التوقيع على اتفاقية تبادل الطيران بين صنعاءالمحتله من الحوثيين وايران وكذا زيارة احد قادة الكتمردين الحوثيين الصماد الى طهران قبل يومين هو التطور الذي يمكن وصفه بالمسمار الأخير في نعش التمرد الحوثي. لقد سهل الحوثيون للرئيس الشرعي عبدربه هادي وللاقليم والعالم مشقة اثبات ولاءهم لقوى خارجية ( ايران), ولذا فأن الاصطفاف اصبح واضحا بين فريقين: الفريق المناصر للشرعية والوحدة والديمقراطية والفريق الأخر المناصر للحوثيين والنظام القد والعميل لأيران. لقد سقطت ورقة التوت وأصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس. نعم ان صنعاء مدينة محتله كما قال الرئيس هادي وهي ليست أول مدينه عربية محتله في التاريخ المعاصر ، والأعتراف بذلك سيحاصر المحتلين و سيفتح ابواب المطالبه باسترجاعها الى شرعية الدوله بالطرق السلمية المشروعه ولتكن البداية ابلاغ مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة و سفراء الدول الصديقه والشقيقه بهذه الحقيقه حتى لاتتاح للمتمرديين الحوثيين أو عناصر النظام القديم اقامة علاقات خارجية كتلك التي ينسجونها اليوم مع طهران. أن تمكن الحوثيون الآن من احكام سيطرتهم على صنعاء فأنهم قطعا لن يستطيعوا الأستمرار في حكمهم لها ولغيرها من المدن التي يتواجدون فيها بقوة السلاح لأن التاريخ يعلمنا أن اليمن مقبرة الغزاة وأن للظلم نهاية محتومه و سيتم الأسراع في ازالته من صدور نا عندما تلتحم الأرادات و تشحذ العزائم وتتوحد الصفوف ، فاليمن ليست الدوله الوحيدة التي تتعرض مدنها للأحتلال والتدخل خارجي الداعم لتمرد مسلح تقوم له أقلية طائفية كما يحدث الآن من دعم مباشر عسكري و لوجوستي وسياسي ايراني للمتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ولذا فعنوان المرحلة الراهنه والمقبله هو محاصرة التمرد في أضيق بقعه جغرافية والبدء بأعفاء المسئولين العسكريين والمدنيين بمن فيها السفراء والقائمين على سفارات اليمن في الخارج الذي لم يعلنوا تأييدهم للرئيس هادي وشرعية الحكومة. كما يستلزم – في نظري - أن تبدأ الحكومة أعمالها بأسرع وقت من عدن أو سواها من مدن اليمن غير الخاضعه لسيطرة المتمردين. وفي الأخير سيكون النصر المؤزر للشرعيه ولأغلبية الشعب اليمني الذي صبر وعانى كثيرا وقد أن له أن يستريح وهو يرى الأمور تتبلور أمام عينيه بوضوح دون أي تشويش أو ضبابية. أن تقوية الرئيس هادي وقيادته الشرعيه في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين هو أمر مهم وعاجل ويتطلب تحركا وطنيا واقليميا ودوليا لتشديد الحصار على الحوثيين وصالح وارغامهم على احترام الشرعية وعدم عرقلة المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وخاصة الاستفتاء على الدستور الفيدرالي واقامة حكم الأقاليم. وعلى صانع القرار في المطبخ السياسي للرئيس هادي الألتفات الى مايلي: 1) الأسراع في بناء قوة عسكرية دفاعية لمواجهة أي مغامرات عسكرية للحوثيين وصالح والعمل على عقد اتفاقيات دفاع مشترك مع دول الأقليم والعالم للحفاظ على الشرعية و كسر شوكة التمرد الحوثي الصالحي المدعوم من ايران وروسيا. 2) التمسك بموقف استكمال مخرجات الحوار و اقامة النظام الفيدرالي في البلاد واعتبار استمرار بقاء قوات الحوثيين في صنعاء و المدن والمناطق الأخرى هو احتلال ومعارض للشرعية ولذا وجب ادانته وحصاره حتى يزول. 3) اشراك القوى السياسية الوطنية في ادارة الدوله وعدم حكرها على منطقه جغرافية معينه. 4) اطلاق مبادرة بدء الحوار الجاد مع مكونات الحراك الجنوبي التي عانت كثيرا من جراء الحكم الصالحي البائد ، وأيضاح أن المعركة الجارية الكل معني بها شاء أم ابى لأن الحلف الحوثي-الصالحي لا يكترث بأبناء اقاليم الجنوب أو الوسط أو الشرق أو الغرب لأنهم لا ينتمون الى طائفته الزيدية ولذا لزم حكمهم بحد السيف وهذا ما حصل في صنعاء والبيضاء والحديدة و أب وغيرها من المناطق التي اجتاحها الحوثيين الذين لن يتوانوا في اجتياح الجنوب ان تمكنوا من ذلك. لذا فكل الجنوبيين و ابناء اقاليم الوسط والشرق والغرب في سفينة واحدة حتى تصل الى بر الأمان ، واعتبار اي صوت ينادي بالتفرقه والشتات بين ابناء الجنوب في هذه اللحظات المصيرية مهما كانت النوايا والمصوغات هو صوت موالي للحلف الحوثي-الصالحي ضد شرعية الرئيس هادي. 5) والآن وقد سقطت ولرقة التوت عن المتمرد ين الحوثيين و عناصر النظام القديم بأعلان موقفهم الموالي لأيران واستدعائهم لقوتها في اليمن فأن المنطقي أن تتقدم السلطه الشرعيه للرئيس هادي بطلب الأنضمام الى مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الخطر الأيراني الداهم ومواجهته ككتله واحدة قبل فوات الأوان.
