قال أمين عام التنظيم الناصري المحامي عبدالله نعمان بأن الشرعية تدير الدولة بأسلوب متفرد وعبثي اوجد حالة غير مسبوقة من الفساد. مشيرا في لقاء جمعه مع كوادر واعضاء التنظيم في العاصمة المؤقتة عدن الى صدور عدد كبير من قرارات التعيينات في الوظائف الإدارية العليا والمواقع العسكرية في المؤسستين العسكرية والامنية لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط ومعايير الوظيفة ومن خارج الاطار الوظيفي في تلك المؤسسات. وأكد نعمان بان ذلك يعد تجاوز للقوانيين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف، ومعايير مخرجات الحوار الوطني، والانقلاب عليها. مضيفا : هذا رتب التزامات واعباء اضافية على الدولة في دفع مرتبات المعينيين بالعملة الصعبة كان يمكن الاستفادة منها في تخفيف معاناة المواطنيين الذين يطحنهم غلاء المعيشة والارتفاع الجنون للأسعار، ولا سيما مع وجود الحاجة للتعيين في اجهزة تعاني من التضخم والبطالة أصلاً. وقال نعمان بأن إدارة الدولة بالعشوائية والعبث والتفرد والإختيارات السيئة لمن يشغل مواقع المسؤولية العليا ولد حالة غير مسبوقة من الفساد يلتهم معظم الموارد والمساعدات لصالح جماعات متمصلحة باتت تشكل مراكز قوى مستفيدة من الحرب، ولا مصلحة لها في إنهائها مما اطال امد الحرب التي اوشكت ان تكمل عامها الرابع ، حد وصفه. وقال نعمان ان إقالة بحاح من رئاسة الحكومة وتعيين رئيس للحكومة خلفاً له بطريقة مخالفة لأحكام الدستور ، مضيفا : بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع بحاح وخلفه ، لكن طريقة إقالته مثلت انقلاباً على إرادة التوافق السياسي ومهدت الطريق في التفرد لإدارة الدولة خلافا لنصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. واضاف بان الانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية في 21سبتمبر 2014م والحرب التي اشعلها الانقلابيون بعد ذلك هما السبب الرئيسي في كل الكوارث التي حلت باليمن واليمنيين ومعاناتهم الانسانية المتفاقمة والمؤلمة التي تتضاعف بسبب استمرار الحرب. موضحا بأن من أهم أسباب إطالة الحرب هي أخطاء الشرعية والتحالف الداعم لها في إدارة الازمة بمختلف مساراتها والقصور غير المبرر في إعادة بناء المؤسسات ولا سيما مؤسستي الجيش والامن على اسس وطنية وإعادة هيكلتها في تشكيلات منضبطة بقيادة كفاءات مهنية محترفة وكذلك عدم تأهيل افرادها وتوفير العتاد والامكانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها في بسط سيطرة الشرعية على المناطق التي تحت سيطرتها واتخاذ خطوات عملية لإقامة النموذج الجاذب للدولة عليها ، اطال ذلك من امد الحرب التي لا يستفيد منها سوى الانقلابيين حد قوله. وحول الوضع الاقتصادي الذي قال بأنه مرشحا للانهيار ، اكد الأمين العام بان معالجة ذلك في ظل الأوضاع التي نعيشها يحتاج اولاً إلى اجراء اصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف المؤسسات والاجهزة وفق ما تضمنه البرنامج السياسي لتحالف القوى السياسية الموقع من المكونات السياسية الداعمة للشرعية.مضيفا بأن إنعاش الاقتصاد بحاجة الى مشروع تنموي كبير وبرنامج لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المناطق المحررة يموله الاشقاء في دول التحالف في هذه المرحلة ليستعيد البلد عافيته ويتمكن من استئناف استغلال موارده المتاحة. ودعا الامين العام كافة القوى ذات المصلحة في انهاء الانقلاب واستعادة الدولة واعادة بناء مؤسساتها بمختلف مشاريعها الى الاصطفاف وتوحيد جهودها وقواها من اجل انجاز هذا الهدف. مؤكداً بأن كل المشاريع المستقبلية سواء مشروع الدولة الاتحادية بأقليمين او اكثر وكذلك مشروع فك الارتباط وتقرير المصير لا يمكن لاي منها ان يتحقق في غياب الدولة وغياب مؤسساتها. وجدد نعمان دعوته لقيادة الشرعية و قيادة دول التحالف الداعم لها الى العمل معاً بجهود مشترك من اجل ازالة كافة العوائق والصعوبات الناتجة عن اخطائهم وقصورهم والتي تمثل عائق يحد من قدرة الشرعية على بسط سيطرتها وممارسة سلطتها في كل المناطق المحررة . وقال الامين العام بان السيطرة على الحديدة يمكن ان تقلص العائدات المالية لجماعة الحوثي وتقلص حجم تهريب الاسلحة، لكنها لن تقضي عليهم.موضحا بالقول : نحن نتعامل مع عصابة لا تفكر بعقل الدولة ويمكن ان تصنع لها منافذ جمركية على مداخل صنعاء لتحصيل عائدات من السلع التجارية، كما أن مخزون الجماعة من السلاح بات كبيرا لديها منذ 3 سنوات من التهريب وبات لديهم خبراء عرب واجانب في مجال تصنيع السلاح.
