أربعة أعوام من عمر الوطن، قضاها في تجرع غبائنا وسلبيتنا، أربعة أعوام قضاها يداوي جرحاً لنمنحه جرحاً آخر أكثر عمقاً ووجعاً، حسناً لا شيء يحدث كما خططنا له، ولا شيء يبرر لنا مزيداً من الجراح، مزيداً من الوجع والضياع..!! الآن وقد توصلت أطراف الصراع في الوطن إلى تشكيلة حكومية جديدة، يجب إعطاؤنا نحن كشعب يشارك أطراف النزاع وأطراف الحكم وأطراف المهادنة وجميع الأطراف الصناعية والطبيعية، يجب إعطاؤنا فرصة في الحديث أيضاً، فجميع الدراسات الحديثة تقول بأن الكبت في أي جانب من جوانب الشخصية الإنسانية يسبب اللجوء إلى الممارسات الخاطئة، وهذه الممارسات في الغالب تسبب مشاكل كثيرة ربما تتحول إلى داء عضال، يصعب علاجها أو التخفيف من حدتها.. والله ياسعم مش عارفين ؟! عموماً الحكومة الجديدة يجب أن تبقى تحت الرقابة المجتمعية، اللي اسمها بالبلدي الرقابة الشعبية، وطبعاً الرقابة المجتمعية هذه لا تعني حمل السلاح ولا تعني الاغتيالات ولا تعني مزيداً من المشاكل التي نحن في غنى عنها، مثلاً مثلاً لدينا الآن وزير- حسب ماقرأت في التشكيلة الحكومية لما صدرت، اسمه وزير الداخلية وآخر توأم له يسمى وزير الدفاع، يعني«حبتين وزير» يلبسوا ميري وحيث إننا كشعب مغلوب على أمره حد البواسير والقولون العصبي، فنحن لم نعد مبهورين ولا معجبين بالميري،لأنه بالعادة لا يذكرنا سوى بالموت، ولكن ربما يحاول وزيرا الداخلية والدفاع أن يكونا جادين ويعيدا هيبة هذا الزي.. كأني سمعت أحدهم يقول لي كيف..؟! حسناً سأخبركم وجهة نظري، حيث أرى أن يتم «توحيج» مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بحمل السلاح وإخلاء المدن من المعسكرات، فلا حمل السلاح ظاهرة وطنية ولا يعكس صورة مشرفة ومشرقة لهذا الوطن وشعبه، ماذا يعني أن نرى طفلاً في التاسعة أو العاشرة من عمره يحمل سلاحاً بدلاً عن القلم؟ ألسنا بصدد بناء دولة مدنية حديثة؟ فمن يترجم لي وللكثيرين مثلي كيف يمكن بناء هذه الدولة المنشودة وأطفالنا يتوشحون الموت في أكتافهم، أليس الأطفال هم حلمنا المؤجل في الدفع بهذه البقعة من الأرض المسماة في قامسونا الروحي وطن، نحو المدنية، نحو العلم نحو السلام والتعايش والبناء..؟ على وزيري الداخلية والدفاع أن يبدآ فعلاً في تنفيذ نصوص المبادرة الخليجية الخاصة بمنصبيهما والتوجيه بسحب الأسلحة من الجميع دون استثناء- عفواً باستثناء الإرهابيين- حيث سيكون من الصعب سحب أي سلاح أو حزام ناسف أو فكرة قتل ناسفة منهم، يجب أن يكون السلاح ملكاً للدولة تستخدمه استخداماً يليق بهيبتها وقوة وجودها. أما بقاء السلاح في يد من هبّ ودبّ، فهذا يدخل في باب المسخرة والخبالة وقلة الحياء، ويعد ترويجاً لمشروع خارجي نعلم جميعاً جهاته، مشروع يهدف إلى تقويض مشروعنا الوطني، دولة مدنية حديثة، الهادف إلى تعميم السلام بدلاً من السلاح والعلم بدلاً من الاقتتال.. فقط لو مارس وزيرا الداخلية والدفاع صلاحيتهما لا أكثر ولا أقل سنكون بخير فيما يخص الجانب الأمني.. لا أعرف إن كان يحق لي وللكثيرين مثلي أن يحلموا بعاصمة خالية من السلاح قبل أن يتمدد حلمنا المشروع ويكون وطناً خالياً من السلاح في يد القتلة الإرهابيين..؟ هل هو حق لنا...؟! "الشرق الاوسط"
