رفعت نقابة المعلمين اليمنيين بمديرية الشعيب في محافظة الضالع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة المديرية الابتدائية ضد مدير عام المديرية وإدارة التربية والتعليم ومدير المالية بشأن توقيف رواتب المعلمين بالمديرية البالغ عددهم 460 موظفا دون أي مبررات قانونية . وفي مذكرة الدعوى – لدى الصحوة نت نسخه منها - أوضحت اللجنة الأساسية لمعلمي الشعيب أن من المعتاد قانونا وفي جميع مرافق الجهاز الإداري للدولة أن يتسلم الموظفون رواتبهم نهاية كل شهر إلا أن معلمي الشعيب البالغ عددهم 460 موظفا تقريبا ويؤدون واجبهم في الميدان التربوي بصورة طبيعة لا يزالون بلا رواتب شهر مارس حتى اليوم الثلاثاء. وأوضحت الدعوى تأكيد مدير عام المديرية عند التواصل معه من قبل قيادة النقابة بأن رواتب المعلمين بالمديرية موقوفة ولن تصرف بتوجيهات من محافظ المحافظة "علي قاسم طالب" وأنها لن تصرف إلا بعد إنزال الأعلام الشطرية من على أسطح بعض مبان الأجهزة الحكومية في المديرية وهو عذر قالت الدعوى لا سند له من القانون ، فضلا عن عدم علاقة المعلمين والتربويين ، مشيرة إلى أن هذا التصرف أضر كثيرا بالمعلمين وسبب لهم أضرارا مادية ومعنوية وانعكس سلبا على العملية التعليمة . وطالبت قاضي المحكمة قبول الدعوى شكلا وموضوعا ونظرها بصورة مستعجلة خلال 24 ساعة ، وإلزام المدعى عليهم صرف رواتب المعلمين فورا ، وتعويض المدعين عن الضر المالي والمعنوي الذي أصابهم جراء ذلك والحكم بأغرام ومخاسير المحاماة .