سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
علاو: السلطة تُريد بإقالة "العٌلفي" التغطية على جرائم قتل أوسع اعتبر إقالة النائب العام إجراء عقابي على مواقفه القضائية المستقلة وتفاعله الجاد مع حقوق المتظاهرين..
في إجراء وصف بالعقابي على مواقفه القضائية المستقلة، اُقيل النائب العام الدكتور "عبد الله العٌلفي" بقرار جمهوري صدر مساء اليوم الخميس وعُين بدلاً عنه الدكتور "علي أحمد ناصر الأعوش". واعتبر القانوني والناشط الحقوقي "محمد ناجي علاو" إقالة النائب العام الدكتور "العٌلفي" إجراء عقابي له على خلفية مواقفه القضائية المستقلة وتفاعله الجاد مع الجرائم التي تُرتكب يومياً بحق المتظاهرين السلميين في عموم محافظات الجمهورية، وموقفه الصريح والواضح من إعلان حالة الطوارئ اللادستوري. وقال علاو في تصريح ل"الصحوة نت" يبدو أن السلطة لديها مشروع قتل أوسع، وتريد بإقالة "العٌلفي" التغطية على ما هي سائر عليه وإسكات جهاز النيابة العامة عن التحقيق في الجرائم التي ترتكب يومياً في طول الوطن وعرضه". ودعا المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ونقابة المحامين والكتل البرلمانية والوجاهات الاجتماعية لإدانة هذا الانتهاك الصارخ، الذي أكد بأنه لا يستهدف سوى "ضياع الحقوق ودماء شهداء ثورة التغيير، وسد الأفق أمام من يريد إثبات حقه عن طريق القضاء". وأضاف علاو: "بغض النظر عن شخص النائب العام الجديد، ندين هذا الإجراء الذي يأتي في لحظة توترات سياسية هائلة، وما رافقها من جرائم وانتهاكات مارسها النظام بحق المعتصمين السلميين المطالبين برحيله، وما نجم عن ذلك من شهداء بالمئات وجرحى بالآلاف وحالات اختطاف قسري وتعذيب، كان النائب العام العٌلفي قد تفاعل معها بجدية في إجراء تحقيقات واسعة وفتح ملفات عنها في نيابات المحافظات، وعُوقب مقابل ذلك بالعزل من منصبه بعد أن كان قد تلقى تهديدات عديدة من السلطة وضغوطات كبيرة لتعديل مواقفه حينها". وقال علاو "الأمر الثابت أن هذا الإجراء يبين بجلاء أن السلطة القضائية ليست إلا فرعاً للسلطة التنفيذية، يٌُعين رأس السلطة قياداتها ويعزل من يشاء كيفما يشاء ومتى شاء، في دلالة واضحة على انعدام أي استقلالية للسلطة القضائية".
