اعتراف أمريكي : حاملة الطائرات "بوش" تبحر بعيدا عن اليمن    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    بيان إدانة واستنكار صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية المسيمير بلحج    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    واشنطن تعلن "السيطرة البحرية" وفرض حصار شامل على السواحل الإيرانية    شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو    المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    مصري بنكهة يمنية    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أولويات حكومة السلم والشراكة الوطنية
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 23 - 10 - 2014

في تاريخ 21/سبتمبر/2014م تم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين الاطراف المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بالاضافة الى المكونات الاخرى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وهي الحراك الجنوبي وانصار الله والمكون من سبعة عشر بند بالاضافة الى ملحق أمني وعسكري مكون من عشرة بنود نص اتفاق السلم والشراكة والملحق على الرابط التالي (http://www.sabanews.net/ar/news369099.htm)
وكانت أهم النقاط الاساسية في ذك الاتفاق هو تشكيل حكومة كفاءات وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادىء الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، على أن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية وبحسب ماورد في نص البند الأول من الاتفاق وكانت اغلب بنود الاتفاق تتمحور حول تشكيل حكومة السلم والشراكة والية الاختيار والمهام الموكول بها . .
وتعتبر حكومة السلم والشراكة قفزة نوعية نحو الأمام للخروج بالوطن من دوامة الاقتتال الاهلي الذي لاحت بوادرها قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة .
وايضاً لإشراك حقيقي لجميع المكونات السياسية في تحمل مسؤولية الوطن والعبور به من مربع الأزمات الى مربع الأمن والأمان والاستقرار والتنمية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهو المأمول والذي ينادي بها جميع الاطراف السياسية باستمرار .
وتنفيذاً لأتفاق السلم والشراكة فقد صدر يوم الثلاثاء الموافق 7/ اكتوبر/2014م قرار رئيس الجمهورية رقم (61) لسنة 2014م بتكليف الأخ الدكتور احمد عوض بن مبارك بتشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية .
وبعد مشاورات مكثفة بين جمع الاطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تم قبول اعتذار الدكتور احمد عوض بن مبارك عن رئاسة حكومة السلم والشراكة بعد رفض مكون انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام باعتبار انه لاتتوافر فيه الشروط المتفق عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية .
وفي يوم الاثنين الموافق 13/اكتوبر/2014م تم تكليف الأخ / خالد محفوظ بحاح برئاسة حكومة السلم والشراكة الوطنية والذي حاز على ثقة جمع المكونات السياسية.
وبالرغم من المهام الكبيرة الملقاة على عاتق حكومة السلم والشراكة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به وطننا الحبب اليمن السعيد الاان هناك اولويات يجب ان تقوم بتنفيذها حكومة السلم والشراكة وهي كالتالي:
اولاً: برمجة وتزمين فترة عمل الحكومة:
تعتبر حكومة السلم والشراكة هي حكومة طواريء تم تشكيلها خلال فترة انتقالية لتسيير الاعمال مؤقتاً حتى يتم اقرار الدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية .
ومن المفترض ان تكون فترة عملها وجيزة جداً لاتتجاوز السنه كي لايستمر الوطن في وضع استثنائي غير طبيعي لفترة طويلة.
بالاضافة الى ان المهام الموكول بها حكومة السلم والشراكة محدودة ومحددة كون مشروعيتها لم تأتي من الشعب وانما اتفاق استثنائي بين الاطراف السياسية لم يتم الاستماع لراي الشعب .
وهنا يجب ان تكون مهام حكومة السلم والشراكة وصلاحيتها محددة ومقيدة في حدود اتفاق السلم والشراكة وليست مفتوحة كونها حكومة استثنائية وغير طبيعية .
ومن الواجب لذلك ان يتم قبل اقرار تشكيل حكومة السلم والشراكة ان يتم مناقشة برنامج عملها بشكل عام وعمل كل وزارة على حده وبما يحقق السلم والشراكة والانتقال الى الوضع الطبيعي بحيث يتم برمجة عمل الحكومة وتزمينها بزمن محدد لكل عمل ويتم نشر ذلك البرنامج في وسائل الاعلام وبالتفصيل وبمايؤدي الى شفافية عمل الحكومة ومتابعة الشعب لاعمالها ومحاسبتها فلايعني انها حكومة طواريء انها لاتخضع للمحاسبة بل تخضع للمحاسبة لان أي تبطاؤ في عملها او تقاعس سيؤدي الى انهيار الدولة والعودة الى مربع العنف الذي نأمل ان يتوقف العنف وينتقل الصراع العسكري الى صراع سياسي برامجي يطرح كل حزب وكل مكون افضل مالدية كي يقنع الشعب باختيارة لحكمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.
ويستوجب ان يكون برنامج عمل الحكومة واقعي وحقيقي مبني على اساس الفرص المتاحة ويراعي التهديدات القائمة والمحتمله وبعيدأ عن برامج الحكومات السابقة الذي كانت تقوم بعملية قص ولصق لبرامج الحكومة السابقة دون تغيير جوهري وبمايؤدي الى عدم تنفيذ برنامجها والتزاماتها وفي الاخير تقوم بتحميل فشلها بسبب سوء الاوضاع والظروف .
والذي اصبحت اسطوانه مشروخة ترددها كل حكومة عند فشلها والذي تأمل ان تحافظ حكومة السلم والشراكة على اسطوانتها لتحقق اهدافها المرجوه .
ثانيا: الدستور
يعتبر الدستور هو العقد الاجتماعي بين السلطة بمكوناتها الثلاث( تشريعية-تنفيذية-قضائية)
والشعب والذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين .
وايضاً يحدد نظام الدولة الاداري والسياسي وحقوق الانسان وحرياته .
ولأهمية الدستور في بناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة فمن الواجب ان يكون ذلك اهم اولوية لحكومة السلم والشراكة ليس لفرض وطرح رؤية الحكومة والاطراف السياسية المكونه لها بل لبذل الجهود وتهيئة الاجواء السياسية والاجتماعية والامنية لضمان استفتاء شعبي حر ومباشر للدستور ليطرح الشعب كامل رأية بحرية في الدستور الجديد المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
فإما ان يتم رفض مشروع الدستور الجديد فيتم اعادة النظر في مشروع الدستور وتعديلة بمايتناسب مع تطلعات الشعب ويتم عرض مشروع الدستور بعد التعديل للاستفتاء الشعبي الحر والمباشر
او يوافق الشعب بحرية وشفافية على مشروع الدستور الجديد فيتم تفعيلة وتنفيذه ابتداءً باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية وفقاً للدستور الجديد ووفقاً لتوزيع مهام السلطات الثلاث وحقوق وواجبات طرفي الدستور الشعب والسلطة.
وكذلك يتم تنفيذ الدستور فيما يخص طبيعة النظام السياسي والاداري والتقسيمات الجغرافية الاقليمية والمحلية.
ثالثا: اصلاح الجهاز الاداري والامني والعسكري :
جاء توقيع اتفاق السلم والشراكة في ضل واقع مرير قائم على انهيار جميع مؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية.
وجاء الاتفاق على تشكيل حكومة السلم والشراكة للملمه ماتبقى من اجهزة الدولة واعادة بنائها بناء صحيح مبني على الكفاءة والنزاهة والانجاز.
نعم يجب ان يتم اعادة النظر في جميع اجهزة الدولة المدنية والامنية والعسكرية خاصة وفي ضل قناعة شعبية بفشل وانهيارها ووجوب اعادة بنائها بناءً صحيحا.
وهنا يجب ان يكون التركيز في اعادة بناء اجهزة الدولة الاهداف التي تقوم تلك الاجهزة لتحقيقها ويكون معيار الانجاز هو المعيار الحقيقي للتقييم .
وبما يستوجب اعادة تأهيل جميع اجهزة الدولة كي لاتنهار مرة اخرى وليكون انهيار اجهزة الدولة الان هو اخر الانهيارات بعدها يتم بناء الدولة العادلة والقوية والقادرة على تلبية تطلعات الشعب اليمني .
رابعاً: اصلاح المالية العامة
تعتبر المالية العامة للدولة ايراداً ومصروفاً هي مربط الفرس لنجاح حكومة السلم والشراكة والذي كان فشلها هو سبب انهيار حكومة الوفاق الوطني الذي سبقتها .
وهنا يستوجب على حكومة الوفاق الوطني ان تقوم بعملية اصلاح اقتصادي ومالي حقيقية لموارد الدولة الحقيقية لتغطية النفقات العامة وعدم الاتكاء على الدعم الاجنبي لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة .
ولتكون البداية في دراسة موازنة الدولة ايراد ونفقات وانهاء الفساد المعشعش في ثناياها وازالة التشوهات واغلاق الثقوب التي تتسرب منها الايرادات العامة للدولة .
وبما يستوجب ذلك من دراسة وتنفيذ المعالجا اللازمة لتعزيز موارد الدولة وتقنين المصروفات غير القانونية وبمعنى دقيق اجراء تقشف حكومي للنفقات غير الهامة واعادة النظر في النفقات العامة الهامة للتحقق من مدى اهميتها وامكانية تخفيضها وبما يحقق التوازن الاقتصادي بين الايرادات العامة والنفقات العامة .
وايضاً يجب ان يتم اصلاح اجهزة المالية العامة ابتداءً بوزارة المالية والبنك المركزي وصولاً الى الجمارك والضرائب وجميع الاجهزة الايرادية .
وبداية الاصلاح القيام بعملية تدوير لجميع القيادات العليا والوسطية في تلك الاجهزة والبدء في اعمال وتنفيذ مبدأ العمل المؤسسي القائم على النظام والقانون بعيدأ عن العلاقات الشخصية ولايمكن ان يتم ذلك الاباقرار عملية تدوير اجبارية لجميع القيادات الكبيرة والصغيرة في الاجهزة الايرادية والمالية بشكل عام كل اربع سنوات بحيث يتم تدوير الجميع دون استثناء لان بقاء شخص في ادارة هامة لفترة طويلة يشخصن تلك الادارة ويعرقل عملها .
خامساً: حكومة خادمة لاجابية:
يجب ان يتم اعادة النظر في عمل الحكومة وهدف وجودها من دولة جابية تهتم بجباية الاموال وصرفها الى حكومة خادة تخدم الشعب لان وجودها هو خدمة الشعب فاذا لم تحقق ذلك فانعدامها افضل من وجودها .
وهنا يجب ان يتم دراسة وتنفيذ كل الاعمال والمهام والواجبات المتعلقة بالحكومة لتقوم بتنفيذها وتحقيقها للشعب واهمها الكهرباء والماء والاتصالات والامن والقضاء والمشتقات النفطية والصحة والتعليم وجميع الخدمات والمهام الدستورية الموكول بها للحكومة وبشكل عام وحكومة السلم والشراكة بشكل خاص وبما يعيد بعض الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة الذي تلاشت بسبب غياب دور الدولة الخدمي والذي ادى الى انهيار الخدمات الاساسية .
وبالمناسبة هناك مثل شعبي يقول ( خادم الناس سيدهم ) أي ان الشخص الذي يقوم بخدمة الناس هو السيد والحاكم لهم ونامل ان تسود حكومة السلم والشركة وتقود الوطن الى بر النجاه .
سادساً:المعالجة الفورية والحقيقية للقضية الجنوبية:
تعتبر القضية الجنوبية جرح ينزف بغزارة في جسد الوطن ليس جسدة فقط بل قلب الوطن نعم الجنوب هو القلب في الوطن الحبيب واستمرار النزيف دون معالجة لن يؤدي الى انهيار وتحطم القلب بل وفاة الجسد الوطن كامل .
وهنا يجب ان تقوم حكومة السلم والشراكة وبشكل عاجل بتنفيذ المعالجات المتعلقة بالقضية الجنوبية والذي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني وبما يوقف نزيف الجنوب ويعالج بعض اللالام وخاصة مايخص قضية المبعدين والاراضي في الجنوب لتثبت الحكومة انها بالفعل حكومة شراكة وطنية حقيقية.
سابعاً: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني:
تعتبر مخرجات الحوار الوطني هي المباديء والاسس الذي ارتضت بها جميع الاطراف السياسية والذي ينادي الجميع بتنفيذها لذلك يستوجب على حكومة السلم والشراكة الوطني ان تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والنقاش في التنفيذ لافي المخرجات فالمخرجات انجزت بتوافق الجميع واي اعادة نظر فيها سيعيد الجميع الى مربع ماقبل التوافق والاتفاق وسيلجأ الجميع الى العنف لتحقيق اهدافة وهنا يستوجب ان تكون مخرجات الحوار الوطني هي دستور الحكومة واساس عملها واي تعارض بين برنامج عمل الحكومة ومخرجات الحوار الوطني في حكم المنعدم .
باعتبار مخرجات الحوار الوطني تتسم بالسمو لتوافق الجميع عليها واي تعارض معها يصبح لاشيء.
وفي الأخير :
امل من حكومة السلم والشراكة ان تقوم بالمهام الموكول بها بكفاءة وشراكة حقيقية وان يتم اختيار فريق عملها من افضل الكوادر نزاهه وكفاءة والشعب استيقظ مبكراًو يعرف الغث من السمين وذلك لتحقيق السلم الوطني بعيداً عن المماحكات السياسية بين اطرافها لانها ستكون محاسبة امام الشعب الذي لن يرحمها ان لم تقم بمهامها وسينفجر البركان الذي لن يخمد والذي نأمل ان لاينفجر لانه سيقضي على اخر امل في بناء الدولة المدنية العادلة والقوية والقادرة التي تقود الوطن بخدمته.
والله الموفق
* عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان.
+مسئول شؤون النيابة العامة ب نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.