يمرس : الإسلام والديمقراطية بين التناقض والتوافق!

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإسلام والديمقراطية بين التناقض والتوافق!

عبد الله الفقيه نشر في التغيير يوم 27 - 02 - 2007

د.عبد الله الفقيه
يحتل دور الإسلام وأثره على السلوك السياسي للمسلمين وعلى الطريقة التي تصمم وتعمل من خلالها المؤسسات السياسية في الدول الإسلامية الحيز الأكبر في الدراسات الأمريكية حول الشرق الأوسط. ولعل الموضوع الأكثر إثارة في الدراسات الأمريكية هو محاولة الإجابة على السؤال: هل هناك توافق بين الإسلام والديمقراطية؟ واعتماداً على الإجابات التي تقدم للسؤال السابق يمكن التمييز بين مدرستين أو اتجاهين فكرين متعارضين.

قبل مناقشة هذين الاتجاهين ينبغي التنبيه إلى أمرين. أولاً، تتصف بعض الكتابات الغربية حول الإسلام، ورغم ادعائها العلمية والموضوعية، بطابع دعائي وأحياناً عنصري. ويمثل هدف إضفاء الشرعية على سياسات ومواقف دولة إسرائيل قاسماً مشتركاً بين الكثير من تلك الدراسات. ثانياً، كثير من الدراسات الأمريكية المتصلة بالعالمين العربي والإسلامي يتم تمويلها من قبل الحكومة الأمريكية ويبدو أن أجهزة الاستخبارات تلعب دوراً معيناً، وهي في مجملها تحاول خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة وبالذات المصالح المتعلقة بالسيطرة على تدفق النفط وضمان تفوق إسرائيل العسكري والسياسي واحتواء الشيوعية التي تم استبدالها في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بهدف احتواء الإسلام كقوة سياسية واجتماعية وثقافية.

مقولة التناقض

عندما يتصل الموضوع بمدى التوافق بين الإسلام والديمقراطية فالملاحظ أن الاتجاه الأول وهو الأقدم والأكثر أثرا خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 يقول بأن هناك تناقضا كبيرا بين الإسلام من جهة والديمقراطية من جهة ثانية وأن ذلك التناقض لا يمكن تجاوزه وبالتالي فأن الديمقراطية لا مستقبل لها في الدول الإسلامية. ويبني القائلون بالتناقض بين الدين الإسلامي والديمقراطية نتائجهم على ثلاثة جوانب: مبادئ إسلامية معينة، التجربة التاريخية، والوضع الراهن في العالم الإسلامي.

ويركز الدارسون فيما يتصل بالمبادئ على اتصاف الإسلام من وجهة نظرهم بالشمولية للأبعاد الدينية والدنيوية، وهي الشمولية التي تدمج الدين بالسياسة. ويؤدي دمج الديني بالدنيوي، وفقاً لأنصار مقولة التناقض، إلى جعل الشريعة الإسلامية كقانون سماوي تحكم كل جوانب الحياة الإنسانية والى جعل السيادة التي تمثل ركناً هاماً من أركان النظام الديمقراطي في الله عز وجل وليس في الشعب كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية. والمعنى هو أنه لا حاجة للمسلمين بالديمقراطية كآلية لحل الخلافات لان المسلمين لا يملكون ما يختلفون حوله بعد ان اتخذت الإرادة الإلهية كل القرارات التي يحتاجون إلى اتخاذها. ومما يلفت الانتباه في هذا القول هو القفز الملحوظ من المقدمات إلى النتائج. فإرجاع السيادة إلى لله لا يعني بأي حال أن الشريعة الإسلامية وهي المستمدة من الكتاب والحديث والسنة قد انطوت على كل التشريعات والأحكام التي يحتاج إليها المسلمون. والقول بذلك يعكس نظرة سكونية للإسلام لا تتفق مع الواقع ولا مع تأكيد الدين الإسلامي على ثبات الأصول واختلاف الفروع وعلى الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع.

وبالإضافة إلى مبدأ دمج الدين والسياسة يلفت أنصار مقولة التناقض الأنظار إلى:
1- غياب المساواة في الدين الإسلامي بين الرجل والمرأة وبين المسلمين وغير المسلمين وخصوصا الأقليات؛
2- تأكيد فقهاء الإسلام وخصوصا في المذهب السني على أهمية النظام (بمعنى الاستقرار السياسي)؛
3- تأكيد الدين الإسلامي على «الوحدة» وهو تأكيد يمكن أن يفهم على انه رفض لكل الآراء والممارسات المخالفة للمبادئ السائدة باعتبارها فتنة وجريمة بحق وحدة الصف الإسلامي. وينتقل أنصار التناقض من المبادئ والأطر النظرية إلى التجربة التاريخية للدولة الإسلامية، فيقولون أن تلك التجربة قد خلت من أي تقليد ديمقراطي يمكن استخدامه كنقطة بداية (أو كعامل تقوم عليه الشرعية) لأي نظام ديمقراطي مستقبلي.
وتمثل الحالة الراهنة في العالمين العربي والإسلامي وهي حالة تتصف بسيادة الطغيان والاستبداد والندرة البالغة للديمقراطية المحور الثالث للقائلين بتناقض الدين الإسلامي والديمقراطية. فمن بين 37 دولة تسكنها أغلبية مسلمة لم يكن هناك بين عامي 1981 و1990، وكما لاحظ عالم أمريكي بارز، سوى دولتين حصلتا على تقدير «حر» في التقرير السنوي لمنظمة بيت الحرية وهما جامبيا وحصلت على التقدير مرتين وقبرص وحصلت عليه لأربع سنوات على التوالي.

ويرى القائلون بالتناقض بان الشعبية التي حظيت بها الحركات الإسلامية في الدول التي تبنت مشاريع إصلاح سياسي تبرهن على أن مصير الديمقراطية في حالة قيام أي دولة إسلامية بتبنيها هو الفشل وهو ما يتم التعبير عنه بمقولة «الديمقراطية ستقتل نفسها». فالديمقراطية وفقا لتلك المقولة عندما يتم تبنيها في دولة إسلامية تؤدي إلى صعود القوى الأصولية الإسلامية إلى السلطة كما حدث في الجزائر في 1991-1992 وفي فلسطين في يناير 2006، ولأن تلك القوى هي، من وجهة نظر أولئك الباحثين، معادية للمشروع الديمقراطي فان أول عمل تقوم به هو إلغاء الديمقراطية. ويتم تلخيص الفكرة بالقول بأن الديمقراطية في العالم الإسلامي تعني في أحسن الأحوال «صوت واحد لرجل واحد لمرة واحدة». وهناك من يذهب ابعد من ذلك فيعقد مقارنة بين ما يسمونه بالحركة الأصولية الإسلامية من جهة وبين الحركة النازية في ألمانيا والأحزاب الشيوعية في شرق أوربا من جهة ثانية مؤكدين أن الحركات الأصولية في العالم الإسلامي ستتبع نفس الخطة التي اتبعها الحزب النازي في ألمانيا والأحزاب الشيوعية في شرق أوروبا وهي استخدام الديمقراطية كتكتيك مرحلي وكعربة توصلها إلى السلطة لتقوم بعد ذلك بالانقضاض على السلطة والاستحواذ عليها.

مقولة التوافق

وعلى عكس القائلين بالتناقض بين الإسلام (ليس فقط الأصوليات الإسلامية) وبين الديمقراطية، هناك فريق من الباحثين يقول بالضد معتمداً في جدله وأطروحاته على فهم مختلف للمبادئ والتجارب التاريخية والحالة الراهنة التي يرزح تحت وطأتها العالم الإسلامي. وينظر القائلون بإمكانية بناء نظام ديمقراطي في دولة إسلامية إلى الإسلام على انه جسد كبير من المبادئ والأفكار والتجارب لا يمكن اختزاله بالتركيز على جزئية معينة. فالإسلام ككل دين عظيم يمكن ان يجد فيه أعداء الديمقراطية ما يستخدمونه صواباً أو خطأ لدعم مشروع السلطة المطلقة. وبالمثل فإن دعاة الديمقراطية يمكن أن يجدون فيه ما يدعم مبادئ الحرية والمساواة. فهناك، وفقا لوجهة النظر هذه، الكثير من المبادئ الإسلامية التي يمكن أن تمثل أساساً للشرعية للنظام الديمقراطي مثل مبادئ الاجتهاد، الشورى، الإجماع، المساواة، العمل الخيري والتطوعي، الملكية الخاصة، وفوق ذلك كله مبدأ العدالة. أما بالنسبة للتجارب التاريخية والسوابق الديمقراطية التي يمكن البناء عليها فيذهب القائلون بالتوافق، وعلى عكس القائلين بالتناقض، إلى القول بأنها موجودة وأنها تبدأ من الطريقة التي انتقلت بها السلطة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خلفائه أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي.

وعندما يتوقف القائلون بالتوافق بين الإسلام والديمقراطية عند الحالة الراهنة في العالم الإسلامي فأنهم يرفضون أولا مقولة ان الإسلام وقواه السياسية تمثل خطراً على الديمقراطية، وهي مقولة تتردد كثيرا في كتابات القائلين بالتناقض، ويؤكدون ان تلك المقولة تفتقر إلى الأدلة التي تثبتها. ومن وجهة نظرهم فان تجربة الجزائر مع الديمقراطية بين عامي 1989 و1992 جديرة بالتمحيص لسبر أغوارها ومحاولة فهم ما تعنيه بالضبط. فبالنسبة للشعبية والتأييد منقطع النظير الذي حظيت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ في انتخابات المحليات عام 1990 وفي انتخابات السلطة التشريعية عام 1991-1992 والذي يتم إيراده كدليل على الخطورة التي تمثلها الحركات الإسلامية فلا يمكن تفسيره وفهمه، من وجهة نظر القائلين بالتوافق، بمعزل عن السياق السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للجزائر بين عامي 1962-1989 .

وإذا كان القائلون بالتناقض بين الإسلام والديمقراطية قد استخدموا الخطاب السياسي لقادة جبهة الإنقاذ في المرحلة السابقة على الانتخابات كدليل عل ما كان يمكن أن يؤول إليه الوضع في حال التزام الجيش الجزائري بنتيجة الانتخابات وامتناعه عن التدخل ومصادرة الشرعية الديمقراطية، فإن القائلين بالتوافق يستخدمون ما حدث في الجزائر من تدخل للجيش وانقضاض على الشرعية للتدليل على ان الاستبداد لا دين له. فأحداث الجزائر، وفقاً للقائلين بالتوافق، تصلح دليل إدانة ضد الذين صادروا الشرعية وليس ضد الذين صودرت شرعيتهم.

ويضع القائلون بالتوافق بين الإسلام والديمقراطية عدة سيناريوهات بالنسبة للحالة الجزائرية. السيناريو الأول يقوم على افتراض أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت ستستلم السلطة وتلتزم بالنظام الديمقراطي القائم وخصوصا وان المؤسسة العسكرية مثلت بسيطرتها على قوة السلاح عنصر توازن وردع. وفي حالة تحقق مثل ذلك السيناريو كانت الديمقراطية في الجزائر ستزداد قوة.

أما السيناريو الثاني فيفترض استلام الإسلاميين في الجزائر للسلطة ونجاحهم في إضعاف الجيش، وقيامهم بحسب ما يقول أنصار التناقض، بالانقضاض على العملية الديمقراطية وإنشاء نظام استبدادي يفوق في عنفه وجبروته النظام الذي أنشأته جبهة التحرير الوطني بعد الاستقلال. وفي حالة تحقق الافتراض الثاني فان الجبهة إما ان تستمر مدعومة من قبل قوى الشعب التي أوصلتها إلى السلطة وبالتالي تنعدم الحاجة لإلغاء الديمقراطية أو يصبح ذلك الإلغاء غير ذي وزن طالما والأغلبية مع النظام القائم، أو ان حكم الجبهة يفقد شرعيته تدريجياً وتبدأ الانقسامات داخل صفوفها ويعود أولئك الذين ثاروا على حكم جبهة التحرير الوطني للثورة من جديد_هذه المرة على جبهة الإنقاذ ذاتها. ومرة أخرى، كانت التجربة ستؤدي إلى نفس النتيجة السابقة: جعل الديمقراطية أقوى عودا وتحصين الناس من الانخداع بالشعارات.

أما السيناريو الذي تحقق على ارض الواقع فقد تمثل في تدخل الجيش، الذي ادعى بانه احرص على الجزائر من الجزائريين، ليحمي مصالح قادته ويقضي على تجربة الجزائر الديمقراطية في مهدها ويقود البلاد إلى حرب أهلية. ومن وجهة نظر القائلين بالتوافق بين الإسلام والديمقراطية ان خيار الانقضاض على الشرعية كان أسوء الخيارات. فالعملية الديمقراطية قضي عليها فعليا ليحل محلها في ذلك الوقت نظام صوري من ينتخب فيه لا يحكم ومن يحكم لا ينتخب من الشعب.

حالة الجزائر إذا، وكما يقول أنصار التوافق، لا تعلم الناس الكثير عن مدى التوافق بين الديمقراطية والإسلام. وما يستفاد منها هو الخطر الذي تمثله بعض القوى المتنفذة في السلطة والمحتكرة للسلاح والمنتفعة من النظام الاستبدادي القائم على الديمقراطية. حالة الجزائر تلفت الانتباه أيضا إلى أن الدور الخارجي له أهميته في مسألة دعم الديمقراطية وتعميقها أو القضاء عليها. ورغم ان الخارج في الحالة الجزائرية على الأقل قد لعب دوراً في دعم انقضاض الجنرالات على الشرعية، فانه يتم تحميل القوى الإسلامية عادة، وليس الجنرالات والقوى الخارجية الداعمة لهم، وزر إلغاء الديمقراطية.

وشعبية الحركات السياسية الإسلامية، وفقا للقائلين بالتوافق، لا علاقة لها بمسالة التوافق أو عدم التوافق بين الإسلام والديمقراطية ويمكن فهمها في سياق الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها المجتمعات الإسلامية وخصوصاً تلك المتعلقة بفساد الحكام واستبدادهم والهيمنة الغربية المتزايدة على العالم الإسلامي. ويخلص أنصار مقولة التوافق إلى القول بأنه ينبغي النظر إلى الحركات الإسلامية على أنها ظاهرة ايجابية ومؤشر على التوافق بين الإسلام والديمقراطية حيث ان تلك الحركات يمكن أن تلعب أدواراً حاسمة في الانتقال إلى الديمقراطية وبنائها والحفاظ عليها. فلاشيء يدل على مرونة الجماعات الإسلامية في مختلف الأقطار أكثر من موقفها من الديمقراطية وهو الموقف الذي شهد تحولاً جذرياً من خطاب سياسي يغلب عليه الرفض للديمقراطية باعتبارها كائناً غريباً وأداة للهيمنة السياسية والثقافية الغربية إلى خطاب وسلوك سياسي يدعو إلى التعايش والتوافق، ثم إلى خطاب يرى في الديمقراطية طريقا للخلاص.

لقد ذهبت الحركات الإسلامية في تكيفها مع الديمقراطية وفي تمسكها بالممارسة السياسية ، كما يقول أنصار مقولة التوافق، إلى الدخول في تحالفات سياسية مع أحزاب تختلف معها اختلافاً تاماً كالأحزاب اليسارية. ولعبت الحركات الإسلامية وما زالت تعلب أدوارا هامة في تقوية المجتمع المدني عن طريق منظماتها متعددة الأدوار والمهام. وإجمالاً، فإن الادور المختلفة التي تلعبها الأحزاب والحركات الإسلامية في المجتمعات التي يتاح لها فيها التنظيم والنشاط والزخم الذي تعطيه لهامش الحرية يمكن فهمه على انه قوة دفع لا قوة كبح للديمقراطية.

أما الحكم على النوايا والقول بأن تلك الحركات تستخدم الديمقراطية كتكتيك مرحلي لا كخيار استراتيجي فذلك أمر، كما يقول أنصار التوافق، ينبغي ان يترك للمستقبل لإثبات صحته أو خطأه. أما الدلائل القائمة على أهمية دور الجماعات الإسلامية في بناء الديمقراطية فهي عديدة. أولاً، أن الممارسة الديمقراطية سلوك لا يمكن التظاهر به، وإما ان يؤمن الإنسان بالديمقراطية أو لا يؤمن. ثانياً، يعيش الناس في هذه المرحلة من تاريخ البشرية في عالم أشبه ما يكون بقرية صغيرة، عالم أصبحت فيه الحقوق والحريات مدعومة برأي عام دولي يزداد قوة وفعالية يوماً بعد آخر، ويشكل ذلك الرأي العام قوة ضغط لا ينبغي الاستهانة بها في مواجهة نزعات التسلط القائمة والمحتملة. ثالثا، سيكون من غير المنطقي، بل ومن قبيل الانتحار السياسي، لحزب إسلامي وصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع ان يغلق ذلك الباب الذي قد يحتاج هو ذاته للدخول منه مرة أخرى. رابعاً، في ظل التركيز القائم عالمياً على الحركات السياسية الإسلامية، فإنه من غير المتصور أن تقوم أي من تلك الحركات في حالة وصولها إلى السلطة وفي أي بلد كان عن طريق صناديق الاقتراع بالانقلاب على العملية الديمقراطية. وتعطي تجربة صعود حزب العدالة التركي إلى السلطة والطريقة التي اتبعها في إدارة شئون الدولة والتعامل مع الجيش ومع المجتمع الدولي مثالاً على سلوك الأحزاب الإسلامية في حال وصولها إلى السلطة عن طريق الانتخابات.

من مفكرة عرفات

الله.. فجأة وبصورة إجبارية تكتشف كم كنت بحاجة لهذه الإعاقة (المؤقتة)!.. كم كنت بحاجة إلى الوقت الذي يتبخر من بين يديك دون أن تدري أو تقدر قيمته!

يا الهي.. تقول لنفسك: مرت أيام وليال وأسابيع وأشهر وسنوات كثيرة وكنت بحاجة -فقط- إلى وقت قصير منها كي اقرأ نفسي بهدوء، كما هو الحال في الوقت الراهن!

أيها المرء: حريتك عبء ثقيل وليست كما تتصور، وخسارة كبرى إن لم تفد منها نفسك ومن حولك.. لا تحدث نفسك بجنون عن سالف أيامك وحياتك الماضية، دع اللوم وانظر بإيمان إلى مرآة حاضرك فسترى ماضيك من خلفك وستقرأ ملامح مستقبلك من بين ثنايا أوجاعك الراهنة، ستفعل ذالك حتماً إن أدركت فعلاً ما أنت عليه!!

الله.. كم هذه الدنيا لعوب وكم نحن نمضي فيها بغباء، ونحن الذين نعتقد أنفسنا «شطار».. وكم حياتنا تعيسة.. الله ما أتعسنا.. لا نرى شيئاً من حولنا! (عرفات مدابش... عن موقع التغيير al-tagheer.com).

استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء [email protected]
" الوسط "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.