أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن «عاصفة الحزم» أنقذت الشرعية من قبضة طهران، منوها بأن الحل السياسي لبلاده يتركز على 3 مرجعيات استراتيجية أساسية في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، أولها المبادرة الخليجية، وثانيها مخرجات الحوار الوطني، وثالثها قرار مجلس الأمن الدولي 2216؛ قاطعا بعدم قبول الانقلاب على أنه أمر واقع. وشدد بن دغر على أن المبادرة الخليجية، استمدت بعدها الاستراتيجي من مبادئها الخمسة، بتأكيدها على أن جميع الحلول لا بد أن تفضي إلى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني تعتبر مشروع عقد اجتماعي وسياسي جديد، يعيد تنظيم الحياة باليمن، على قواعد وأسس جديدة، تؤسس لدولة ونظام سياسي، يقوم على مبدأ اللامركزية في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام. وقال بن دغر خلال مؤتمر مجلس التعاون حول مرتكزات الحل السياسي في اليمنبالرياض، أمس: «إن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا شكل تهديدا لليمن وأشقائه، مضيفاً: «لا يمكن القبول بالانقلاب في اليمن على أنه أمر واقع. سننتصر في هذه المواجهة التاريخية على الميليشيات والتدخلات الإيرانية»، مؤكدا مواصلة جهود الشرعية ودعمها للجهود الأممية للقضاء على الانقلاب. ولفت رئيس الوزراء اليمني، إلى المرجعيات الثلاث، وأولها المبادرة الخليجية التي رسمت خريطة طريق للحل السياسي، ووضعت مسارا لتصحيح وضع السلطة، وتبنت وحدة اليمن، مشددا على أن الإطار العام لأي حل قادم للأزمة اليمنية، يحتم الالتزام بالمرجعيات الثلاث؛ مؤكدا على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة والشرعية، وتوحيد التشكيلات العسكرية، وفرض القانون في عدن، مع ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تدهور الريال اليمني. وحذر بن دغر الحوثيين، من مغبة التراخي عن الاحتكام للمرجعيات الثلاث، وإضاعة الوقت في غير مصلحة الشعب، التي ربما تؤجج نزعة الانفصال وتدهور الاقتصاد، وتغرق البلاد في مزيد من نزيف الدم، وتفقد اليمن الأمن والاستقرار والسلام. وقال بن دغر: «إن السعودية تقود التحالف العربي، ومن خلفها معظم الدول والشعوب العربية في مواجهة الحوثيين ومن خلفهم إيران، وتستوجب منا خالص التقدير وعظيم الامتنان على مساندتها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في أزمته الراهنة، كما وضعوا نصب أعينهم الوضع في بلادنا، ودعموا جهود التصدي للعدوان على الشرعية والدولة والشعب اليمني». وتابع: «ندرك أن ثبات النهج السياسي العروبي للقيادة السعودية، وتحديدا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة مجلس التعاون الخليجي، قد منع انهيار الدولة في اليمن في سبتمبر عام 2014؛ حيث كان هناك قلق شديد على مصير اليمن حينها، كما هو ماثل اليوم؛ لكنه اليوم أكثر بفعل عوامل مختلفة، زادت من مخاوفنا على وحدة وأمن واستقرار البلاد». من ناحيته، أكد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم المجلس للمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، للتوصل لحل سياسي للأزمة، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. ونوه بتأييد المجلس لمواصلة الجهود السياسية لتسوية الأزمة اليمنية، ومساندة مشاورات السلام التي رعتها الأممالمتحدة في جنيف ومسقط وبيل والكويت، وتطلع إلى تأييد المجتمع الدولي لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، لإنجاح تلك المرجعيات الثلاث دون تدخل خارجي، ودعم مسار المفاوضات في سبتمبر المقبل في جنيف. وقال الزياني: «لقد برهن مجلس التعاون، منذ بداية الأزمة اليمنية، على موقفه الثابت الداعي إلى وقف نزيف الدعم، وحرصه على نزع فتيل الحرب بين اليمنيين، من خلال المبادرة الخليجية، في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011»؛ مشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت البند السابع. وأضاف الزياني أن بعض القوى الإقليمية، لم يرضها أن ينعم الشعب اليمني بالاستقرار والسلام، فعملت على وأد العملية السياسية من خلال جماعة الحوثي، التي انتزعت السلطة بقوة السلاح في سبتمبر 2014، وانتهكت كل القيم والأعراف والقوانين الدولية. ووفق الزياني، فقد تسبب تعنت الانقلابيين وتمسكهم بخيار التصعيد العسكري، في سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدمير المدن والقرى والبنى التحتية في اليمن، وزيادة معاناة الشعب اليمني، وأطلقوا الصواريخ الباليستية تجاه المدن الآهلة بالسكان في السعودية، وهددوا الأماكن المقدسة، والملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.
