في تاريخ 21/سبتمبر/2014م تم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين الاطراف المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بالإضافة الى المكونات الاخرى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وهي الحراك الجنوبي وانصار الله والمكون من سبعة عشر بند بالإضافة الى ملحق أمني وعسكري مكون من عشرة بنود نص اتفاق السلم والشراكة والملحق على الرابط التالي (http://www.sabanews.net/ar/news369099.htm) وكانت أهم النقاط الاساسية في ذك الاتفاق هو تشكيل حكومة كفاءات وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، على أن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية وبحسب ما ورد في نص البند الأول من الاتفاق وكانت اغلب بنود الاتفاق تتمحور حول تشكيل حكومة السلم والشراكة والية الاختيار والمهام الموكول بها . . وتعتبر حكومة السلم والشراكة قفزة نوعية نحو الأمام للخروج بالوطن من دوامة الاقتتال الاهلي الذي لاحت بوادرها قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة . وايضاً لإشراك حقيقي لجميع المكونات السياسية في تحمل مسؤولية الوطن والعبور به من مربع الأزمات الى مربع الأمن والأمان والاستقرار والتنمية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهو المأمول والذي ينادي بها جميع الاطراف السياسية باستمرار . وتنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة فقد صدر يوم الثلاثاء الموافق 7/ اكتوبر/2014م قرار رئيس الجمهورية رقم (61) لسنة 2014م بتكليف الأخ الدكتور احمد عوض بن مبارك بتشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية . وبعد مشاورات مكثفة بين جمع الاطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تم قبول اعتذار الدكتور احمد عوض بن مبارك عن رئاسة حكومة السلم والشراكة بعد رفض مكون انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام باعتبار انه لا تتوافر فيه الشروط المتفق عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي يوم الاثنين الموافق 13/اكتوبر/2014م تم تكليف الأخ / خالد محفوظ بحاح برئاسة حكومة السلم والشراكة الوطنية والذي حاز على ثقة جمع المكونات السياسية. وبالرغم من المهام الكبيرة الملقاة على عاتق حكومة السلم والشراكة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به وطننا الحبب اليمن السعيد الا ان هناك اولويات يجب ان تقوم بتنفيذها حكومة السلم والشراكة وهي كالتالي: اولاً: برمجة وتزمين فترة عمل الحكومة: تعتبر حكومة السلم والشراكة هي حكومة طوارئ تم تشكيلها خلال فترة انتقالية لتسيير الاعمال مؤقتاً حتى يتم اقرار الدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية . ومن المفترض ان تكون فترة عملها وجيزة جداً لا تتجاوز السنه كي لا يستمر الوطن في وضع استثنائي غير طبيعي لفترة طويلة. بالإضافة الى ان المهام الموكول بها حكومة السلم والشراكة محدودة ومحددة كون مشروعيتها لم تأتي من الشعب وانما اتفاق استثنائي بين الاطراف السياسية لم يتم الاستماع لراي الشعب . وهنا يجب ان تكون مهام حكومة السلم والشراكة وصلاحيتها محددة ومقيدة في حدود اتفاق السلم والشراكة وليست مفتوحة كونها حكومة استثنائية وغير طبيعية . ومن الواجب لذلك ان يتم قبل اقرار تشكيل حكومة السلم والشراكة مناقشة برنامج عملها بشكل عام وعمل كل وزارة على حده وبما يحقق السلم والشراكة والانتقال الى الوضع الطبيعي بحيث يتم برمجة عمل الحكومة وتزمينها بزمن محدد لكل عمل ويتم نشر ذلك البرنامج في وسائل الاعلام وبالتفصيل وبما يؤدي الى شفافية عمل الحكومة ومتابعة الشعب لأعمالها ومحاسبتها فلا يعني انها حكومة طوارئ انها لا تخضع للمحاسبة بل تخضع للمحاسبة لان أي تباطؤ في عملها او تقاعس سيؤدي الى انهيار الدولة والعودة الى مربع العنف الذي نأمل ان يتوقف العنف وينتقل الصراع العسكري الى صراع سياسي برامجي يطرح كل حزب وكل مكون افضل ما لديه كي يقنع الشعب باختياره لحكمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية. ويستوجب ان يكون برنامج عمل الحكومة واقعي وحقيقي مبني على اساس الفرص المتاحة ويراعي التهديدات القائمة والمحتملة وبعيدا عن برامج الحكومات السابقة الذي كانت تقوم بعملية قص ولصق لبرامج الحكومة السابقة دون تغيير جوهري وبما يؤدي الى عدم تنفيذ برنامجها والتزاماتها وفي الاخير تقوم بتحميل فشلها بسبب سوء الاوضاع والظروف . والذي اصبحت أسطوانة مشروخة ترددها كل حكومة عند فشلها والذي نأمل ان تحافظ حكومة السلم والشراكة على اسطوانتها لتحقق اهدافها المرجوة . ثانيا: الدستور يعتبر الدستور هو العقد الاجتماعي بين السلطة بمكوناتها الثلاث( تشريعية-تنفيذية-قضائية) والشعب والذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين . وايضاً يحدد نظام الدولة الاداري والسياسي وحقوق الانسان وحرياته . ولأهمية الدستور في بناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة فمن الواجب ان يكون ذلك اهم اولوية لحكومة السلم والشراكة ليس لفرض وطرح رؤية الحكومة والاطراف السياسية المكونة لها بل لبذل الجهود وتهيئة الاجواء السياسية والاجتماعية والامنية لضمان استفتاء شعبي حر ومباشر للدستور ليطرح الشعب كامل رأيه بحرية في الدستور الجديد المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . فإما ان يتم رفض مشروع الدستور الجديد فيتم اعادة النظر في مشروع الدستور وتعديله بما يتناسب مع تطلعات الشعب ويتم عرض مشروع الدستور بعد التعديل للاستفتاء الشعبي الحر والمباشر او يوافق الشعب بحرية وشفافية على مشروع الدستور الجديد فيتم تفعيلة وتنفيذه ابتداءً بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية وفقاً للدستور الجديد ووفقاً لتوزيع مهام السلطات الثلاث وحقوق وواجبات طرفي الدستور الشعب والسلطة. وكذلك يتم تنفيذ الدستور فيما يخص طبيعة النظام السياسي والاداري والتقسيمات الجغرافية الاقليمية والمحلية. ثالثا: اصلاح الجهاز الاداري والامني والعسكري : جاء توقيع اتفاق السلم والشراكة في ظل واقع مرير قائم على انهيار جميع مؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية. وجاء الاتفاق على تشكيل حكومة السلم والشراكة للملمة ما تبقى من اجهزة الدولة واعادة بنائها بناء صحيح مبني على الكفاءة والنزاهة والانجاز. نعم يجب ان يتم اعادة النظر في جميع اجهزة الدولة المدنية والامنية والعسكرية خاصة في ظل قناعة شعبية بفشلها وانهيارها ووجوب اعادة بنائها بناءً صحيحا. وهنا يجب ان يكون التركيز في اعادة بناء اجهزة الدولة الاهداف التي تقوم تلك الاجهزة لتحقيقها ويكون معيار الانجاز هو المعيار الحقيقي للتقييم . وبما يستوجب اعادة تأهيل جميع اجهزة الدولة كي لا تنهار مرة اخرى وليكن انهيار اجهزة الدولة الان هو اخر الانهيارات بعدها يتم بناء الدولة العادلة والقوية والقادرة على تلبية تطلعات الشعب اليمني . رابعاً: اصلاح المالية العامة تعتبر المالية العامة للدولة ايراداً ومصروفاً هي مربط الفرس لنجاح حكومة السلم والشراكة والذي كان فشلها هو سبب انهيار حكومة الوفاق الوطني الذي سبقتها . وهنا يستوجب على حكومة الوفاق الوطني ان تقوم بعملية اصلاح اقتصادي ومالي حقيقية لموارد الدولة الحقيقية لتغطية النفقات العامة وعدم الاتكاء على الدعم الاجنبي لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة . ولتكون البداية في دراسة موازنة الدولة ايراد ونفقات وانهاء الفساد المعشعش في ثناياها وازالة التشوهات واغلاق الثقوب التي تتسرب منها الايرادات العامة للدولة . وبما يستوجب ذلك من دراسة وتنفيذ المعالجات اللازمة لتعزيز موارد الدولة وتقنين المصروفات غير القانونية وبمعنى دقيق اجراء تقشف حكومي للنفقات غير الهامة واعادة النظر في النفقات العامة الهامة للتحقق من مدى اهميتها وامكانية تخفيضها وبما يحقق التوازن الاقتصادي بين الايرادات العامة والنفقات العامة . وايضاً يجب ان يتم اصلاح اجهزة المالية العامة ابتداءً بوزارة المالية والبنك المركزي وصولاً الى الجمارك والضرائب وجميع الاجهزة الإرادية . وبداية الاصلاح القيام بعملية تدوير لجميع القيادات العليا والوسطية في تلك الاجهزة والبدء في اعمال وتنفيذ مبدأ العمل المؤسسي القائم على النظام والقانون بعيداً عن العلاقات الشخصية ولا يمكن ان يتم ذلك الا بإقرار عملية تدوير اجبارية لجميع القيادات الكبيرة والصغيرة في الاجهزة الإرادية والمالية بشكل عام كل اربع سنوات بحيث يتم تدوير الجميع دون استثناء لان بقاء شخص في ادارة هامة لفترة طويلة يشخصن تلك الادارة ويعرقل عملها . خامساً: حكومة خادمة لا جابية: يجب ان يتم اعادة النظر في عمل الحكومة وهدف وجودها من دولة جابية تهتم بجباية الاموال وصرفها الى حكومة خادمة تخدم الشعب لان وجودها هو خدمة الشعب فاذا لم تحقق ذلك فانعدامها افضل من وجودها . وهنا يجب ان يتم دراسة وتنفيذ كل الاعمال والمهام والواجبات المتعلقة بالحكومة لتقوم بتنفيذها وتحقيقها للشعب واهمها الكهرباء والماء والاتصالات والامن والقضاء والمشتقات النفطية والصحة والتعليم وجميع الخدمات والمهام الدستورية الموكول بها للحكومة بشكل عام وحكومة السلم والشراكة بشكل خاص وبما يعيد بعض الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة الذي تلاشت بسبب غياب دور الدولة الخدمي والذي ادى الى انهيار الخدمات الاساسية . وبالمناسبة هناك مثل شعبي يقول ( خادم الناس سيدهم ) أي ان الشخص الذي يقوم بخدمة الناس هو السيد والحاكم لهم ونامل ان تسود حكومة السلم والشركة وتقود الوطن الى بر النجاة . سادساً: المعالجة الفورية والحقيقية للقضية الجنوبية: تعتبر القضية الجنوبية جرح ينزف بغزارة في جسد الوطن ليس جسده فقط بل قلب الوطن نعم الجنوب هو القلب في الوطن الحبيب واستمرار النزيف دون معالجة لن يؤدي الى انهيار وتحطم القلب بل وفاة الجسد الوطن كامل . وهنا يجب ان تقوم حكومة السلم والشراكة وبشكل عاجل بتنفيذ المعالجات المتعلقة بالقضية الجنوبية والذي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني وبما يوقف نزيف الجنوب ويعالج بعض الآلام وخاصة ما يخص قضية المبعدين والاراضي في الجنوب لتثبت الحكومة انها بالفعل حكومة شراكة وطنية حقيقية. سابعاً: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني: تعتبر مخرجات الحوار الوطني هي المبادئ والاسس الذي ارتضت بها جميع الاطراف السياسية والذي ينادي الجميع بتنفيذها لذلك يستوجب على حكومة السلم والشراكة الوطني ان تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والنقاش في التنفيذ لافي المخرجات فالمخرجات انجزت بتوافق الجميع واي اعادة نظر فيها سيعيد الجميع الى مربع ما قبل التوافق والاتفاق وسيلجأ الجميع الى العنف لتحقيق أهدافه وهنا يستوجب ان تكون مخرجات الحوار الوطني هي دستور الحكومة واساس عملها واي تعارض بين برنامج عمل الحكومة ومخرجات الحوار الوطني في حكم المنعدم . باعتبار مخرجات الحوار الوطني تتسم بالسمو لتوافق الجميع عليها واي تعارض معها يصبح لا شيء. وفي الأخير : امل من حكومة السلم والشراكة ان تقوم بالمهام الموكول بها بكفاءة وشراكة حقيقية وان يتم اختيار فريق عملها من افضل الكوادر نزاهة وكفاءة وذلك لتحقيق السلم الوطني بعيداً عن المماحكات السياسية بين اطرافها لأنها ستكون محاسبة امام الشعب الذي لن يرحمها ان لم تقم بمهامها وسينفجر البركان الذي لن يخمد والذي نأمل ان لا ينفجر لأنه سيقضي على اخر امل في بناء الدولة المدنية العادلة والقوية والقادرة التي تقود الوطن بخدمته.
