في تاريخ 7 / يناير / 2015م قامت لجنة صياغة الدستور الجديد لجمهورية اليمن الاتحادي بتسليم رئيس الجمهورية مسودة الدستور الجديد والذي صيغت نصوص الدستور وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الذي استمر من تاريخ 18/مارس/2013م وحتى 21/يناير 2014م. ولأهمية الدستور الجديد فقد تم إفراد فصل كامل في وثيقة مخرجات الحوار الوطني وهو الفصل الثالث تحت مسمى معايير لجنة صياغة الدستور وبالرغم من ان الفصل مكون من صفحة واحدة في وثيقة مخرجات الحوار وهي الصفحة 285 لكن أهمية الدستور أفردت وثيقة الحوار تلك الصفحة في فصل مستقل. وبعد انجاز مسودة الدستور يتساءل الجميع وماذا بعد قبل الاستفتاء عليه؟ والإجابة بخيارين اثنين: الخيار الأول: عرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي كما هي بعد عرضه لنقاش مجتمعي لاستيعاب الملاحظات الشكلية دون المساس بموضوع مواد الدستور. الخيار الثاني: عرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي بعد عرضه لنقاش مجتمعي وإجراء تعديلات جوهرية لشكل ومضمون وموضوع الدستور وبما يؤدي الى تعديل جوهري لأهم نصوص مسودة الدستور وبما يؤدي لاستيعاب مقترحات ورؤية بعض المكونات السياسية. وبالرغم من خطورة إعادة النظر في موضوع ونصوص مسودة الدستور لاستيعاب رؤية بعض المكونات السياسية خاصة رؤيتهم التي تتعارض مع نصوص مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع المكونات والأحزاب السياسية. إلا أننا نخشى ان هناك اتفاق وتوافق يتم في اتجاه التعديل الموضوعي لنصوص مسودة الدستور خشية انفجار الوضع . وإذا ما تم إجراء أي تعديل لمسودة الدستور لاستيعاب رؤية وملاحظات مكون سياسي فقد يفتح ذلك الباب على مصراعيه لجميع المكونات والأحزاب السياسية لإجراء التعديلات الموضوعية لنصوص مسودة الدستور وبما يتوافق مع رؤيتها الخاصة. وبهذا سيعود الجميع الى المربع الأول وهو مربع ما قبل مؤتمر الحوار الوطني . والأصل ان يلتزم الجميع بمسودة الدستور كما هي وإجراء بعض الملاحظات الشكلية دون المساس بموضوع نصوص مسودة الدستور وبحيث يتم استيعاب ملاحظات جميع المكونات والأحزاب السياسية وبما يؤدي الى تطوير مخرجات الحوار الوطني بما لا يتعارض مع نصوصها لان القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع نص أي بوجود نص صريح يغلق باب الاجتهاد فلا اجتهاد فيه أي ان يتم تحديد الاجتهاد فيما لم ينص عليه في مخرجات الحوار وبتوافق جميع الأطراف السياسية ويتم تحديد تاريخ محدد للانتهاء من انجاز مسودة الدستور والشروع في التسويق المجتمعي لمسودة الدستور وإيضاح أي استفسارات مجتمعية حول مسودة الدستور. والذي يقع واجب إيضاح وتوضيح نصوص مسودة الدستور على جميع المكونات والأحزاب السياسية التي شاركت في صناعتها بمشاركتها بمؤتمر الحوار الوطني دون استثناء . لكي تستمر عجلة التغيير المنشود بالدوران والانطلاق نحو مستقبل جديد بدولة جديدة ودستور جديد يحقق العدالة بالتساوي للجميع دون تمييز او إقصاء. ولكي يتحقق المطلوب في تحقيق مثلث الحياة ( الأمن والعدل والكرامة) وهنا يجب في الخطوة الأولى نشر نصوص مسودة الدستور بشكل رسمي في جميع وسائل الإعلام لكي يتحقق الجميع من تلك النصوص الدستورية ومدى توافقها واتفاقها مع نصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ثم إجراء مداولة موجزة لمسودة الدستور في فترة لا تتجاوز أسبوعين يتم التوافق بين جميع الأطراف على المسودة النهائية لنصوص الدستور القادم. والذي بالتأكيد سيتم عرضه على الشعب للاستفتاء والذي يستوجب ان يتوافق الجميع على مسودة الدستور قبل عرضها للاستفتاء الشعبي لكي ينال الدستور ثقة الشعب ويبدأ بناء الدولة الجديدة . لكي يتم الاستفادة من الجهود للخطوات التالية لما بعد انجاز الدستور لتتنافس جميع المكونات والأحزاب السياسية في عرض قدراتها الايجابية وبرامجها لنيل ثقة المواطن في قيادته في انتخابات شعبية ديمقراطية ووفقاً لدستور الشعب بكاملة دون تمييز أو إقصاء بقواعد عامة تحكم الجميع دون انحياز وعدم الانجرار الى صراعات مجتمعية يدفع ثمنها الوطن بجميع مكوناته والذي لن يرحم التاريخ من كان السبب. لأن رفض الشعب لمسودة الدستور لن يكون فقط رفض لها فقط بل رفض لجميع مراحل التغيير ابتداءً من المبادرة الخليجية وصولاً الى رفض مخرجات الحوار الوطني والعودة كما ذكرت سالفاً عودة الى المربع الأول ونخشى أن المربع الأول لن يكون مربع ماقبل مؤتمر الحوار الوطني بل قد يتعداه الى ما قبل قبل قبل مؤتمر الحوار الوطني . وفي الأخير: أتمنى من الجميع الاتفاق والتوافق على مسودة الدستور الجديد لعرضة على الاستفتاء الشعبي وتقديم التنازلات لإنجاز الدستور الجديد بما لا يتعارض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لكي يتحقق التغيير المنشود الذي اجمع وتوافق الجميع ( حاكم ومعارض ) قبل توقيع المبادرة الخليجية على وجوب التغيير الايجابي. وفتح صفحة جديدة لوطننا الحبيب يتجاوز الآلام ويحقق الأمن والسلام وبما يعيد بناء الدولة الجديدة قبل انهيارها ويحقق الشراكة لجميع أفراد الوطن . لأنه ببساطة سيكون البديل أكثر إيلاماً وأشد بشاعة ... وهل أكثر بشاعة من ضياع وطن.