من المتوقع ان تبدأ الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني مراجعة المسودة الاولى للدستور اليمني الجديد الاسبوع المقبل. وتسلم الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، من لجنة الصياغة المسودة الأولى من الدستور. وذكرت وزارة الدفاع في موقعها على شبكة الانترنت "26 سبتمبر نت" نقلا عن مصادر وصفتها ب"العليمة"، أن الهيئة ستباشر عملها في مراجعة المسودة وفقا لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني وتقديم الملاحظات حولها وإعادتها الى لجنة صياغة الدستور لاستيعاب ملاحظات الهيئة وتضمينها في المسودة قبل ان يتم عرضها على الشعب من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الالكترونية لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم تلقي الملاحظات حولها وإنزالها للاستفتاء الشعبي. وأشار المصدر إلى إن الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الجوار ستعمل من خلال مناقشاتها للمسودة على مراجعة موضوع الأقاليم وعددها وإصدار توصية بشأنها وبما يتوافق مع مطالب كل المكونات السياسية على الساحة. واعلنت لجنة صياغة الدستور الاحد الماضي، أن مسودة الدستور التي استكملت صياغتها تضم 446 مادة موزعة على عشرة أبواب و13 فصلاً. وأوضحت اللجنة أن الباب الأول خاص بالأسس العامة، ويشمل ثلاثة فصول تضمنت الأسس السياسية، الأسس الاقتصادية، الأسس الثقافية والاجتماعية، والباب الثاني خاص بالحقوق والحريات. وأفادت أن الباب الثالث اختص بسلطات الدولة، وضم ستة فصول الأول السلطات الاتحادية وشمل هذا الفصل السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، بينما شمل الفصل الثاني سلطات الإقليم والمتضمنة سلطات الأقاليم التشريعية والتنفيذية، فيما شمل الفصل الثالث سلطات الولاية والمديرية. وتناول الفصل الرابع من الباب الثالث مدينتا صنعاء وعدن، فيما اختص الفصل الخامس بالهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة، والسادس بالقوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة. وبينت لجنة صياغة الدستور أن الباب الرابع خصص للمحكمة الدستورية، والخامس لقوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في فصلين تناول الأول قوائم الاختصاصات، والثاني العلاقة بين السلطات. كما أوضحت اللجنة أن الباب السادس مخصص للإدارة العامة، والسابع للمالية العامة، فيما شمل الباب الثامن البيئة والموارد الطبيعية، والباب التاسع الأحكام العامة وأحكام تعديل الدستور وضم فصلين الاول الاحكام العامة، والثاني أحكام تعديل الدستور، فيما تناول الباب العاشر الأحكام الانتقالية.