أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية إشراك المجتمع في إدارة الموارد المائية

إن المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية بمفهومها الواسع تعني توحيد جهود المجتمعات المحلية مع الجهود الحكومية في إدارة الموارد المائية وبما يضمن ديمومة هذا المورد الهام , ولذلك فإننا عندما نتيح الفرصة أمام المجتمع لإدارة موارده المائية بنفسه وندعم جهوده في هذا المجال فإنه مع مرور الوقت ستتولد لديه الشعور بالمسئولية , بل أن من أهم متطلبات الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو توعية المجتمع وتحفيزه على تشكيل نفسه ضمن ما يسمى بجمعيات مستخدمي المياه التي تهدف إلى إشراك المجتمعات المحلية على مستوى الريف والحضر في إدارة الموارد المائية , ولهذا فان إشراك المجتمع في إدارة الموارد المائية تعد من أفضل الطرق التي تساعد على الموائمة بين العرض والطلب وتعمل على مراعاة حقوق الانتفاع وحل النزاعات المائية وتنظيم توزيع نسب الاستخدامات المائية على مستوى كل القطاعات .
إن هنالك العديد من الشعارات التي ترفع حول موضوع المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية , ومعظم الجهات العاملة في قطاع المياه تطرح بأنها أتاحت الفرصة للمجتمع ليشارك في إدارة موارده المائية , بينما على ارض الواقع نجد العكس تماما فهناك تغييب واضح لدور المجتمع في إدارة الموارد المائية , بل أن هناك مركزية شديدة في إدارة الموارد المائية وهذا ما جعل شرائح المجتمع تتعامل مع المياه من مبدأ كل ممنوع مرغوب لأنهم غير مستوعبين حجم المشكلة المائية التي سيتضررون منها هم بالدرجة الأولى لأننا بالفعل لم نستطيع توعيتهم بان القضية هي قضيتهم وما نحو إلا جهات مساعده لهم وبهذا نجعلهم أداه مساعدة لنا في إدارة الموارد المائية لا أداه تعمل ضدنا .
إن الإدارة المركزية للموارد المائية تعمل على قتل روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ولذلك عندما يواجه المواطنون أي مشكله مائية في منطقتهم تجدهم ينتظرون الحلول المركزية من ألدولة لهذه المشكلة رغم أنه كان باستطاعتهم التغلب عليها وحلها بأقل كلفة واقصر فترة زمنية بدل من أن ينتظرون من الحكومة حل تلك المشكلة , وفي هذا الصدد نستطيع القول أن تجربة الإدارة المركزية للموارد المائية قد فشلت لأنها أغفلت اللاعب الأساسي في إدارة الموارد المائية وهو المجتمع .
إن الإدارة السليمة للموارد المائية تستدعي إشراك المجتمع في إدارة هذا المورد بصورة مباشرة ,وتوسيع الشراكة في ادارة الموارد المائية يقصد به تفويض بعض المسؤوليات المتعلقة بإدارة الموارد المائية ونقلها من مستوى المركز إلى المستويات المحلية بهدف رفع كفاءة استخدام ما هو متاح من موارد مائية وتقليل الهدر والبحث عن بدائل لتغطية العجز بطرق ذاتية من أفراد المجتمع وبإشراف الدولة مثل حصاد مياه الأمطار , وبهذه الطريقة سيشعر المجتمع بان القضية المائية هي قضيته وما الجانب الحكومي إلا جهة مساعده له في إدارة هذا المورد .
إن عدم التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع المياه أدى إلى تشتت الجهود المتعلقة بتفعيل دور المجتمعات المحلية في إدارة الموارد المائية , والدليل على ذلك هو أن لكل جهة عاملة في قطاع المياه خططها الخاصة تكوين جماعات وجمعيات محلية بحسب ما تراه مناسب وبما يخدم مصالحها دون مراعاة لتداخل المهام والاختصاصات وبدون تنسيق بين الجهات ذات.
إن هنالك الكثير من الأطر التنظيمية التي تتداول وتطرح بهدف تنظيم المجتمع ضمن مجموعات معينه لضمان مشاركة المجتمع في إدارة الموارد المائية ومن تلك المسميات (جماعات مستخدمي المياه , جمعيات مستخدمي المياه , روابط مستخدمي المياه , اتحادات مستخدمي المياه ثم بعدها لجان إدارة المناطق المائية والأحواض الفرعية وهذه يصدر بها قرار من رئاسة الوزراء ثم بعد ذلك يأتي لجان إدارة الأحواض المائية ويتم تشكيل لجان أدارة الأحواض المائية وفق أحكام قانون المياه رقم (33) لعام 2002م ولائحته التنفيذية ) ورغم تعدد تلك المسميات إلا انه لم يتم ترجمتها على ارض الواقع .
إن لدينا بعض التجارب الناجحة في تكون جمعيات مستخدمي المياه وبعض لجان الأحواض إلا أن هذه التجربة بحاجة إلى التقييم والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية العاملة في قطاع المياه .
لقد حاولت الهيئة العامة للموارد المائية منذ إنشائها عام 1995م وحتى ألان من تفعيل الشراكة المجتمعية في إدارة الموارد المائية وسعت إلى توفير الأطر القانونية لتنظيم تلك الشراكة وساهمة في إنشاء وتشجيع بعض لجان مستخدمي المياه وكذلك متابعة إصدار القانون الخاص بإنشاء لجان الأحواض المائية من رئاسة الوزراء , كما تابعة الهيئة خلال الفترة الأخيرة استصدار قرار وزاري خاص بإنشاء الاتحادات المائية وبالفعل صدور قرار وزير المياه والبيئة رقم (6) في بداية 2011م , ورغم صدور القرار إلا انه لم يتم تفعيله إلى الآن مع العلم أن قرار إنشاء الاتحادات المائية يتضمن تفويض الاتحادات بإنشاء روابط مستخدمي المياه بحسب الحاجة مما يتح ألفرصه للمجتمع أن يساهم بشكل مباشر في إدارة موارده المائية , ولذلك فإن تفعيل المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية يستدعي وضع اطر مؤسسية لظمآن ديمومة وتنظيم العمل المجتمعي .
إن ألدوله تتحمل مسؤولية تدريب بعض أبناء المجتمع لرفع مهاراتهم وقدراتهم المتعلقة بإدارة الموارد المائية , كما أن على الدولة العمل على تحفيز المجتمع وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تصب في صالح الإدارة السليمة للموارد المائية .
إننا كثيرا ما نسمع عن نشوب نزاعات مائية وخاصة في الآونة الأخيرة تتسبب في إزهاق العديد من الأرواح , ولو أن هناك جمعيات لمستخدمي المياه أو لجان أحواض في تلك المناطق تظم مجموعة من الناس العقلاء لما وقعت مثل تلك النزاعات ولتم السيطرة على تلك المشاكل منذ بدء نشوبها لان من مهام تلك الجمعيات واللجان هو حل النزاعات المائية مراقبة حقوق الانتفاع واستخدامات المياه .
إن الإدارة العامة للتوعية ولجان الأحواض في الهيئة العامة للموارد المائية لديها خطة مستقبلية خاصة بتفعيل دور المجتمع في ادارة الموارد المائية من خلال التوعية بأهمية تشكيل جمعيات مستخدمي المياه وكذلك تكوين ما يسمى بالجان الأحواض وغيرها .
وفي الأخير نؤكد على ضرورة إشراك المجتمع في إدارة الموارد المائية وان نستفيد من تجارب الدول التي حققت نجاحات في هذا الجانب , فعلى سبيل المثال كنت في زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2008م للمشاركة في دورة تدريبية وأثناء تواجدنا هناك قمنا بزيارة إلى منطقة غور الأردن ووجدنا أن إدارة الموارد المائية في غور الأردن تمثل نموذج ينبغي الوقوف عليه والاستفادة منه وسبب النجاح يرجع إلى التواجد الفعلي والمنظم لجمعيات مستخدمي المياه التي تعمل بطريقة منظمة جدا وتعمل على حل المشاكل في المنطقة دون تدخل الدولة وتعمل على توزيع المياه على المزارعين بشكل عادل ووجدنا ارتياح منقطع النظير من قبل المزارعين لهذه الجمعيات , فلماذا لا نستفيد من مثل هذه التجارب الناجحة ؟
*مدير عام التوعية ولجان الاحواض بهيئة الموارد المائية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.