ظلت الاطراف السياسية منذ 2011م تتنازع حول تسمية رئيس الوزراء ووفقا للمبادرة الخليجية فان الاختيار لباسندوه سيطر على الساحة وتم تكليفه للخروج من عنق الزجاجة التي كادت ان تخنق باليمنيين ولكن الحل لم ينتهي هنا بل ظل التنازع تقاسم الحقائب الوزارية وتنصف الجميع وكلا اتخذ مكانه هروبا من الانزلاق في الحرب الاهلية . اليوم في ظل الشراكة والسلم التي فرضت واقعها السياسي كان ثمنها انتشال حكومة الوفاق رسمت حروف رئيس الوزراء الجديد المهندس خالد بحاح لكن من المهم والاهم مالذي سيكون ويجب ان يكون كي نشكل حكومة تمتثل للوطن والمواطن هنا هي العقبة هنا تتمثل المشكلة لان الاحزاب والتنظيمات أيا كانت لا تنظر الى المواطن كونه الهدف وانما مستهدف ولعل الحزمات الاقتصادية للجرعة التي قصمت ظهر الشعب لم تكن محسوبة بشكل يتقبله المنطق وواقع معيشة الشعب اليمني اذ ان التقوقع ضمن اطر حزبية ظلت المسيطرة على ترشيح الشخصيات التي ستتولى سير الحكومة وظل برنامج حكومة الوفاق غير واضح وغي رجلي امام الشعب خصوصا كونها نتاج بما يسمى ثورات الربيع العربي. ولكي نشكل حكومة الشراكة يجب الا ننسى اننا في عصر الشراكة الوطنية , أي انه من الاهم في الامر ان يكون ما يهم المواطن هم مغزى ومفهوم الشراكة وليست الشراكة ما تتفهمه الاحزاب السياسية للمناصب والوزرات وفقا للمصالح الجزبية او الطائفية فالمجمتع اليمني يجب ان يفهمه اولئك السياسيون ان منسجمون منذ القدم ولم تفرقهم سوى السياسة ولم تمزقهم سوى المصالح للقيادات المتصارعة ولكي ينجح بحاح في حكومته يجب ان يقصي أي وزير او مسئول في الحكومة ثبت فساده او عدم كفائته ونزاهته او عمله وفقا لاجندة غير وطنية وبهذا يمكن ان تضع الخطوة الاولى لمحاربة الفساد وبناء الاقتصاد والسير بعملية الشراكة والسلم الى الهجف المنشود بها . قد يكون نقطة ضعف او قوة الحكومة الوزارات السيادية فاما ان يكون نقطة قوة بيد الرئيس هادي لمحاسبة ورقابة اداء الوزارات والهيئات الاخرى او نقطة ضعف الحكومة لعدم اتصالها مباشرة بالبوتقة الحكومية المؤلفة فتسعى الى تقويض جهود الحكومة في الاصلاحات الاقتصادية والادارية ومتابعة الفساد, وبالرغم من ذلك فانا مع وضع الوزارة السيادية الحاقا مع الوزرات الاخرى وفق تشكيلة متوافقة كي تتحمل مسئوليتها كل الاحزاب والحكومة في حال فسادها او فشلها تلك الوزرات السيادية . المعنى من ذلك ان تلك الوزرات السيادية يجب ان تكون وفقا لمعايير الشراكة والتوافق كي تكتمل المسئولية ولا تتشتت بالحسابات الحزبية او حتى السيادية حتى يستطيع رئيس الجمهورية محاسبة ورقابة تلك الوزرات وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وكي لا تتجذر ثقافة السلطوية والتعلي على المصالح الوطنية باعتبارها سيادية . قد لا نجد حتى الان بوادر اعلامية معلنة عن الكفاءات المطلوبة وفقا للتخصص والخبرة لكل وزارة لكن ما يهم هو كيفية انتزاع تلك الشخصيات والكوادر وكيفية تفعيلها وتهيئة البيئة المناسبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واعني بذلك غياب العمل الحزبي ولو لفترة ومحددة حتي يتبين لنا امر هذه الحكومة .... [email protected]