إلى تبني سكان بعض المحافظات لخيارإدارة المحافظات من قبل أبنائها ، ومن ثم يشكل استمرار نظام صالح تهديداً مباشراً لوحدة التراب اليمني ليس على مستوى شمال وجنوب فقط بل قد يتعداه إلى تقسيمات أخرى ، ومن ثم كلما استمر نظام صالح مع ضعف قدرته على السيطرة الأمنية والإدارية على مساحات واسعة من اليمن كلما كان ذلك إيذاناً بتفكك اليمن إلى محافظات تديرها مايسمى المجالس الأهلية ، وفي حال نجاح هذه المجالس في تقديم خدماتها بشكل أفضل من السلطة المركزية سيكوِّن ذلك استعداداً نفسياً لدى سكان تلك المحافظات لخيار حكم نفسها بنفسها بعيداً عن السلطة المركزية ، ومن ثم قد تبرز قيادات جديدة محلية تنافس القيادات التقليدية المدعومة من السلطة المركزية ، وبالتالي سيكون خيار التفكك عن السلطة المركزية أكثر قابلية من الإستمرار في ظل اليمن الموحد ، وقد يحدث ذلك ضمن تقسيمات إقليمية متنوعة الموارد وبامتداد جغرافي حتى السواحل البحرية ، كما أن إستمرار الرئيس صالح في الحكم سيؤدي حتماً إلى إنهيار اقتصادي غير مسبوق بسبب تراجع موارد الدولة كنتيجة لتدهورالأوضاع السياسية والأمنية ، يقابل ذلك نزيف مخزون الدولة النقدي من قبل السلطة بهدف حماية النظام السياسي من السقوط ، ومبررهم لذلك الإنفاق حماية الشرعية الدستورية والنظام والقانون ، وقد قام الرئيس صالح بعدد من الإجراءات بهدف إقناع عدد من الشرائح الاجتماعية والسياسية بخطر المعارضين ،وأبرز تلك الإجراءات المبادرات التي قدمها خلال الفترة الماضية والتي أظهر فيها لمناصريه والمتعاطفين معه والمحايدين بأنه يدعو للحوار والمعارضة ترفض الحوار ، بل يحاول دائماً التأكيد على أن المعتصمين في ساحات التغيير والحرية ماهم إلاَّ عناصراللقاء المشترك ، وهو بذلك يحاول طمس الهوية الشعبية لتلك الاعتصامات التي يعد اللقاء المشترك أحد حلفائها ، إن محاولات النظام السياسي للبقاء لفترة أطول أيضاً سيؤدي لتداخل الأوراق السياسية والقبلية وهذا بدوره قد يؤدي إلى صراعات وتباينات اجتماعية شديدة الخطورة ، إجمالاً هناك تحولات في المشهد السياسي لم تستطع السلطة السياسية إستيعابها أو القبول الكلي بها ، ومن ثم عدم الاعتراف بتلك المتغيرات سيؤدي إلى حالة جديدة من الصراع الاجتماعي حتماً سترفع من الكلفة الاقتصادية والبشرية للتغييرالذي يعد حدوثه وبمشيئة الله تعالى أمر حتمي ، حيث يُقرأ ذلك من خلال الإجماع الشعبي على ضرورة التغيير سواء من قبل المعارضين أو الموالين للحاكم ، والإختلاف بين الطرفين في كيفية حدوث التغيير. الثاني : في حال تنحي صالح عن الحكم فإن الأوضاع حتماً ستقود المجتمع إلى مرحلة من الإستقرار والسلم الاجتماعي شريطة تبني ثورة الشباب لبرنامج وطني بديل يغطي أي فراغ في سدة الحكم ، كون ذلك سيولد أمراً واقعاً يحد من نشاط قوى التحريض والفتنة داخل النظام الحاكم والتي تمارس تضليلها حتى على الرئيس صالح نفسه من خلال إيهامه بأن الأوضاع لاتزال تحت السيطرة وأن أنصاره بعشرات الملايين ، هؤلاء هم أداة الفتنة الرئيسية وبقاء الرئيس في السلطة يزيد من مكاسبهم المادية والمعنوية ، وهؤلاء هم المسؤلون عن إهدار مليارات الريالات من قوت الشعب في وجوه إنفاق لاضرورة لها، ومن ثم يمكن القول أن التنحي المباشر لصالح حتماً سيوقف استنزاف المال العام ويوقف من التدهور الاقتصادي ويحمي الشعب اليمني من التكلفة البشرية الباهضة التي يمكن أن يتحملها في حال اصرار صالح على البقاء في الحكم ، كما أن تنحي صالح سيحمي البلاد من التمزق ، لأن التنحي السريع سيوقف تسارع خروج المحافظات عن السيطرة المركزية ، كون التنحي السريع سوف يعطي الفرصة لقوى التغيير الشبابية والسياسية والشعبية على مستوى الجمهورية للم الشمل وطرح قضايا الوطن الواحد وعلى رأسها القضية الجنوبية على طاولة الحوار تحت مبدأ العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ، وذلك دون شك سيحمي الوحدة الوطنية. مما سبق يتضح أن الأسلم للشعب اليمني بمنطق السِّياسة والاقتصاد والسلام والجغرافيا هو رحيل الرئيس صالح بصورة سريعة ، مع أن هناك من يقول ما المانع من أن يستمر لفترة قصيرة من أجل الإشراف على نقل السلطة إلى أيدٍ أمينة خاصة وأنه ووفق نتائج انتخابات 2006م يحق له البقاء حتى 2013م ، وللرد على ذلك يمكن القول أن تصويت الناخبين تم لفترة سبع سنوات فقط وبالتالي الفترة المتبقية له تنتهي عام2011وليس 2013م ، ثم أن هناك معطيات جديدة في مختلف محافظات الجمهورية تنذر بتفاقم الأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والجماهيري كل يوم بل وكل ساعة تتبنى خيارسقوط سلطة الرئيس صالح ، خاصة بعد أن أصبح الشعب اليمني مصطف في جانبين الأول ويمثل الأغلبية الحقيقية بمعناها الكمي والنوعي ويشمل تحالف الشباب والسياسيين (حزبيين ومستقلين) وعلماء الشريعة والمثقفين من اساتذة جامعات وإعلاميين وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني ورجال قبائل ومشائخها وعسكريين وغيرهم من المتواجدين في ساحات التغيير والحرية وهم من عزموا أمرهم على مطلب واحد هو تغيير النظام ،على الرغم من فقدان عشرات الشهداء ومئات الجرحى وهناك تصميم بلاحدود لتنفيذ ذلك المطلب بصورة سلمية ، وتشكل القناعة بشرعية مطالب الشباب معززاً هاماً للإستعداد النفسي للتضحية مهما بلغت ويزيد من عزمهم أيضاً أعداد المنضمين إلى هذه الساحات كل يوم . أما الإصطفاف الثاني فيتمثل في المساندين لما يسمى الشرعية الدستورية وهؤلاء تجمعوا بفعل الترغيب أو الترهيب وبعضهم لقناعات شخصية ، الترغيب بالمال والترهيب بالحروب والتمزق والمآسي التي سيتعرض لها الوطن بغياب صالح ، وهذا الإصطفاف من مخاطره أنه يشمل نسبة كبيرة من الشرائح الاجتماعية التي تسود في أوساطها الأمية الثقافية كما تشمل فئة ترتبط نفعياً برموزالسلطة من خلال مصالحها المباشرة تلك المصالح غالباً ترتبط بالفساد المالي والإداري مثل الفساد الوظيفي الذي يشمل سطوا أفراد على أكثر من درجة وظيفية أو المنقطعين أو الموظفين المنتدبين إلى المنظمات التابعة للمؤتمرالشعبي العام وغيرهم مدنيين وعسكريين ، يضاف إليهم شريحة هامة ممن يحصلوا على اعتمادات مالية تسمى بمكافاءات الولاء وهذه تتنوع لتصل إلى حصص ثابتة من الإنتاج النفطي تسلم لبعض المشائخ وبعض كبارالمسؤلين الثقات وهي معروفة لدى موظفي وزارة النفط ، وهناك قائمة طويلة من المنتفعين من بقاء السلطة السياسية الحالية قد يكون أقلهم من توفرت له وجبة طعام ومصروف جيب يومي من خلال مرابطته اليومية في ميدان التحرير. أمام المشهدين السابقين فإنه ومن مصلحة الرئيس صالح حفظ دماء وأموال اليمنيين وأن يفكر في نهاية مشرفة لحكمة تدخله التأريخ ويكون ذلك بقبول خيارغالبية الشعب بنقل سلمي ديموقراطي سلس للسلطة وبتوافق يكون شباب التغيير طرفاً فيه ، خاصة وأن ضمن هذه الغالبية شباب يجب عليه أولاً أن يفخر بهم لأنهم ولدوا وعاشوا في فترة حكمة وهم حقيقة مفخرة لليمن حاضراً ومستقبلاً لذا وخارج الحسابات السياسية مع أحزاب المعارضة لتكن الحسابات لصالح من يحق لنا جميعاً أن نفخر بهم هم شباب هذه الأمة ومستقبلها.