دانت عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية الاستخدام المفرط للقوة القاتلة ضد المواطنين المحتجين سلمياً من قبل عناصر من الأمن والحرس الجمهوري بمحافظة تعز، التي خلفت خلال اليوم وأمس ما لا يقل عن 15 شهيد ومئات الجرحى. واعتبرت منظمة سياج لحماية الطفولة تلك الأفعال جرائم قتل عمد غير قانونية وتدعو إلى تقديم مرتكبيها إلى القضاء فوراً. وكشفت سياح في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – عن إصابة ما يزيد على (150) طفلاً بين ال12 و 18 بالرصاص الحي والغازات السامة والهراوات. وقالت بأن قوات من الأمن العام والأمن المركزي والحرس الجمهوري ومسلحون بملابس مدنية باشروا منذ صباح اليوم وحتى الليل عمليات قمع مرعبة بحق المحتجين العزل. نتج عنها ما لا يقل عن 15 شهيد وأكثر من 1000 مصاب من المدنيين العزل بينهم عضو خلية الطوارئ بالمحافظة المحامي علي الصراري الذي أصيب أثناء قيامه بواجبه في مراقبة الوضع الإنساني في المسيرة الاحتجاجية. وأكدت سياج أن مئات المصابين في ظروف صعبة ولم يتلقوا الإسعافات اللازمة لكثرتهم ومحدودية إمكانات المستشفى الميداني. داعية في السياق ذاته النائب العام بالجمهورية إلى تحمل مسئوليته القانونية والدستورية في هذا الظرف والتوجيه بتقديم من نفذوا أو مولوا أو أمروا بارتكاب تلكم الجرائم إلى القضاء مهما كانت مواقعهم. وجددت سياج مناشدتها المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لاتخاذ مواقف واضحة, عاجلة وعملية مما يحدث للمحتجين سلمياً، مؤكدة بأن المواقف المتخاذلة وغير الواضحة من بعض تلكم الجهات حيال ما يحدث يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار القتل والقمع والتنكيل بحق المدنيين، داعية في السياق ذاته السلطات اليمنية إلى احترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. من جهته ناشد المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الأطباء والمستشفيات في محافظة تعز التحرك العاجل والنزول إلى الساحات هذا اليوم الاثنين4/ابريل/2011م لتقديم العلاج للجرحى, والذين تجاوز عددهم كل قدرات وإمكانيات الكوادر الطبية من المتطوعين في الساحات. وطالب مرصد حقوق الإنسان الدعم بالعلاجات وأدوات الإسعافات الأولية. وكانت قوات عسكرية تابعة للأمن المركزي والحرس الجمهوري وأعداد من المأجورين ممن اصطلح على تسميتهم بالبلطجة بمحافظة تعز قمعت اليوم مسيرة نظمها عدد من المواطنين المشاركين في الاعتصامات المطالبة بالتغيير. وقد رصد استخدام القوات العسكرية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة المواطنين، الأمر الذي أسفر عن جرح و إصابة أعداد كبيرة منهم بعضهم في حالات حرجة. ويحسب المعلومات الأولية فأن أكثر من ألف ومائة شخص تعرضوا للإصابة بحالات اختناق وإغماء. وكشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن اعتقال عشرات من الجرحى، مشيرا إلى أن فريق الرصد التابع للمرصد في تعز لاحظ طقم عسكري يحمل لوحة جيش برقم (1866) أثناء اختطافه نقل أثنين من الجرحى إلى جهة غير معلومة إضافة إلى اعتقال عدد من المشاركين منهم "ساعي عبد الرحمن علي وياسين عبد القادر الصبري وياسر الاكحلي وصدام عبدا لرحمن". وتفيد المعلومات التي تحصل عليها المرصد أن عدد المعتقلين بلغ حتى الثالثة مساء أمس الأحد ما يزيد عن 21 شخصاً، كما أفاد شاهد عيان للمرصد أن 4 أشخاص آخرين جرى اعتقالهم عند الساعة السادسة مساء وانه تم اقتيادهم إلى إدارة أمن المحافظة. وزادت الأوضاع في محافظة تعز سوء بسبب تجدد المواجهات بين الحين والأخر والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة. ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات وحمل السلطة الرسمية المسؤولية الكاملة عنها، مطالباً بسرعة الكشف عن مصير الجرحى والإفصاح عن حالاتهم الصحية. ودعا مرصد الحقوق منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية وكافة شركاء اليمن التدخل السريع لوقف الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها المشاركون في الاحتجاجات السلمية في مختلف الميادين والساحات في اليمن وتدارك المزيد من النتائج المأساوية. كما شدد المرصد على ضرورة مضاعفة الجهود والتحركات وفقا للآليات الدولية من اجل حماية حياة اليمنيين وسلامتهم ومحاسبة المسئولين عن كافة الاعتداءات والتجاوزات. وكان مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد وجه نداء استغاثة عاجل طلب فيه بدعم المستشفى الميداني بسيارات إسعاف و طواقم طبية وأدوية.