مسئولية الدولة والمجتمع عن حماية القضاة: استقلال القضاء وحماية القضاة وجهان لعملة واحدة , فلا استقلال بدون حماية ولا حماية بدون إرادة سياسية وشعور اجتماعي عام بأهمية وجود القضاء القوى والمستقل كضرورة حياة وكاساس لقيام الدولة العادلة . وان يؤمن جميع أطراف الصراع بأن أمن القاضي يعني امن الجميع وان هز قوة القاضي وزعزعة امنه هو اخطر عوامل زعزعة هيبة الدولة واضعاف سلطتها وفقدان امن المجتمع واستقراره, وذلك يعني إصابة الحياة بالشلل الكامل, فلا تنمية ولا انتاج ولا موارد , ولهذا قيل بان العدل اساس الملك ولا شك ان القضاء هو حجر الزاوية في هذا الاساس اذا سقطت سقط البناء علی رؤس الجميع . من يتحمل مسئولية حماية القضاة ؟؟. كم قاض وعضو نيابة تعرضوا لعمليات اغتيال وتهديد وخطف وجرح اصبحت تنفذ وفق خطة استهداف منظمة . وكم سمعنا من بيانات الشجب والادانة الجوفاء ؟؟. لم نلمس في جميع الحوادث التي تعرض لها القضاة بان السلطات الحكومية شعرت بانها تتحمل المسؤولية الكاملة في توفير الحماية الكافية للقضاة وتوفير الضمانات والمستلزمات المادية واللوجستية التي تجعل من عملية حمايتهم وعوائلهم أمرا ملموساً . أن القضاة لا يتمتعون باي قدر من الحماية المناسبة مقارنةً بما يحاط به بقية المسؤلين والسياسيين الآخرين من حيث عدد أفراد الحماية وعدد السيارات المدرعة التي توفر لهم أمنا شخصياً مناسباً بينما لا يحصل القضاة على اضعف وسائل الحماية . وها هو الوقائع اليوم يكشف عن حقيقة الوضع البائس للقضاة. البعض يوجه اللوم لمجلس القضاء الأعلى ... لا خلاف علی ان المجلس لا يؤدي دوره بايجابية وفعالية وانه يشكل اهم ثغرات اضعاف القضاء , ومع ذلك فان الدولة بكل فروعها وسلطاتها ومستويات الحكم فيها مركزية ومحلية تتحمل مسئولية رئيسية في حماية القضاة . إن ميزانية القضاء لا تتجاوز 1% كما سمعت وهي بالتأكيد لا تكفي لسد حاجة المحاكم والقضاة في تعيين أفراد الحماية الشخصية لكل قاضٍ وكذلك توفيرالمركبات المدرعة التي تسهل عملية تنقل القضاة بقدر من الامان في مثل هذه الظروف الصعبة والخطيرة والتي مستهم وأسرهم بأفدح الاضرار , بحيث لا نبالغ اذا قلنا أن القضاء اليمني يعيش ظروفا واوضاعا كارثية بكل ما تعنيه الكلمة. العدل يوفر الأمان للضعيف والفقير، ويُشْعره بالعزة والفخر. العدل يشيع الحب بين الناس، وبين الحاكم والمحكوم.